تعتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إعادة دمج شركتى المكس والنصر للملاحات خلال العام المالى الحالى.
وقالت عزة أبوالفرج، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إن الدمج يستهدف تخفيض الأعباء المالية والتسويقية والإدارية على الشركتين.
واندمجت شركتا النصر للملاحات والمكس للملاحات بموجب القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 1961، تم فصل الشركتين عام 2002 وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة وقرار اللجنة الوزارية للخصخصة.
وطبقاً لقرار الفصل تم تخصيص ملاحتى المكس وبورسعيد لشركة المكس للملاحات، فيما يقتصر نشاط شركة النصر على ملاحتى سبيكة وبرج العرب والملاحات الفرعية التابعة لها.
وأضافت «أبوالفرج» أن شركة المكس للملاحات تحملّت أعباء مالية إضافية بعد قرار محافظ بورسعيد بسحب ملاحة بورسعيد منها، ما أثر على مركزها المالى، وعزز اتجاه دمجها.
وأوضحت «أبوالفرج» أن قرار سحب الملاحة جاء نتيجة رفض محافظة بورسعيد تجديد التعاقد مع «المكس» لدخول الأرض ضمن المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية للمحافظة.
وأبرمت «المكس» للملاحات عقداً مع محافظة بورسعيد لتأجير أرض على مساحة 7 آلاف فدان بنظام حق الانتفاع عام 2000، ولمدة 15 عاماً لإقامة الملاحة، لكن مع تزايد حدة أزمة ندرة الأراضى فى المحافظة فى 2010، لجأ المسئولون لأحد بنود العقد الذى ينص على أنه حال احتياج المحافظة لشغل أرض الملاحات لأعمال المنفعة العامة لا يحق للشركة الاعتراض أو طلب تعويض على أن تخطر المحافظة الشركة رسمياً قبل موعد انتهاء التعاقد بثلاثة أشهر لتتدبر الشركة أمورها.
ولم تلتزم «المكس» بالبند ورفضت التنفيذ وهددت باللجوء للقضاء، وأكدت عدم تنازلها عن أرض الملاحات، ما دفع المحافظة لإعادة المطالبة بتنفيذ العقد.
وتستهدف شركة المكس للملاحات تحقيق إيرادات بقيمة 15.9 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، مقابل 15.4 مليون جنيه العام المالى الماضى، فيما تستهدف النصر للملاحات تحقيق فائض بقيمة 12.4 مليون جنيه العام المالى الحالى، مقابل 13 مليوناً أرباحا محققة العام المالى الماضى.