“المصرية للاتصالات” ترفض منح حق إدارة شبكة المحمول لأى شركة أخرى

الشركة تسعى لتعيين إدارة مستقلة للنشاط والاستعانة بكوادر وخبرات متخصصة

رفضت الشركة المصرية للاتصالات فتح أى مفاوضات لمنح حق إدارة شبكة المحمول التى تستعد للحصول عليها لصالح أى شركة عاملة فى مجال المحمول إقليمية أو عالمية.

وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن الشركة المصرية للاتصالات قادرة على تشغيل شبكة المحمول ولا تحتاج إلى منح حق الإدارة إلى شركة متخصصة، مبيناً أن الشركة طالبت طوال السنوات الماضية بحقها فى تشغيل شبكة محمول لتكون المشغل الرابع فى مصر.

وتقضى رخصة الجيل الرابع التى طرحتها وزارة الاتصالات مؤخراً بمنح المصرية للاتصالات حق تقديم خدمات المحمول فى مصر.

وطلبت شركة زين الكويتية رسمياً المنافسة على رخصة الجيل الرابع، إلا أن وزارة الاتصالات أكدت أن الرخص المطروحة لشركات الاتصالات الأربع العاملة فى السوق المحلى ولن يتم طرحها على الشركات العالمية إلا فى حالة رفض إحدى الشركات المحلية الحصول عليها.
وقالت المصادر إن وزارة الاتصالات عرضت على شركة زين الكويتية التفاوض مع المصرية للاتصالات لإدارة شبكة المحمول الرابعة.

وأوضحت أنها لن تفتح أى مفاوضات مع شركات إقليمية أو عالمية لمنحها حق إدارة شبكة المحمول، ولكنه من المتوقع الاستعانة بخبرات وكوادر متخصصة فى صناعة المحمول وهو ما تقوم به جميع مشغلى المحمول على مستوى العالم.

وتسعى الشركة المصرية لهيكلة عدة إدارات لتقديم خدمات المحمول، وقررت تقسيم النشاط ما بين خدمات للتجزئة وآخر للجملة، كما تعمل على تعيين إدارة مستقلة للمحمول سواء تم تأسيس شركة جديدة لتقديم الخدمات أو تم دمجها داخل الشركة الأم.

أضافت المصادر أن منح حق إدارة شبكة المحمول لشركة أخرى يماثل استثمار المصرية فى فودافون مصر البالغة 45% مع إدارة فودافون العالمية للشبكة، وبالتالى لا يحقق أى قيمة مضافة للشركة ويحولها إلى مشغل متكامل لخدمات الاتصالات.

وقام الجهاز القومى بتسعير رخص الجيل الرابع بواقع 3.5 مليار جنيه لكل من فودافون وأورنج مصر و4.6 مليار جنيه لاتصالات مصر و5.5 مليار جنيه للمصرية للاتصالات، وتقدم خدمات الجيل الرابع سرعات أعلى من الجيل الثالث بواقع 10 أمثال.