وزراء المجموعة الاقتصادية يبحثون استخدام أدوات التأجير التمويلى لتلبية احتياجات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
المشاركون يبحثون دمج الآلية فى تطوير قطاعى النقل والتعليم والبرمجيات لمساعدة الشركات فى تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط
تنطلق فى 11 أكتوبر المقبل، فعاليات المؤتمر الثانى «للتأجير التمويلى» بالقاهرة، تحت عنوان «رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية»، تحت رعاية حكومية موسعة، والهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث خطوات دمج آلية التأجير التمويلى فى عملية التنمية الشاملة، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة فى الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة أمام المشروعات المختلفة، مما يسهم فى جذب وتنشيط الاستثمار والمستثمرين.
وتسعى الدولة فى الوقت الحالى إلى الاعتماد على الأدوات التمويلية غير التقليدية، باستخدام الأدوات المتاحة فى التشريعات القائمة لتمويل برامج تطوير أصول شركات قطاع الأعمال العام والمشروعات القومية، دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، ومن هذه الأدوات استخدام أدوات التأجير التمويلى لتمويل احتياجات الشركات التابعة من خطوط الإنتاج، إلى جانب مزيد من الأدوات التمويلية للقطاع الخاص.
ويبحث المؤتمر الذى سيشهد مشاركة أكثر من 500 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات العاملة فى السوق المصرى وممثلى شركات قطاع التأجير التمويلى؛ المقترحات الخاصة بتطوير قطاع التأجير التمويلى وزيادة معدلات نموه داخل السوق المصرى، إضافة إلى الآليات والأدوات التى تدعم الشركات العاملة فى هذا المجال، وإزالة العقبات التى تواجهها، حيث لا يعمل فعليا من 222 شركة مسجلة بهيئة الرقابة المالية فى هذا النشاط سوى 27 شركة، الأمر الذى يجب أن تقف حياله الدولة بمزيد من الضوابط لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الآلية من أجل إنجاحها فى دفع عجلة النشاط الاقتصادى، ودعم المشروعات المتنوعة التى تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة.
كما يعرض مسئولو هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر، أحدث ما تم التوصل إليه فى قانون التأجير التمويلى وأسباب عدم إقراره حتى الآن، ومناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بسجل الضمانات المنقولة وانعكاس آثاره الإيجابية على القطاع، وخطط الهيئة لتوفير الآليات والأدوات التى تدعم الشركات العاملة فى السوق وتذليل العقبات التى تواجهها، والنظر فى أى أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، والتى تتطلب مزيدًا من البدائل التمويلية لدعم وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.
وسيناقش المؤتمر خلال جلساته الرئيسية قدرة قطاع التأجير التمويلى على المشاركة فى تطوير قطاعى النقل والتعليم والبرمجيات، كأحد أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التى يمكن أن تساعد الشركات فى تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط، والتى ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات مما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء فى الخدمات المقدمة أو فى القطاعات التى تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التى يتم طرحها من أجهزة الدولة المتنوعة.
وأعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ 9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.
وأضاف أن نشاط العقارات والأراضى تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالى النشاط وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه ونسبة نحو 8.2% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.