الصناعة تعلن بدء حملة “بكل فخر صنع فى مصر” وتحدد شروط الحصول عليها

قابيل: الحملة تمثل نقطة انطلاق للمنتجات المصرية عالية الجودة للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة اليوم بشكل رسمى حملة «بكل فخر صنع فى مصر» التى تعتبر شعاراً للشركات المصنعة لمنتج مصرى عالى الجودة وتستهدف تعريف المستهلك بالمنتجات ذات الجودة العالية.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الهدف من الشعار الذى يمنح للشركات «بكل فخر صنع فى مصر» هو تميز الشركات التى تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية، وتحمى المستهلك من المنتجات المصنعة بالقطاع غير الرسمى ولا تطبق معايير الجودة المحلية والدولية.
وأضاف قابيل، خلال مؤتمر بكل فخر صنع فى مصر، ان هذه المبادرة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الصناعة الوطنية، والتى تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 للوصول الى معدل نمو صناعى يبلغ 10% سنويا بحلول عام 2020، مشيرا الى انها تعد إحدى الآليات الهامة التى تسهم فى تحقيق أهداف خطة وبرنامج عمل الوزارة الهادف الى مضاعفة معدل النمو الصناعى والتوسع الاستثمارى الصناعى وتعميق الصناعة المحلية وتفعيل الاعتماد على المنتج المحلى ومكونات الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات. لافتا الى ان هذه المبادرة تعتبر أداة لمساندة المنشآت الصناعية لتطبيق اعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.
وأشار قابيل الى ان علامة «بكل فخر صنع فى مصر» تتبنى منظومة لتطبيق معايير إدارية ومعايير الجودة الشاملة المطبقة دوليا مما سيصب فى مصلحة الشركات المشاركة فى هذه المبادرة من خلال الارتقاء بجودة المنتج الوطنى والذى سيؤدى بدوره إلى تميزها عن الشركات الأخرى التى لا تعمل وفقا لتلك المعايير، موضحا ان تطبيق هذه المنظومة يسهم فى زيادة نسبة مبيعات الشركات، كما يسهم فى حصول المستهلك على منتجات مصرية ذات جودة عالية توازى مثيلاتها المستوردة. لافتا الى ان الوزارة ستقوم لاحقا باستخدام العلامة للترويج للمنتج المصرى عالميا مما سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح قابيل ان الصناعة تعد من الاعمدة الاساسية التى يرتكز عليها بناء الدول، فهى تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتلعب دورًا كبيرًا فى توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، هذا بالإضافة إلى دورها فى تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد، مشيرا الى أن هناك اعتمادا غير مبرر على واردات من سلع ليست على المستوى المطلوب مع توفر بدائل وطنية بجودة أعلى لهذه السلع وهو ما أدى لأن تبلغ الواردات المصرية حوالى 65 مليار دولار فى حين بلغ حجم الصادرات 18.5 مليار دولار خلال عام 2015. لافتا الى ان الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات التنظيمية لعملية الاستيراد للتأكد من جودة الواردات التى تدخل السوق المصرى.
وأضاف الوزير أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطن على شراء المنتجات المصرية، ليس فقط دعماً للصناعة الوطنية، ولكن للاستفادة من الجودة العالية للمنتجات المصرية التى تفوق مثيلاتها المستوردة.
وقال وزير التجارة والصناعة إن الحملة التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة قد حظيت بدعم عدد كبير من الشركات المصرية بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة الوطنية والذى يعد السبيل الأمثل للتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا الى ان هذا الاقبال يعكس مدى التزامها بتطبيق اعلى معايير الجودة سواء المحلية او الدولية.
وأكد الوزير ضرورة قيام المجتمع الصناعى بأكمله بدعم هذه المبادرة لتحقيق أهدافها، التى لن تقتصر آثارها على السوق المحلى فقط، ولكن ستكون بداية لانطلاقة للمنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرا الى أهمية تضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال لإعادة عجلة الاقتصاد إلى مستويات تليق بمكانة مصر المحلية والدولية.
وقال المهندس احمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة إن المركز هو الجهة المنوطة بمنح هذه العلامة بعد تقييم ومواءمة متطلبات العلامة مع منتجات الشركة الراغبة فى الحصول عليها، مشيراً إلى أن صلاحيتها تسرى لمدة عامين ويتطلب استخراجها فترة زمنية تتراوح بين أسبوع الى أربعة أسابيع.
وأضاف ان الحملة تستهدف جميع المشروعات الاستثمارية العاملة فى مصر صغيرة ومتوسطة وكبيرة، مشيراً الى ان هناك معايير أساسية يجب توافرها لمنح العلامة تتمثل فى أهمية توافر معايير إدارية مفعلة فى مجالات الموارد البشرية والتسويق وترشيد الطاقة وإدارة المخلفات والإنتاجية ونظم إدارة الجودة طبقاً لمجال عمل كل شركة.
وأوضح طه ان إجراءات الحصول على علامة «بكل فخر صنع فى مصر» تتضمن التقدم بطلب التحاق لمركز تحديث الصناعة مرفق به صورة من السجل الصناعى وصورة من رخصة التصنيع، بالإضافة الى شهادة توضح نسبة المكون المحلى فى المنتج طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 2015 حيث سيقوم المركز بإجراء زيارات ميدانية للشركات من اجل الوقوف على سبل دعم الشركات غير المستوفاة للشروط ومساعدتها وتحديد احتياجاتها حتى تستطيع الحصول على العلامة، مشيراً الى ان الشركات المشاركة بالحملة ستتمكن من الاستفادة من جميع مزايا الحصول على العلامة بالإضافة الى اتاحة مساحة إعلانية لكل شركة حسب حصة مشاركتها فى الحملة الترويجية التى تتبناها الوزارة بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى.