شريف: رفض التظلم لم يؤثر على القضية … و “التميمى” مستشار قانونى للبورصة

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، التظلم المقدم بتضرر مساهمي شركة “بلتون” المالية القابضة، بخصوص الإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة على السهم لعدة أيام متتالية من قبل إدارة البورصة.

وعلق عاطف الشريف رئيس مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة، وكيل بلتون المالية القابضة فى تصريحات لـ “البورصة” ان قرار الهيئة برفض التظلم لم يؤثر سلبا على سير القضية المرفوعة من قبل الشركة ضد ” الرقابة المالية و البورصة” .

واوضح ان محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى, قد اجلت الدعوى القضائية المقامة من قبل شركة “بلتون المالية القابضة” والمساهمين, ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية, إلى 4 سبتمبر المقبل .

وقال الشريف, ان محكمة القضاء الادارى قررت النظر فى الدعوة المقامة من شركة بلتون والمساهمين ليوم 4 سبتمبر المقبل, وذلك لعدم حضور ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وكانت شركة “بلتون” وبعض المساهمين,  قد قاموا بتحرير دعوتين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية, بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضى, وقامت محكمة القضاء الادارى بضم الدعوتين الى دعوة قضائية واحدة .

فيما أرجع الشريف لجوء “بلتون” ومساهميها إلى القضاء, بأنها تأثرت مادياً بسبب تراجع قيمتها السوقية نتيجة قرارات وقف التداولات وأيضا تأثرت أدبياً بعد التأثير على سمعة الشركة سلباً بوجود تلاعبات على أسهمها ما يؤثر على ثقة المساهمين والمتعاملين سواء أجانب أومصريين بالشركة, ما يؤدى إلى تراجع حجم تعاملاتها فى الداخل والخارج فى حالة إتمام التوسع خارجياً، فضلاً عن تقليل قدرة الشركة على القيام برفع رأسمالها عن طريق الاكتتاب.

ويطلب الشريف بتعويضاً مادياً وأدبياً جراء ما أصاب الشركة من أضرار بالغة وأيضا بطلان قرار «البورصة» بالإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة على أسهم شركة بلتون لكونها مشوبة بعيب مخالفة القانون وعيب انعدام السبب وإساءة استعمال السلطة، وكذلك إلغاء قرار «الرقابة المالية » السلبى المستمر بالامتناع عن أعمال شئونها إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وعلى جانب اخر علمت ” البورصة” من مصادر مطلعة ان البورصة المصرية قامت بتعيين مكتب محاماه “التميمى” كمستشارا قانونيا لها .

وكانت البورصة المصرية, قد استندت فى إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التى تتم بسعر لا مبرر له.