يجرى المسئولون المصريون محادثات فى القاهرة مع صندوق النقد الدولى، بشأن الحصول على قرض للمساهمة فى تمويل برنامج الحكومة الاقتصادى، حيث تسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن العلاقات بين مصر وصندوق النقد كانت مضطربة منذ انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، ما أحبط اثنين من اتفاقات القروض الأولية.
وأضافت الوكالة، أن بعض الموضوعات المرجح بحثها على سبيل المثال ستكون الضرائب الجديدة، وخفض الدعم، وسوف تكون مثيرة للجدل فى بلد يتهم فيه العديدون صندوق النقد الدولى بفرض شروط قاسية، مقابل الحصول على مساعدات مالية، وهى تهمة ينفيها الصندوق.
وقالت الحكومة، إنها سوف تستند فى محادثاتها مع الصندوق إلى برنامجها لإحياء الاقتصاد الذى تضرر بسبب سنوات من الاضطرابات ونقص الدولار، واتساع عجز الميزانية.
وكشفت «بلومبرج» بعض الخطوات الأساسية التى قد تتخذها السلطات المصرية استناداً إلى مقابلات مع الخبراء الاقتصاديين فى «إتش أس بى سي» و«سى آى كابيتال» وشركة «أرقام كابيتال» و«بنك الإمارات دبى الوطني».
أولاً: سعر الصرف
أبقى البنك المركزى، فى اجتماعه أمس، سعر الصرف الرسمى دون تغيير عند 8.88 جنيه، مقابل الدولار منذ تخفيض قيمة العملة أكثر من 10% فى مارس الماضي.
ومن المرجح أن يسمح البنك المركزى بإضعاف العملة مرة أخرى لتصل حسب التوقعات إلى ما بين 9.5 جنيه و11 جنيهاً للدولار بحلول نهاية العام.
وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة الاقتصاديين فى «أرقام كابيتال»: إن صانعى السياسات سوف يسعون أيضاً لتقديم تعهد باعتماد آلية صرف أكثر مرونة.
وتوقعت أن يتم السماح للجنيه بالتذبذب داخل نطاق تداول واسع لبعض الوقت على الأقل، حتى يعتاد السوق على فكرة وجود سعر صرف غير ثابت.
وقالت إن الاحتياطيات الأجنبية قد تزيد إلى أكثر من 20 مليار دولار خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى فى يونيو، مقارنة بقيمة 17.5 مليار دولار فى الوقت الراهن.
ثانياً: السياسة النقدية
توقع خبراء الاقتصاد بمن فيهم محمد أبوباشا، لدى المجموعة المالية «هيرميس»، أن البنك المركزى سوف يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجارى.
جاء ذلك فى الوقت الذى زاد فيه صانعو السياسات بالفعل تكاليف الاقتراض بمقدار 2.5 نقطة مئوية، وهو ما دفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بنحو 17.6% فى أعلى مستوى منذ أن بدأت «بلومبرج» تتبع البيانات فى عام 2005.
وأوضح هانى فرحات، كبير الاقتصاديين فى «سى آى كابيتال» القابضة، أنه من المحتمل أن يقوم البنك المركزى بخفض الإقراض الحكومى للحد من السيولة ومكافحة التضخم.
وأضاف أن صندوق النقد الدولى من المرجح أن يحث البنك المركزى على تبنى سياسات للانضباط المالي، مضيفاً أن البرنامج، بصفة عامة، سوف ينظم صناعة السياسات الاقتصادية فى مصر، ويشجع اعتماد المزيد من الممارسات السليمة.
ثالثاً: السياسة المالية
قال سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين فى «إتش أس بى سي»، لوسط وشمال أفريقيا، إنه من الضرورى إجراء بعض الإصلاحات المالية والنقدية.
وأضاف أن مصر لن تكون قادرةً على تخفيض العجز فى الحساب الجارى إذا لم تُعِد التوازن فى الموازنة، وهذا يعنى إصلاح الدعم، ومراقبة وثيقة للرواتب، والمزيد من المشاركة الفعالة مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة خاصة فى المشاريع الرأسمالية.
وكان نائب وزير المالية عمرو المنير، قد أعلن فى مقابلة مع الوكالة، الأحد الماضى، أن الحكومة تعتزم إدخال ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء وكبح زيادة الأجور.
وأضاف أن الحكومة ستبدأ فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة العام المقبل كما تدرس السلطات، أيضاً، إجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين ممارسات تسوية النزاعات الضريبية.
ويتمثل الهدف فى خفض العجز فى الموازنة بما يصل إلى 8% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول السنة المالية 2018- 2019 من حوالى 11.5% فى العام الماضي.
وأفادت الدسوقي، لدى «أرقام كابيتال» بأنه ربما تكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الإيرادات لتحقيق هذا المستوى، بما فى ذلك احتمال رفع سعر الضريبة على أعلى الأجور وزيادة رسوم الخدمات الحكومية.
رابعاً: الدعم
خفض الرئيس، عبدالفتاح السيسى، دعم الطاقة بعد وقت قصير من انتخابه وهى الخطوة التى تجنبتها الحكومات السابقة؛ خوفاً من تأجيج الاضطرابات.
وكشفت «الدسوقي»، أن الدعم لا يزال يمثل 22% من الإنفاق الحكومى فى السنة المالية الحالية.
وتستهدف الحكومة إنهاء دعم الكهرباء بحلول عام 2019، وفقاً لبعض المسئولين.
وأكدت «الدسوقي»، أنه يجب خفض دعم الوقود حال سماح الوضع السياسى بذلك.