منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




الوكيل : الدولار متوفر و الإدارة الحكومية سبب الأزمة .. وخفض الجنيه يحتاج زيادة الانتاج


التجار يطالبون بإعادة النظر فى دعم الصادرات وإلزام المصدرين باستقبال حصيلة التصدير عبر البنوك

 

انتقد اتحاد الغرف التجارية أسلوب إدارة البنك المركزى لأزمة شح العملة الأجنبية، التى تعانيها البلاد.

وقال الاتحاد، فى بيان له، إن تشجيع الإنتاج، وإقامة مشروعات حقيقة من قبل الدولة، لزيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة، وإعطاء تسهيلات للموردين أهم سبل القضاء على الأزمة.

وعقد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية اجتماعاً طارئاً؛ لمناقشة أزمة ارتفاع سعر الدولار، وانعكاسها على أسعار السلع، وحضره أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد الفيومى، أمين صندوق الاتحاد، ورئيس غرفة القليوبية، عضو البرلمان.

وأعد الاتحاد مذكرة تفصيلية بمقترحات لحل الأزمة، ترسل للجهات المعنية تتضمن متابعة أوضاع جميع القطاعات، بعد ارتفاع أسعار جميع السلع بنسب كبيرة لا يتحملها المستهلك، ما يضر بتوازن الحركة التجارية فى السوق.

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الدولار متوفر، ولكن سوء الإدارة الحكومية سبب الأزمة، وسمحت للسوق السوداء بالتحكم فيها، كما أن آليات العرض والطلب هى التى ستضبط أسعار الصرف.

أوضح «الوكيل»، أن تهيئة المناخ الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحويل الأرباح، والاعتماد على آليات السوق (العرض والطلب)، أهم عناصر علاج أزمة العملة الصعبة.

أضاف أن الاتجاه لخفض قيمة الجنيه مرة أخرى خطوة تحتاج لرفع القيود الحالية على الواردات، وخلق تسهيلات لجذب المستثمرين، ودعم الإنتاج، وزيادة الصادرات قبل اتخاذها.

وقال على شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة، إن الوضع يتطلب شفافية فى سياسات البنك المركزي، كما أن تصريحات خفض الجنيه الأخيرة، سببت بلبلة للسوق، الأمر الذى يحتاج لإعادة نظر.

أوضح «شكري»، أن اعتماد الدولة على مصادر محددة للدولار على رأسها السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، يعد سبباً للأزمة الحالية، واتضح ذلك بعد انهيار السياحة إثر أزمة سقوط الطائرة الروسية أكتوبر من العام الماضى.

وشدد على تركيز الاهتمام على الإنتاج المحلى ليكون عمود الاقتصاد الأول، كما تعمل الدول المتقدمة، وعلى مجموعة الوزراء الاقتصادية إعادة النظر فى سياستها الاقتصادية.

وطالب بإعادة النظر فى دعم الصادرات، ووضع آليات لإجبار المصدرين على وضع الحصيلة الدولارية فى البنوك، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتغليظ عقوبات التلاعب بالدولار.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/08/03/877118