قالت مصادر بالهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، إن تحالفاً مكوناً من شركتين، إحداهما مصرية، والثانية ألمانية، يتفاوض مع مجلس إدارة الهيئة للحصول على 4 ملايين متر مربع بشرق بورسعيد؛ لإقامة منطقة صناعية جديدة.
ولم تفصح المصادر عن اسمى الشركتين العضوتين بالتحالف لحين إتمام المفاوضات، وسيتم الإعلان عنها رسمياً بعد الاتفاق.
وتتبع المنطقة الصناعية الواقعة شرق بورسعيد إدارياً المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، وتبلغ مساحتها 16 مليون متر مربع.

وبدأت شركة «بورسعيد للتنمية المتكاملة» تطوير أول 4 ملايين متر مربعة منها الفترة الماضية.
ويعد الطلب الألمانى هو الثالث من نوعه الذى تلقته الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس هذا العام، وتلقت فى وقت سابق طلباً من تحالف إسبانى للحصول على 2 مليون متر بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، كما وقعت مذكرة تفاهم مع روسياً لإقامة منطقة صناعية روسية على مساحة 2 مليون متر مربع بنفس المنطقة.
وقال أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، فى مؤتمر صحفى الشهر الماضي، إن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ستكون واعدةً للاستثمار لكن أرضها رخوة تحتاج إلى عملية تهيئة، ربما تستغرق وقتاً طويلاً، على عكس المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس.
وأضاف «درويش»، أن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد تسعى لاستقطاب استثمارات بقطاعات السيارات، والصناعات الهندسية، والأدوية، والملابس والأدوات الرياضية، والطاقة الشمسية.