«استراتيجى آند» تعد مسودة قانون خاص لصندوق أملاك لعرضها على المجموعة الوزارية فى سبتمبر

قال اشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن بعثة صندوق النقد الدولى لمراجعة برنامج الاصلاح الاقتصادى لم تبد تحفظات خلال مناقشاتها مع الوزارة على مؤشرات الاداء الاقتصادي.
وكان الصندوق قد توقع فى تقرير سابق له أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 3.3% خلال العام المالى الماضي، و4.3% فى عام 2017.
واشار إلى أن الحكومة شرحت للصندوق الجوانب الفنية لتحقيق الأهداف الاقتصادية لمعدلات النمو والاستثمار. واضاف ان النمو المتوقع خلال العام المالى الماضى 4.4% خلال عام 2015-2016، وزيادته إلى 5.2% فى العام المالى الجارى بجانب زيادة معدلات الاستثمار الى 19% بحلول 2018-2019.
وأضاف العربى انه تم استعراض عجز الموازنة والعجز التجارى وتقديرات الناتج المحلى، علاوة على تحديات التجارة الدولية وسعر الصرف والأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة.
وعلى جانب الدعم، قال العربى ان الحكومة مستعدة لتفعيل الكروت الذكية لكننا لم نحدد توقيتها، مضيفاً أن التفعيل غير مرتبط بتحديد كميات أو أسعار، وتم حل مشكلة التوك توك والجرارات الزراعية.
وعلى جانب الصندوق السيادى أملاك، قال العربى ان شركة استراتيجى اند للاستشارات المالية تقوم فى الوقت الحالى بعمل مسودة بقانون خاص بشأن انشاء صندوق سيادى وكيفية ادارة الأصول واستغلالها، حيث إنه من المقرر عرض مسودة القانون على المجموعة الوزارية فى سبتمبر المقبل كخطوة أولية لتفعيل الصندوق.
وتابع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الدولة لديها خطة لحصر الأصول وإعداد قاعدة بيانات للأصول غير المستغلة المملوكة للحكومة لوضع خطة لاستغلالها الاستغلال الأمثل، وبدأت فى تقييم الأصول وتسعيرها ومراجعة جهات ولاية الأراضى لتتمكن من إتاحتها فى الفترة المقبلة، ويشمل الحصر المبانى الحكومية والقصور الأثرية.