اتفقنا مع «شل» على تعديل سعر غاز «9ب» وتوريد 125 مليون قدم يومياً للتصدير
تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إعادة تشغيل مصنعى «أدكو ودمياط» للإسالة بكامل طاقتهم لتصدير شحنات الغاز للاسواق العالمية بحلول عام 2020/2021.
وقال طارق الملا وزير البترول فى حوار لـ«البورصة» انه جار حالياً بحث سبل التعجيل بإعادة تشغيل مصانع الاسالة مع الشركاء الاجانب «يونيون فينوسا» الاسبانية و«شل» الهولندية ومن ضمنها الحصول على غاز من قبل الجانب القبرصى للمصنعين.
وأشار الى أن الوزارة فى محادثات مستمرة مع الشركاء بمصانع الاسالة لانهاء الأزمة والتنازل عن قضية التحكيم، وإعادة تشغيل المصانع التى ستحقق عائدا دولاريا للدولة لاننا مساهمون فيها ايضاً.
وجمدت شركتا «يونيون فينوسا» و«سى جاس» الإسبانيتان الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط لإسالة الغاز دعوى تحكيم دولى أقامتاها ضد الحكومة المصرية فى وقت سابق بسبب وقف ضخ الغاز إلى مصنع الإسالة منذ يوليو 2012.
وبدأت مفاوضات بين الشركتين ووزارة البترول للتوصل لحل يرضى الطرفين بعيداً عن التحكيم الدولى.
وكانت الحصة المتعاقد على ضخها لمصنع دمياط للإسالة 750 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، وتنقسم ملكية المشروع بنسبة %52 للشركاء «يونيون فينوسا» و«سى جاس» و%48 للحكومة المصرية.
وأضاف وزير البترول انه تم الاتفاق مع شركة شل الهولندية المالكة لمصنع ادكو للاسالة بضخ 125 مليون قدم مكعبة غاز يومياً لتشغيل المصنع وتصدير شحنات من الغاز، وتم تعديل سعر غاز المرحلة 9ب بحقول البرلس.
وتقدر الكميات التعاقدية لمصنع إدكو للاسالة 1.13 مليار قدم مكعبة غاز يومياً للتصدير بالاسواق العالمية.
ولفت وزير البترول الى ان الوزارة تضع حالياً جدولة لمستحقات شل لدى الحكومة وسيتم صياغتها فى شكل قانونى ثم وضعها ضمن تعديل اتفاقية المرحلة 9ب ورفعها للبرلمان لاقرارها، وذلك لطمأنة الشركة بسداد المديونيات بحسب الجدولة.
يذكر أنه تم تسعير غاز المرحلة 9 ب فى المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط بمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت حدها الأقصى 5.88 والأدنى 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بعد التعديل.
وكانت«شل» قد أجلت العمل فى المرحلة «9 ب» بمنطقة امتياز بالبحر المتوسط، بعد انتهاء أعماله فى المرحلة الأولى «9 أ» وربطها على الشبكة القومية للغازات منذ خمسة اشهر.
وقال الملا ان من المتوقع بدء الانتاج من المرحلة 9ب غرب الدلتا مياه عميقة بالبحر المتوسط بحقول البرلس التابعة لشل بطاقة انتاجية 390 مليون قدم مكعب يوميا غاز فى شهر أكتوبر عام 2017.
ولفت الى ان المشروع يستهدف تنمية احتياطيات تقدر بنحو 351 مليار قدم مكعب غاز بالإضافة الى 3.4 مليون برميل متكثفات باستثمارات حوالى 1.1 مليار دولار.
وقال الملا انه تم طباعة الكروت الذكية للمواد البترولية كلها مرة واحدة، وجار توزيعها من قبل ادارات المرور، ولكن لا نحتاج لتطبيق المرحلة الثانية حالياً لاننا نجحنا بتطبيق المرحلة الاولى التى شملت ميكنة ومراقبة عملية استلام شحنات المواد البترولية من معامل التكرير ونقلها للمستوعات ثم توزيعها على المحطات.
وأضاف ان المرحلة الاولى قضت نهائياً عن عمليات تهريب الوقود فى مراحل نقله وتوزيعه وأحكمت الرقابة على منافذ التوزيع، وأصبح لدينا شبكة معلوماتية توضح لنا اين ذهب كل لتر مواد بترولية حتى وصوله لخزانات محطات الوقود.
أوضح وزير البترول أن المرحلة الثانية من الكروت الذكية لا علاقة لها بالاسعار، وتستهدف ان يستخدم المواطنون الذين يقودون السيارات الكروت فى الحصول على الوقود والهدف من الكروت هو ضبط السوق.
أضاف أن الحكومة ترغب فى معرفة المستهلك الفعلى للمنتجات البترولية سواء كان قطاع الصناعة أو الزراعة أو من السياحة أو المواطنين العاديين، حيث يمكن بالفعل من خلال هذا الأسلوب التأكد من كمية الاستخدام الفعلى لكل قطاع، كما قال اسماعيل.
وأشار الى ان الكارت هدفه جمع قواعد بيانات واضحة ودقيقة وبالتالى نستطيع ان نحدد أفضل اساليب التعامل مع ملف الوقود بصورة دقيقة وحرفية.
