
نواب : دعم مصر أكبر الكتل الداعمة للموافقة.. والمصريين الأحرار والوفد يبحثان الأمر
تعقد الكتل البرلمانية للأحزاب والائتلافات السياسية داخل مجلس النواب اجتماعات على مدار الأسبوع المقبل مناقشة الموقف من عزم الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولى 12 مليار دولار.
وتوقع مصدر نيابى من حزب المصريين الأحرار، أن تجرى مقابلات بين بعثة صندوق النقد الدولى وبعض الأحزاب السياسية والائتلافات خلال الأسبوع المقبل.
وتأتى فى مقدمة الأحزاب التى ستلتقى بعثة الصندوق المصريين الأحرار والوفد والحركة الوطنية والمؤتمر إلى جانب رئيس لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
وقال عضو برلمانى، إن ائتلاف دعم مصر، والذى يمثل الكتلة البرلمانية الأكبر داخل مجلس النواب سيعقد اجتماعات مكثفة على مدار الأسبوع المقبل لمناقشة موقف أعضائه من القرض.
وأضاف: «بعض الأعضاء فى الائتلاف يتخوفون من وجود شروط يضعها على الصندوق على مصر بما تؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية للفقراء، خاصة محدودى الدخل، بما يمثل لهم حرجاً كبيراً لدى دوائرهم الانتخابية».
وأوضح أن الكثير من النواب بالمجلس بدأ بالفعل يتلقى استفسارات من أبناء دائرته حول الموقف من قرض الصندوق الدولى وهو ما يضعهم فى حرج، خاصة أن هناك بعثة من الصندوق تزور مصر منذ يوم السبت الماضى.
وفقاً للنائب فإن ائتلاف دعم مصر وبعض الأحزب تميل للموافقة على قرض الصندوق، ولكن لديها تحفظات فيما يتعلق بمسألة الخدمات الحكومية التى ستكون محل نقاش ومفاوضات كبيرة بين الصندوق والحكومة.
وقال إن حزب المصريين الأحرار من ضمن الأحزاب التى أبدت موافقتها على قرض الصندوق، ولكن لديها بعض التحفظات المرتبطة فى غالبيتها بالاطلاع على البرنامج الذى تقدمه الحكومة لبعثة الصندوق للحصول على القرض.
وأضاف أن الكتلة البرلمانية برئاسة علاء عابد لحزب المصريين الأحرار ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل لتوحيد الموقف حول القرض، كما سيعقد حزب الوفد اجتماعا مع أعضائه فى المجلس لبحث الموقف من الاقتراض.
قال محمد سعد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية بمجلس النواب، إن مسألة الاقتراض من صندوق النقد الدولى تعد أمراً حيوياً فى الفترة الحالية فى ظل المشاكل التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى.
وأضاف بدراوى، أن اقتراض مصر من الصندوق سيكون شهادة لها فى الأسواق العالمية بما يساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر، وبالتالى القدرة على طرح سندات دولارية فى الخارج تكون جاذبة للمؤسسات المالية الدولية والشركات لشرائها.
وأعلنت الحكومة عزمها على اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوياً.
واستقبلت القاهرة بعثة من أعضاء الصندوق منذ يوم السبت الماضى لبحث عمليات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة فى الوقت الحالى.