قالت وكالة أنباء «رويترز»، إن بنك انجلترا المركزى خفض اليوم الخميس، أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2009، ودعم برنامجه الخاص بشراء السندات، وقال البنك إنه على استعداد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار فى أعقاب تصويت بريطانيا على ترك الاتحاد الأوروبى.
وأعلن البنك أنه يتوقع انزلاق الاقتصاد إلى حالة ركود بقية عام 2016، وأن يعانى ضعف النمو خلال العام المقبل، وخفض البنك سعر فائدة الإقراض الرئيسى إلى مستوى قياسى منخفض من 0.5% إلى 0.25%، تماشياً مع توقعات السوق.
ومع ذلك، أطلق البنك برنامجين جديدين، ينطوى أحدهما على شراء سندات الشركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة 10 مليارات جنيه استرلينى- من المحتمل أن تصل قيمتها إلى 100 مليار جنيه استرلينى- لضمان استمرار البنوك فى عمليات الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة.
وانخفض الجنيه الاسترلينى بنسبة 1% مقابل الدولار فى أعقاب تصريحات البنك المركزي، فى حين سجلت سندات الحكومة البريطانية مستويات قياسية منخفضة وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1%.
وتوقعت غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية أن يقوم البنك بخض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجارى إلى مستويات تقترب ولكن أعلى قليلا من الصفر إذا كان أداء الاقتصاد ضعيفا كما هو متوقع.
وقال مارك كارني، محافظ بنك انجلترا المركزي: «مع التحرك مبكرا، تستطيع لجنة السياسة النقدية الحد من حالة عدم اليقين وتعزيز الثقة ودعم التعديلات الضرورية فى الاقتصاد البريطانى».
وأضاف كارنى أن البنك لايزال على استعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق أهدافه الخاصة بالاستقرار المالى والنقدى فى ظل تكيف المملكة المتحدة مع الحقائق الجديدة والمضى قدما فى اقتناص الفرص الجديدة خارج الاتحاد الأوروبى.
ورحب فيليب هاموند، وزير المالية، بقرار خفض أسعار الفائدة وقال إنه يحمل هو وكارنى الأدوات اللازمة لدعم الاقتصاد ومواجهة التحديات المقبلة.