الملا: إضافة بند للاتفاقيات الجديدة يضمن للشريك استرجاع نفقاته المالية

وافقت وزارة البترول على إضافة بند لاتفاقية تنمية حقل ظهر بالبحر المتوسط مع شركة إينى الإيطالية، ينص على فتح اعتماد مستندى دوار بقيمة حصة الشريك الأجنبى فى الإنتاج من الغاز الطبيعى.

وقال طارق الملا وزير البترول لـ«البورصة»، إنه تم وضع بند فتح اعتماد مستندى بقيمة حصة إينى فى إنتاج الغاز من حقل ظهر بامتياز «شروق»، لطمأنة الشريك الأجنبى على حصوله على مستحقاته المالية بشكل دائم، وهو أمر إيجابى لحث الشركات على الإسراع فى تنفيذ المشروعات لبدء عمليات اقتسام الإنتاج لاسترجاع نفقاته المالية.
وأضاف أن الوزارة تعمل باستمرار على إضافة كل ما يحفز الشركات الأجنبية على زيادة استثماراتها بقطاع البترول ويضمن حق مصر بالاتفاقيات البترولية الجديدة.
وتشمل اتفاقية تنمية امتياز «شروق» الموقعة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة «إينى» الإيطالية تجنيب 40% من قيمة إجمالى الغاز المكتشف لصالح استرداد استثمارات الشريك الأجنبى فى المشروع التى تشمل البحث والتنمية، وتتوزع النسبة المتبقية بعد تجنيب مخصصات الاسترداد، وهى من إجمالى الإنتاج 60%، تتوزع بواقع 65% منها للحكومة المصرية و35% لـ«إينى» الإيطالية.
وتؤول النسبة المخصصة لاسترداد نفقات الشريك الأجنبى للحكومة المصرية بعد استيفاء استثماراته وفقاً للاتفاقية الموقعة بين «إيجاس» و«إينى» العام الماضى.
وتم إضافة بعض البنود التحفيزية للمستثمر بنماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة مثل المشاركة فى الفائض من الإنتاج وتحديد سعر الغاز بعد الاكتشاف التجارى وقبل تحويله إلى عقد تنمية طبقاً لحجم الاستثمارات المطلوبة للتنمية والاحتياطيات المكتشفة مع إمكانية مراجعة هذا السعر على فترات زمنية.