كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن ان الهيئة تعكف حاليا على إعداد مقترح بمشروع لتعديل قانون الأشرف والرقابة على التأمين يهدف الى اخضاع أنشطة الرعاية الصحية وخدماتها والتأمين الطبي إلى أنشطة التأمين بشكل رسمي بما يمكن الهيئة من الإشراف والرقابة عليها خاصة بعد توسعها وانتشارها في الفترة الأخيرة.
وقال سامى, ان الهيئة تجري مناقشات مع الاتحاد المصري للتأمين والخبراء في هذا المجال للوصول إلى افضل صياغة ممكنة تمهيدا للانتهاء من المشروع وإرساله إلى الحكومة تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وأكد سامي, وفقا لوكالة انباء الشرق الأوسط, ان الهيئة تسعى إلى تحسين المنتجات التأمينية وزيادة انتشارها مع وضع قواعد واضحة لتنظيم السوق، مشيرا إلى ان شركات الرعاية الصحية المتخصصة تكتسب ميزه في كونها أكثر مرونة في التعامل مع السوق مقارنة بشركات التأمين وهو ما دفع الهيئة لتضمينها ضمن القانون في تعديلاته الجديده مع إمكانية السماح بإنشاء شركات تأمين متخصصة في المجال الطبي والرعاية الصحية وسيراعى فيها ان يكون رأس المال مناسب بما لا يزيد عن 10 ملايين او اقل.
وأشار إلى ان شركات الرعاية الصحية لا تخضع للقانون حاليا وهو ما دفع الهيئة للتحرك والسعى لاستصدار تعديلات في قانون التأمين لتنظيم هذا النشاط ووضعه تحت الرقابة.
ولفت إلى ان عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية حاليا يصل إلى 32 شركة منها 18 شركة تأمين ممتلكات و13 شركة لتأمينات الأشخاص وشركة واحدة لضمان الصادرات.
وأشار إلى ان اجمالى استثمارات شركات التأمين تقترب من 53 مليار جنيه ويصل اجمالى أقساط التأمين بالسوق إلى أكثر من 16 مليار جنيه واجمالي التعويضات المسددة العام الماضي وحده إلى 8.8 مليار جنيه.
وحول صناديق التأمين الخاصة أوضح شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ان اجمالى عددها بلغ 625 صندوقا واجمالى أموالها 43 مليار جنيه وعدد مشتركيها 6ر4 مليون مشترك و8 صناديق منها يتجاوز امواله مليار جنيه و7 صناديق يتجاوز حجم أمواله 500 مليون إلى مليار جنيه.
وأشار إلى ان 49% منها لجهات حكومية وسيادية و13% لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام و25% لنقابات و12% لبنوك ومؤسسات صحفية وجامعات وجهات خاصة.
ونوه بأنه الهيئة اعتمدت تعديلات لتطوير اداء تلك الصناديق منها امكانية إسناد إدارتها إلى شركات متخصصة في إدارة الأصول.
وكشف سامى عن ان الهيئة استحدثت وثائق تأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحد أقصى 500 الف جنيه.