الهيئة توافق على تعاقد 21 صندوق تأمين مع شركات إدارة أموال ومديرى استثمار
20 مليون مستفيد من مزايا الصناديق.. واشتراكات الأعضاء تعادل 90% من أقساط الحياة
دورات تدريبية للصناديق الصغيرة لشرح تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 54
القانون يعطى الهيئة صلاحية ضبط السوق وضمان حقوق جميع الأطراف

سجل إجمالى أصول صناديق التأمين الخاصة 48.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وتوقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاعها إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2016.
قال عبدالمنصف محمود، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد الصناديق المسجلة بالهيئة حالياً، 646 صندوقاً، مقابل 625 صندوقاً بنهاية 2015 بزيادة تصل 21 صندوقاً.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن أصول صناديق التأمين الخاصة تزيد على أصول شركات تأمينات الأشخاص التى تصل لنحو 32 مليار جنيه وفقاً لبيانات الهيئة.
وأوضح محمود: «بلغ إجمالى المشتركين 4.5 مليون عضو، ما يعنى أن هناك نحو 20 مليون مستفيد من مزايا الصناديق سواء العضو مباشرة أو أسرته فى حالة وفاته، وسجل إجمالى الاشتراكات السنوية للأعضاء 5.3 مليار جنيه نهاية العام الماضى، من المتوقع أن تصل 5.5 مليار جنيه».
وتتكون اشتراكات غالبية صناديق التأمين الخاصة من مساهمة العضو بنسبة من راتبه تصل فى المتوسط لنحو 10% بجانب مخصصات من موارد جهة العمل كمساهمة فى صندوق تأمين العاملين لديها.
أشار إلى أن المزايا التأمينية الممنوحة للأعضاء «التعويضات» تصل 5.4 مليار جنيه، وتكاد تتساوى مع اشتراكات الصناديق التى سجلت 5.3 مليار نهاية ديسمبر الماضى، أى أن عائد الاستثمار المحقق من استثمارات الصناديق يدخل ضمن أموالها ويمكنها من زيادة المزايا الممنوحة للأعضاء.
وقال محمود، إن «الرقابة المالية» وافقت على تعاقد 21 صندوق تأمين خاصاً تتجاوز أموالها 100 مليون جنيه مع شركات إدارة وتكوين الأموال ومديرى استثمار لإدارة محافظهم الاستثمارية.
وكشف عن تعاقد 15 صندوقاً من كبرى صناديق التأمين الخاصة مع شركات تكوين وإدارة أوراق مالية كما تعاقدت 7 صناديق أخرى مع مديرى استثمار متفرغين لصناديق التأمين بعد تقديم المستندات المنصوص عليها بقرار الهيئة وشهادات الخبرة المطلوبة منها صناديق بنكى «الأهلى» و«الاستثمار العربى».
وتوقع محمود أن يصل عدد الصناديق التى تزيد أموالها على 100 مليون جنيه لنحو 100 صندوق بنهاية العام الحالى مقابل نحو 92 صندوقاً بنهاية ديسمبر الماضى والبعض منها قد تتجاوز أمواله مليار جنيه.
أضاف محمود «باقى الصناديق تقوم حاليًا بطرح ممارسات للحصول على أفضل عروض مقدمة من الشركات ومديرى الاستثمار».
أوضح أن قرار رئيس الهيئة رقم 99 لسنة 2015 بشأن ضوابط تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع شركات تكوين وإدراة محافظ الأوراق المالية، صدر إلحاقًا لقرار وزير الاستثمار الذى ألزم الصناديق التى تزيد أموالها على 100 مليون جنيه بالتعاقد مع شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بممارسة النشاط من جانب الهيئة أو تعيين مدير استثمار متفرغ من ذوى الخبرة.
أشار إلى أن الهيئة عقدت مؤخرًا عدداً من ورش العمل والدورات التدريبية فى القطاع لشرح وتبسيط الإجراءات الجديدة وتعريف القائمين على الصناديق بأهمية مديرى الاستثمار فى ظل عدم تخصص مجالس الإدارات فى التعامل مع البورصة والقنوات الاستثمارية الأخرى.
وقال محمود إن القانون يعطى «الرقابة المالية» الصلاحية فى ضبط السوق وضمان حقوق جميع الأطراف المتعاملة بالقطاع.
أضاف أن استثمارات الصناديق سجلت 43.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، يتركز معظمها فى أذون الخزانة وشهادات الاستثمار من المجموعتين أ وب والودائع البنكية بخلاف شهادات استثمار قناة السويس.
وتوقع محمود أن تزيد الاستثمارات على 46 ملياراً بنهاية العام الحالى مع تنويع بعض الصنادريق لقنواتها الاستثمارية وفقًا للضوابط الجديدة الصادرة من «الرقابة المالية».
أشار إلى أن دور الصناديق فى نمو الاقتصاد القومى عبر مساهمة نحو 90% من استثماراتها فى شهادات الاستثمار وأذون الخزانة بالبنوك الحكومية والتى تمول المشروعات القومية بخلاف تمويل الغالبية منها لشهادات مشروع قناة السويس الجديدة.
وقال إن المادة 14 من قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار رقم 54 لسنة 1975 أضافت قنوات استثمارية جديدة للصناديق وعدلت الحدود الدنيا والقصوى لبعض الاستثمارات القائمة بهدف تعظيم العائد على الاستثمار.
أضاف محمود أن القرار حدد نسب دنيا وقصوى تتراوح بين 10% و20% كحد أقصى للقنوات الاستثمارية التى ترتبط بتعاملات البورصة للحفاظ على أموال المشتركين.
أوضح أن متوسط العائد على الاستثمار سجل 10.5%، ومن المنتظر أن يتخطى 11.5% وتوجد بعض العوائد التى تصل لنحو 12% كشهادات الاستثمار وأخرى تصل لـ9% لبعض الودائع.
أشار إلى أن المادة الثالثة من قرار الهيئة والخاصة بضوابط ومهام مديرى الاستثمار، تنص على أن مدير الاستثمار يتولى رسم سياسة الاستثمار التى تحكم تكوين وإدارة المحفظة والإشراف على تنفيذها.
كما يكون له لجميع الصلاحيات لتغيير وتنويع الأدوات الاستثمارية وإعادة استثمار العوائد فى إطار قواعد الاستثمار ومحدداته وبما لا يخل بالصلاحيات الصادرة له من مجلس إدارة الصندوق.
وقال إن شركة تكوين وإدارة الأموال يجب أن تكون مسجلة بالهيئة وفقًا للقرار رقم 99 لسنة 2015 الذى حدد الضوابط التى يجب توافرها فى مدير الاستثمار كشخص طبيعى، بخلاف الضوابط المطلوبة لشركة الاستثمار.
أشار إلى أن الهيئة أصدرت القرار رقم 294 لسنة 2016 فى مايو الماضى بشأن تشكيل لجنة البت فى مديرى الاستثمار المتفرغين لصناديق التأمين الخاصة برئاسة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة المركزية للترخيص والقيد المهنى ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والإشراف على صناديق التأمين الخاصة ومدير الإدارة العامة للإشراف على أنشطة التأمين ورئيس الإدارة العامة للإشراف على أسواق المال.
أضاف أن الهيئة تقوم بمراجعة العقود الموقعة بين الصناديق والشركات لاستيفاء الضوابط الخاصة بضمان حقوق الطرفين وفقًا للمادة الرابعة من القرار 109، والتى تنص على إبلاغ الهيئة بصورة من التعاقد خلال أسبوع من تاريخ توقيعه.
أوضح أن القرار تضمن إرسال صورة للهيئة من محضر مجلس إدارة الصندوق المتضمن الموافقة على العقد، وتحديد المسئول بالصندوق عن متابعة التزامات التعاقد إضافة إلى إبلاغ الهيئة بأى تعديلات تطرأ على العقد مستقبلاً أو إنهائه، ولا يصبح العقد وتعديلاته ساريين دون موافقة الهيئة.
وقال إن الهيئة تولى اهتمامًا أكبر بالصناديق ذات الأحجام الصغيرة من خلال ورش العمل، على اعتبار أن الصناديق الكبيرة لديها إدارات متخصصة وتمتلك خبرة أكبر بخلاف الصغيرة التى تفتقد تلك الميزة.
أضاف محمود أن «الرقابة المالية» سوف تنظم دورات تدريبية لأعضاء الصناديق الصغيرة لشرح آليات تنفيذ القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
أوضح أن المادة 35 من قانون صناديق الاستثمار رقم 54 لسنة 1975 أكدت أن أعضاء مجلس الإدارة مسئولون فى أموالهم الخاصة عن أى ضرر يلحق بالمركز المالى للصندوق نتيجة إخلالهم بواجباتهم خلال إداراتهم للصندوق.
أشار إلى أن الهيئة أصدرت القرار رقم 102 لسنة 2015 لتحديد ضوابط تعاقد صناديق التأمين مع شركات خدمات الإدارة للتغلب على المشكلات الإدارية الخاصة بإمساك سجلات الاشتراكات والعضوية وكيفية توجيه الدعوة للأعضاء لحضور الجمعية العمومية.
وقال إن الصناديق التى تعانى من مشكلات إدارية فيما يتعلق بحفظ السجلات تقتصر على الصناديق التى لديها فروع على مستوى الجمهورية مثل النقابات والوزارات والتى يصعب إمساك سجلات بكل جهة لحصر الأعضاء التابعين وبصفة خاصة لمن يسددون الاشتراكات نقدًا.
أضاف أن تعديل النظم الأساسية للصناديق يتم بعد موافقة الهيئة وتقديم نموذج تعديل لمراجعة الدراسة الاكتوارية عن طريق الإدارات الاكتوارية والقانونية إضافة للإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الصناديق للتأكد من صحة الدراسة والحصول على موافقة الهيئة ثم نشر التعديل بالجريدة الرسمية.
أوضح أن قواعد تأسيس صندوق تأمين خاص جديد تتضمن أن يتقدم وكيل المؤسسين أو وكيل اللجنة النقابية التابعة للجهة المؤسسة بطلب مصحوب بدراسة اكتوارية من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين بـ«الرقابة المالية» ولا تقبل أى دراسة من الخبراء غير المسجلين بالهيئة.
أشار إلى أن الطلب يعرض على لجنة البت فى تراخيص صناديق التأمين الخاصة الجديدة أو التعديل على الصناديق القائمة وفى حالة وجود ملاحظات على الدراسة الاكتوارية، يتم إرسالها للصندوق ثم التقدم بها مرة أخرى الهيئة.
وقال محمود إن القانون لم يشترط عدداً معيناً للأعضاء، فيما يجب أن تربطهم مهنة واحدة أو مؤسسة واحدة، وتوجد صناديق قد يصل عدد أعضائها إلى 50 عضواً والبعض قد يتخطى المليون عضو.
أضاف «يوجد نحو 55 صندوق تأمين تحت التصفية نتيجة توقف الهيئات التابع لها الصندوق عن المساهمة بتمويله أو استقالة مجموعة كبيرة من الأعضاء».
أوضح أن اجراءات التصفية تشمل تقدم أعضاء الصندوق بطلب للهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى تصفية الصندوق أو استمراره بشرط تقديم كشف موقع من 25% من الأعضاء لعقد الجمعية العمومية غير العادية بحضور مندوب الهيئة ويشترط موافقة ثلثى الأعضاء على تصفية الصندوق وعدم استمراره.
أشار إلى أنه فى حالة الموافقة بالأغلبية على تصفية الصندوق يوقف تحصيل الاشتراكات، وبالتالى المزايا وتحول أمواله واستثماراته ويتم فك الودائع الخاصة به فى الحساب الجارى للصندوق ليتم توزيعها على الأعضاء الموجودين بالصندوق فى تاريخ التصفية وفقًا لنصيب كل عضو حسب اشتراكاته المسددة للصندوق.
وقال إن الاشتراكات تختلف من صندوق لآخر وتحصل بنسبة من المرتب لا تتجاوز 10% وفقًا للدراسة الاكتوارية الخاصة بكل صندوق والتى تقوم على حساب الاشتراكات المستقبلية والموارد المتوقعة على مدار عمر الصندوق المفترض والذى قد يصل لنحو 30 عامًا أو حتى خروج آخر عضو مشارك على المعاش.
أضاف أن مقارنة مساهمة الصناديق بإجمالى قطاع التأمين غير منصفة ويجب أن تقتصر على مقارنتها بشركات تأمينات الحياة فقط لتشابه نشاط كلاهما.
وأوضح محمود «ما يميز الصناديق أنها تجمع أعضائها ضمن هيئة أو شركة واحدة خلاف وثائق الحياة التى قد تكون فردية أوجماعية بين الأشخاص المنتمين لجهة واحدة».
وسجلت أقساط تأمينات الأشخاص نحو 6 مليارات جنيه نهاية العالم المالى الماضى فيما سجلت اشتراكات صناديق التأمين نحو 5.5 مليار جنيه بنسبة تعادل نحو 90% من إجمالى أقساط تأمينات الأشخاص.