أزمة الدولار نتجت عن الدخول فى مشروعات ليس لها جدوى اقتصادية
تدخل المؤسسة العسكرية فى الأنشطة الاقتصادية يؤثر على حرية المنافسة
حالة الخوف السياسى والتخوين الإعلامى وراء تراجع الاستثمار
المحليات تقف أمام إصلاح منظومة التراخيص
توقع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة الأسبق، أن يتأثر القطاع الصناعى بشكل مباشر من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ويزداد انكماش السوق، ورأى ضرورة اهتمام الحكومة بالصناعات كثيفة العمالة والأكثر اعتمادا على المكون المحلى.
• ما تأثير تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على القطاع الصناعى، وهل تفعيله فى الوقت الحالى مناسب؟
لا شك أن السوق حالياً يعانى من انكماش القوى الشرائية نتيجة غلاء الاسعار، وهذا يؤثر على مبيعات القطاع الصناعى، ويعرضه لخسائر كبيرة، كما أن العديد من المصانع تعانى من صعوبات فى الاستمرار أو أوقفت نشاطها بالفعل، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة رغم أهميته لتقليل عجز الموازنة العامة إلا أنه سيزيد من انكماش القطاع الصناعى، كما أن تطبيقه فى وقت متزامن مع صعود الدولار بشكل كبير وارتفاع أسعار أغلب الخدمات مثل الكهرباء والماء وغيرها، سيكون له أثر كبير على استقرار الوضع الاجتماعى.
• ما تعليقك على أزمة الدولار الحالية وما هو التصرف المثالى تجاهها؟
أزمة الدولار قديمة ومتشابكة، لكن فى رأيى أن تفاقمها فى الفترة الاخيرة أتى نتيجة انخفاض كبير فى أغلب الموارد الدولارية من سياحة وصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بجانب الدخول فى العديد من مشروعات البنية الأساسية ليس لها جدوى اقتصادية سريعة، كان لهما أثر كبير فى تفاقم الأزمة.
أما عن الحلول، فأعتقد أن الوضع السياسى وحالة عدم اليقين فيه له التأثير الأكبر فى الانخفاض الحادث فى الموارد، وفقا لما جاء فى المسح الأخير الذى أجراه البنك الدولى، تليه السياسات الاقتصادية وهناك حاجة ملحة لإحداث تغييرات كبيرة وجذرية فى كليهما.
وبغير ذلك أخشى أن الأزمة ستستمر وتتفاقم لما لا يتصوره أو يرجوه أحد، فلا يعقل أن يكون هناك سعران للدولار الفرق بينهما يتجاوز 40%، فهذا لم يحدث تاريخياً -على حد علمى – وله أثر سلبى كبير على جميع الأنشطة الاقتصادية، ويخلق سوقا موازيا يحقق أرباحا ضخمة، ربما تتجاوز أرباح أى نشاط صناعى أو خدمى.
• ما هو المقصود بحالة عدم اليقين السياسى التى ذكرها البنك الدولى فى تقريره وتأثيرها فى الحالة الاقتصادية؟
لنكن صرحاء، فالناس تخاف من التعبير عن رأيها بحرية، خوفا من انتقاد النظام أو المؤسسات، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومن المستقبل وهناك حالة التخوين الإعلامى المستمر تغذى هذا الشعور.
وهذا بلا شك يخلق حالة من الغضب المكتوم ويكون ما يسمى بحالة عدم اليقين السياسى وهى حالة تؤثر بشكل كبير فى مناخ الاستثمار والأعمال وتعطى شعورا عاما بعدم الأمان.
أصدر البنك الدولى تقريرا الشهر الماضى رصد فيه وجود 10 معوقات أساسية للاستثمار فى مصر، أهمها عدم الاستقرار السياسى وجاءت مشاكل الحصول على التمويل فى المرتبة الثانية، تليها مشاكل الكهرباء ثم الفساد فى المرتبة الرابعة، وجاءت فى المراكز من الخامس إلى العاشر مشاكل الحصول على التراخيص والتصاريح ثم مشاكل النشاط غير الرسمى والجريمة والضرائب وأنظمة العمل والقوى العاملة غير المدربة بشكل كافٍ، وأوضح التقرير أن 50% من شركات القطاع الخاص اعتبرت أن عدم الاستقرار السياسى أهم معوقات الاستثمار فى مصر.
ويوجد إحساس عام بزيادة تدخل المؤسسة العسكرية فى الأنشطة الاقتصادية، وهذا يؤثر بشكل كبير على حرية المنافسة، فمن سيستطيع أن ينافس الإمكانيات الكبيرة لهذه المؤسسة من حيث الاعفاءات الضريبية، وعدم وجود تكلفة للعمالة وغيرها.
إن هذه الأمور لا تحتاج فقط لكلمات تطمينية وإنما لإجراءات سريعة وتغيرات سياسية جذرية تضخ الدماء من جديد فى شرايين الحياة السياسية وتشرك جميع القوى الشعبية الحقيقية بدون استثناء أو إقصاء وبصورة تستعيد ثقة الداخل والخارج فى النظام الديمقراطي.
• من وجهة نظرك لماذا لم تستفد الصادرات من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار؟
الصادرات انخفضت بحدود 30% فى السنوات الثلاث الماضية فقط وقد كانت فى ذروتها تاريخياً فى 2013 حيث بلغت الصادرات غير البترولية وقتها 23 مليار دولار، وانخفضت لما يقرب من 17 مليار دولار سنوياً العام الماضي، وهذا يرجع لعدة أسباب، أهمها المعاناة الشديدة للمصانع فى تدبير احتياجاتها من العملة الصعبة وتذبذب أسعارها بشكل سريع، مما يصعب عليها الحصول على احتياجاتها من الخامات، وكذلك تسعير منتجاتها، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة محليا رغم انخفاضها عالميا، ففى حين بلغ سعر الغاز محليا للصناعة من 5-7 دولارات للمليون وحدة حرارية، انخفض سعره عالميا لأقل من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، مما قلل من تنافسية المنتج المحلى خاصة المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة كمواد البناء وبعض الصناعات الكيماوية.
أشار إلى الانقطاعات المتكررة للغاز عن المصانع كثيفة الطاقة لتغطية الاحتياج المنزلى أدت الى ارتفاع تكاليف هذه المصانع بشكل كبير وبالتالى أيضا ساهمت فى ضعف تنافسيتها وفقدانها للعديد من الأسواق.
وتعتمد أسواق التصدير بشكل كبير على الأسواق الأوروبية وساهم ضعف اليورو أمام الدولار الفترة الماضية مع ارتباط الجنيه بالدولار فى ارتفاع تكلفة الصادرات المصرية لأوروبا، وبالتالى فقدان العديد من الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى تأثير الظروف السياسية على التصدير لبعض الأسواق المهمة مثل تركيا وسوريا وليبيا واليمن.
بالإضافة إلى قيام بعض المصدرين بإخراج جزء من حصيلة صادراتهم لبيعها فى السوق الموازى مع استمرار ضغطهم على البنوك لتوفير احتياجات وارداتهم من العملة الحرة بالسعر الرسمى، وهذا يرجع إلى التباين الكبير بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازى.
كما أن ارتفاع تكاليف الإنتاج المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالطاقة مثل النقل والمواد الخام والكهرباء والغاز ومطالبات العاملين بزيادة رواتبهم نتيجة هذه الزيادات، بالإضافة إلى التأخر فى صرف دعم الصادرات لفترات طويلة مما أدى إلى ترك المصدر وحيدا لمواجهة هذه الأعباء وبدون مساندة حكومية.
• دائما ما تطالب المجالس التصديرية بزيادة الدعم المخصص للصادرات لزيادة الحصيلة، هل زيادة الدعم من شأنها زيادة الحصيلة أم هناك إجراءات أخرى يجب اتخاذها؟
لا شك أن نظام دعم الصادرات، ساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات على خلال عشرة أعوام ماضية، وهى حقيقة واضحة ومثبتة بالأرقام وهو الدعم الوحيد الإنتاجى فى الموازنة العامة فأغلب أشكال الدعم الأخرى هى دعم استهلاكى. وزيادة الدعم من المؤكد أنها ستؤثر إيجابيا على الصادرات ولكن يجب أن يعاد هيكلة الدعم بحيث يركز على القطاعات الصناعية الأكثر استراتيجية، مثل الصناعات كثيفة العمالة وذات المكون المحلى الأكبر والعنصر التكنولوچى الأعلى، كما يجب أن تستحدث أفكار أخرى لدعم الصادرات، بجانب الدعم المباشر مثل دعم الشحن لخطوط معينة ذات أهمية خاصة وتقديم دعم لنوعية معينة من المستوردين الاستراتيجيين للسلع المصرية وزيادة دعم المعارض الترويجية الهامة، ووجود تشجيع إضافى للمصدر المتوسط والصغير.
• ما رأيك فى قرارات تقييد الاستيراد وتسجيل المصانع المصدرة لمصر؟
أتفهم دوافع قرارات ترشيد الاستيراد والعديد من دول العالم تطبقها، ولكنى أعتقد أنه فى حالتنا تحتاج المزيد من الدراسة، لأنها قد تَخلق احتكارات للمستوردين الذين يستطيعون توفيق أوضاعهم دون الآخرين، كما أنها قد تمنع بعض السلع الأساسية التى ليس لها بديل محلى أو لها بديل محلى وحيد.
بالإضافة إلى المشاكل التى قد تنشأ عن قيام بعض الدول بالمعاملة بالمثل أو تقديم شكاوى لمنظمة التجارة العالمية، والمشكلة أن أغلب الواردات سلع أساسية وخامات، أما السلع الترفيهية فهى نسبة قليلة جدا من الواردات لا تتعدى 1%، وتفرض عليها ضرائب كبيرة تساهم فى دعم خزينة الدولة ولا ننسى أيضاً أن النشاطات الاستيرادية تقوم عليها آلاف الشركات المتوسطة والصغيرة التى توظف ملايين العمالة، والتى ربما تكون قد تضررت كثيراً من هذه القرارات.
• تعليقك على تأخير إصلاح منظومة التراخيص للمصانع؟
هذا من أهم الملفات التى يجب أَن تأخذ أهمية ورعاية خاصة، والحقيقة أن مشكلة هذا الملف فى البيروقراطية والدفاع المستميت من المحليات المستفيدة من استمرار الوضع على ما هو عليه، لاستمرار ابتزاز أصحاب هذه المنشآت، ويكفى أن نعرف أن 30% فقط من المنشآت الصناعية هى المسجلة ولو تم تسهيل الأمر على أصحاب المنشآت غير المسجلة أو ما يطلق عليه بالاقتصاد غير الرسمى، فيمكن مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات وكذلك مضاعفة حصيلة الضرائب للموازنة العامة فى نفس الفترة.
«قابلت العديد من أصحاب المصانع غير المسجلة، يرحبون بالتسجيل ودفع الضرائب رسميا بدلاً مما يدفعونه حالياً من أموال بصورة غير رسمية ليحموا أنفسهم من المضايقات والتهديدات المستمرة».
• هل الحكومة نجحت فى توفير الأراضى للقطاع الصناعى؟ وما تأثيرها فى الاستثمار؟
لا يوجد استثمار بدون أراض، وهى فى الاستثمار الصناعى تختلف كلياً عن المخصصة لأى نشاط آخر، ولذلك ففى كثير من الدول تخصص أراضى الاستثمار الصناعى مجاناً للمستثمر لتشجيعه، فإذا لم تستطع فعل ذلك لاعتبارات كثيرة، فعلى الأقل تعطى هذه الأراضى بأسعار مخفضة ويجب ألا يتجاوز سعر المتر بأى حال 200 جنيه، ولكن عدم توفر الأراضى يفتح باب المضاربات فى أسعارها وتسقيعها مما يزيد من أعباء المستثمر.
• ما هو الحل الأمثل للتعامل مع ملف المصانع المتعثرة؟
المصانع المتعثرة ملف كبير وشائك ويجب أن نفرق بين نوعين من المصانع المتعثرة، الأول من تعثر نتيجة عدم جدواه الاقتصادية والثانى المتعثر نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، وصراحة فإن النوع الأول يصعب ضخ أى أموال فيه، فلن تسهم فى تعويمه وإنما ستؤخر فقط انهياره، أما النوع الثانى فهو ما يجب أن ينال كل الرعاية والاهتمام وقد كنا بدأنا خلال فترة تولى الوزارة بتبنى هذه المصانع من خلال مركز تحديث الصناعة وساهمنا فى تعويم مئات المصانع من خلال توفير التمويل بالتعاون مع البنوك وتوفير الدعم الفنى لهذه المصانع.
وأعتقد أن مركز تحديث الصناعة مازال يقوم بهذا الدور ولكن للأمانة أيضاً فإن حالات التعثر التى زادت بشكل كبير مؤخراً، ربما تكون أكبر من إمكانيات المركز وتحتاج كما ذكرت إلى تغيير جذرى فى المناخ السياسى والسياسات الاقتصادية.
• هل توفير الدعم المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كاف لإنعاش هذا القطاع أم هناك متطلبات أخرى؟
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 70% من حجم الصناعة فى مصر وتوظف أكثر من 80% من حجم العمالة، وللأسف فإن المصانع الكبيرة تستحوذ على الاهتمام الأكبر من هذه الشريحة الواسعة من القطاع الصناعى، ورغم أن المصانع الكبيرة لها إدارات محترفة، بعكس الصغيرة التى لاتملك هذه الإمكانيات، لذلك يجب الاستماع لصوتهم ومشاكلهم، خاصة أنها الأسرع نموا والأقل كلفة استثمارية والقادرة على استيعاب أضعاف ما توظفه الآن إذا حصلت على الاهتمام الكافي.
«الصناعة الإيطالية على سبيل المثال التى غزت العالم بجودة عالية، تعتمد 90% منها على ورش صغيرة ومتوسطة ربما تكون أصغر من كثير من الورش الموجودة فى مناطق مثل السبتية وغيرها».
تعد أبرز احتياجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو توحيد الجهة التى ترعاها وتوفر لها كل سبل الدعم وأرى أنه يجب أن يكون لها وزارة مستقلة وتمنح كافة الصلاحيات لهذه المهمة، خاصة أنها مشتتة حاليا بين عدة جهات الصناعة والاستثمار والتموين والمحليات والصندوق الاجتماعي.
• ما رأيك فى طرح رخص جديدة للأسمنت وهل هناك جدوى من طرحها فى الوقت الحالي؟ والسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الطاقة؟
مصر تحتاج لقطاع الأسمنت وخاصة مع نمو النشاط العقارى، ولكن ربما نحتاج إعادة النظر فى فلسفة منح الرخص الجديدة، لتشجيع الشركات للتقدم لهذه الرخص، لأن الرخص كانت تعطى بمقابل كبير سابقاً عندما كان الغاز مدعماً والكهرباء مدعمة، أما الان فمصانع الأسمنت تأخذ الطاقة بأسعار مرتفعة، كما أن مقابل استغلال المحاجر قد ارتفع أيضا بشكل كبير.
لذلك يجب أن يعاد النظر فى هذه الأمور إذا أردنا أن نشجع الشركات على التقدم لهذه الرخص.
أما بالنسبة لاستيراد احتياجات الطاقة، فصناعة الأسمنت تعتبر من الصناعات الذكية جدا وسريعة التأقلم مع كافة الأوضاع، وقد بدأت بالفعل بعض هذه المصانع فى استيراد الطاقة اللازمة للتشغيل وبدائلها مثل الفحم البترولى «petcoke».
كما أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة فقد أصبح هناك جدوى اقتصادية من استخدام النفايات المسترجعة كبديل للوقود بنِسَبة معينة داخل الافران، مما يوفر فى الطاقة ويحسّن من البيئة.
فى كل الأحوال فإن دخول القطاع الخاص فى مجال استيراد الطاقة هو شىء جيد ويوفر على الدولة الكثير من مصاريف الدعم واستثمارات البنية الأساسية، لكن يجب أن تقوم الدولة بدورها كمنظم لهذه العملية حتى لا تكون الشركات الصناعية فريسة لاحتكارات أو سوء استغلال من شركات بيع الطاقة.
• ما هى الصناعات التى يمكن أن يكون لها مردود سريع على الاقتصاد ويجب الاهتمام بها؟
فى الأوضاع الاقتصادية الحالية، يجب أن يكون الاهتمام: بالصناعات كثيفة العمالة، الصناعات ذات المكون التكنولوچى والتصميمات المبدعة التى تحقق قيمة مضافة عالية، الصناعات ذات المكون المحلى المرتفع.
شغل حاتم صالح منصب وزير الصناعة والتجارة فى عهد هشام قنديل من أغسطس 2012 حتى يوليو 2013، وسبق تلك المرحلة أن عمل فى عدد من الشركات العالمية منها بروكتر آند جامبل وفارم فريتس ويونيليفر، كما شغل منصب العضو المنتدب لإحدى الشركات المصرية العاملة فى صناعة منتجات الألبان، وكان رئيسا تنفيذيا لمجموعة جذور «إنجوى ودينا»، وتولى قيادة استحواذ شركة «بيتي» فى عام 2009 على شركة المشروع المشترك بين شركة المراعى وشركة بيبسيكو.
من أهم الإنجازات: حققت الصادرات غير البترولية خلال فترة تولية الوزارة 23 مليار دولار، وتشغيل اكثر من 138 مصنعا متعثرا «طبقا لبيانات مركز تحديث الصناعة»، جذب الكثير من المصانع السورية للعمل بالعاشر من رمضان، طرح 5 ملايين متر مربع من الأراضى الجديدة المرفقة للاستثمار الصناعى.
أهم قراراته كان قرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد بواقع 299 جنيها للطن إنقاذاً للصناعة المحلية، والإعلان عن خطة «التدريب من أجل التشغيل» بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعى لتوفير 20 ألف فرصة عمل، وإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة وإنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية.
