نقل موقع «ماركيت ووتش» عن البنك الدولى، أنه بعد المعاناة من انخفاض أسعار البترول خلال العامين الماضيين، من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة 15% خلال عام 2016، ما يسهم فى انخفاض غالبية تكاليف الغذاء.
وأفاد التقرير الذى أصدره البنك الدولى يوم الثلاثاء الماضى، بأنه نظراً إلى أن الزراعة كثيفة الاستخدام للطاقة، فإن تراجع أسعار الطاقة يحد من تكاليف إنتاج السلع الغذائية، كما أن أسعار الطاقة المنخفضة يجب أن تخفف من الضغوط السياسية لتشجيع إنتاج الوقود الحيوي، الذى كان مصدراً رئيسياً لنمو الطلب على السلع الغذائية خلال السنوات العشر الماضية.
ورفع المعهد الدولي، الذى يقدم مساعدات مالية للدول النامية، توقعاته لمتوسط أسعار البترول الخام من 41 دولاراً للبرميل إلى 43 دولاراً العام الجاري، وأشار إلى تعطل الإمدادات والطلب القوى على البترول كسبب لرفع توقعاته حيال الأسعار.
ولكن لا يزال هناك انخفاض بنسبة 15% عن متوسط أسعار الطاقة العام الماضي، ومن المتوقع، أيضاً، أن تتراجع غالبية أسعار السلع الغذائية فى عام 2016 عن متوسط أسعارها فى عام 2015 أيضاً، ومن المرجح أن تتراجع أسعار الحبوب بنسبة 4% العام الجاري.
وأظهر رسم بيانى صادر عن البنك الدولى يتتبع أسعار الطاقة، البترول الخام والغاز الطبيعى والفحم، وأسعار المنتجات الزراعية، بما فى ذلك مجموعة واسعة من السلع الغذائية، أن أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية تسير فى الاتجاه ذاته على مدار السنوات القليلة الماضية.
وقال البنك الدولى، إن الطاقة تشكل أكثر من 10% من تكلفة الإنتاج الزراعي، مع كون الوقود عامل التكلفة الرئيسى عندما يتعلق الأمر بإنتاج ونقل السلع الغذائية.
وأوضح البنك، أن أسعار السلع الغذائية تتأثر بأسعار الطاقة بطريقة مباشرة من خلال تكاليف الوقود، وطريقة غير مباشرة من خلال المواد الكيميائية والأسمدة.
ويتوقع البنك الدولى أن تسهم تغييرات أسعار الطاقة خلال الفترة ما بين 2011 و2016 بنحو الثلث فى التراجع البالغ 32% فى أسعار الحبوب وفول الصويا خلال تلك الفترة.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» قد أعلنت، يوم الخميس الماضى، تراجع أسعار الغذاء العالمية تراجعاً طفيفاً فى يوليو بعد خمسة أشهر متتالية من الارتفاع، إذ طغى تأثير ارتفاع أسعار منتجات الألبان واللحوم والسكر على انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية.
وتوقعت منظمة الفاو ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية استقرار الأسعار خلال السنوات العشر المقبلة بفضل ارتفاع الإنتاج الزراعى والزيادة الطفيفة فى مساحات المحاصيل.