«الجبلى» يطالب بزيادته.. و«المرشدى»: المستهلك محدود الدخل هو الخاسر الأكبر

اختلف صناع، حول قيمة الحد الأدنى لتسجيل الشركات فى مشروع قانون القيمة المضافة المقترح من قبل وزارة المالية والمطروح على مائدة مجلس النواب لمناقشته فى الوقت الحالى.

فبينما طالب البعض بزيادته عن المقترح كونه «ثغرة» تسمح بتلاعب الشركات، قال آخرون إنه يجب عدم تقييد تسجيل الشركات بحد أدنى.
من جانبه، تحدث شريف الجبلى، رئيس شركة أبوزعبل للأسمدة، مطالباً وزارة المالية برفع سقف الحد الأدنى لتسجيل الشركات فى مشروع قانون «القيمة المضافة»، حتى لا يسمح للشركات بالتلاعب والتهرب من دفع الضرائب السنوية المستحقة عليها.
وشدد الجبلى على ضرورة الاهتمام بصياغة القوانين فى الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى حرج للغاية، وعلى الدولة صياغة القوانين بما يتلاءم مع هذا الوضع.
وطالب عاطف أحمد، رئيس مجلس ادارة شركة فينوس للورقيات، بإعادة هيكلة قوانين الضرائب فى شكلها العام، بحسب الفئات والشرائح والصناعة، لوجود ثغرات تسمح للشركات بالتلاعب.
وأوضح أن الحد الأدنى لتسجيل الشركات فى قانون المبيعات المعمول به حالياً، لا يقل عن 50 ألف جنيه، وغالبية الشركات تحقق مبيعات بأكثر من هذة القيمة سنوياً.

لكن بعضها يتلاعب فى الحسابات للتهرب من الضرائب، عبر تسجيل حجم مبيعات أقل من المبلغ المذكور كحد أدنى للالتزام بالضريبة، لذلك يجب وضع القانون بعناية.
وأشار إلى تفهم الشركات حاجة الدولة لتوسيع قاعدة المسجلين لدفع الضريبة، وزيادة الإيرادات للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكن الأمر يتطلب تشديد الرقابة، مشيراً إلى أن التلاعب يأتى على حساب الشركات الصغيرة.
فى المقابل، رفض محمد المرشدى، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تقييد تسجيل الشركات فى القانون الجديد بحد أدنى عند 500 ألف جنيه، مشيراً إلى ضرورة إخضاع جميع الفئات التجارية لمنظومة الضرائب.
وأوضح المرشدى، أن المستهلك «محدود الدخل» هو الخاسر الأكبر فى دائرة الضرائب الجديدة حال التهرب، خصوصاً مع ضعف قدرة السوق على تحمل زيادات الأسعار الجديدة، والتى سيشهدها عند تطبيق قانون القيمة بصورة نهائية، رغم أن بعض المنتجات شهدت زيادات فعلية قبل التطبيق.
وقال يوسف عفيفى، مدير مبيعات شركة عفيفى، إن حد التسجيل المقترح من قبل وزارة المالية يعد استمراراً لعشوائية إصدار القوانين قبل دراستها بشكل دقيق.
أوضح عفيفى، أن الدول الاخرى تقدم دعماً لجميع مستلزمات الإنتاج واللوجيستيات وتشجع المصانع بمنح كافة السبل لزيادة قدرتها التنافسية، بما يتيح زيادة حجم الإنتاج والعائد.
أضاف أن هذه الخطوات تتيح سداد جميع الرسوم الضريبية المطلوبة للدولة، فى حين لا توفر مصر الدعم للعديد من القطاعات، مما يؤثر سلباً على حركة الانتاج ويقلل من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالخارج، ولا يساعد الشركات على الالتزام بالسداد الضريبى.
وطالب عفيفى، الدولة بالاهتمام بالقطاع الصناعى بصورة أكبر، وإسناد سن القوانين إلى متخصصين بالتعاون مع القطاعات المختلفة لتلافى الثغرات، مشيراً إلى أن العشوائية فى إصدار القوانين تكلف الدولة والمستهلكين أموالاً طائلة.