السبكى: خطة لإضافة 5 فروع جديدة خلال 2016.. ورفع الحصة السوقية
الشركة تورد مستحضرات بقيمة 2.3 مليار جنيه لـ«الصحة»سنوياً.. و 4 مليارات للقطاع الخاص
استيراد ألبان أطفال بقيمة 500 مليون جنيه.. والمخزون الاستراتيجى يكفى 5 أشهر
مفاوضات مع وزارة الصحة لجدولة مديونية بمليار جنيه لصالح الشركة
400 مليون دولار احتياجات الشركة من الدولار سنوياً
مفاوضات ودية مع شركات الأدوية لزيادة نسبة شركات التوزيع
الشركة تتوقف عن استيراد أدوية «فيروس سى» الأجنبية بعد إنتاجها محلياً
قرار تحريك الأسعار يصب فى مصلحة المريض.. و3 شهور غير كافية لإنتاج «النواقص»
تستهدف الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات القابضة للأدوية والكيماويات، توزيع أدوية بقيمة 9 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 6.6 مليار العام المالى الماضى بنمو 36%.
وقال شريف السبكى، العضو المنتدب للفروع والصيدليات بالشركة لـ«البورصة»، إن «المصرية» وردّت ألبان أطفال وأدوية بقيمة 2.3 مليار جنيه لوزارة الصحة خلال العام المالى الماضي، تضمنت مستحضرات لعلاج عدد من الأمراض الحيوية مثل الأورام الكبد.
وأضاف السبكى أن «المصرية» ملتزمة بتوريد جميع احتياجات وزارة الصحة من الأدوية والألبان العام المالى الحالى رغم زيادة المديونية المستحقة على الوزارة.
وانخفضت مديونية وزارة الصحة للشركة المصرية لتجارة الأدوية إلى نحو مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بعد تسديد الوزارة 250 مليون جنيه للشركة منذ أيام.
وأشار السبكى إلى عدم تأثير المديونية على التزام الشركة المصرية بالتوريدات المطلوبة للوزارة، بعكس القطاع الخاص الذى يوقف التوريد فور تأخر الوزارة فى دفع مستحقاتها.
وقال إن الشركة تجرى مفاوضات حالياً مع وزارة الصحة لجدولة الديون خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن الوزارة تسدد جزءاً من مستحقات الشركة لكن كثرة مشترياتها أدى إلى تراكم الديون.
وذكر أن «المصرية» تتولى توزيع الأدوية لعدد كبير من شركات القطاع الخاص العاملة فى السوق المصرى، وأنها وردّت مستحضرات للصيدليات بقيمة 3 مليارات جنيه العام الماضي.
وتستحوذ «المصرية» على 10% من حجم سوق توزيع الدواء فى مصر، وتسعى لزيادتها الفترة المقبلة عن طريق زيادة عدد العملاء.
وبلغت مبيعات شركات الأدوية العاملة بالسوق المصرى، 31.7 مليار جنيه خلال 2015، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة تصل إلى 15% العام الحالى.
وتسيطر 5 شركات توزيع أدوية على النسبة الأكبر من السوق المصري، وتحتل «المتحدة للتوزيع» المركز الأول بحصة سوقية 32%، مقابل 15.5% لـ«ابن سينا» و13% لـ«فارما أوفرسيز، و5% للشرق الأوسط.
وتعد «المصرية» خطة جديدة لإعادة هيكلة الشركة وزيادة ربحيتها خلال المرحلة المقبلة.
وقال السبكى،إن الخطة تتضمن إضافة 5 فروع جديدة بالقاهرة وكفر الشيخ خلال العام المالى الحالى، لزيادة عدد الفروع المملوكة للشركة إلى 60 فرعاً بجميع أنحاء الجمهورية.
وتسعى الشركة لتمويل إنشاء الفروع الجديدة عن طريق استغلال الأصول غير المستغلة للشركات التابعة للقابضة للأدوية.
وتخطط «المصرية» تطوير 50 صيدلية تابعة لها خلال العام المالى الحالى، وتتضمن أعمال التطوير ميكنة جميع الصيدليات وربطها إلكترونياً بنظام محدد، إضافة إلى التوسع فى نشاط مستحضرات التجميل.
وتستهدف الشركة إحلال وتجديد أسطول النقل الخاص بتوزيع الأدوية (500 سيارة) خلال الفترة المقبلة.
وأشار السبكى إلى أن «المصرية» تتفاوض مع عدد من شركات الدواء، لزيادة نسبة الخصم التى تحصل عليها شركات التوزيع نظير نقل وتوزيع الدواء بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، وأن عدداً من الشركات وافق بالفعل على المقترح، فيما رفضت شركات أخرى.
وأوضح أن مصانع الدواء تمنح شركات التوزيع نسبة تتراوح بين 7 و8% من قيمة الوحدات الدوائية المباعة، وأن الأخيرة ترغب فى زيادة النسبة إلى 9%، وهى النسبة التى أقرها قانون 499 لسنة 2012 غير المفعل بشكل كامل.
وينص قرار 499 على زيادة هامش ربح الصيدلى من 20 إلى 25%، والموزعين من 7 إلى 9%.
وأصدر مجلس الوزراء منتصف مايو الماضى قراراً بزيادة سعر الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، بحد أدنى 2 جنيه وأقصى 6 جنيهات للعبوة كاملة.
وطالبت نقابة الصيادلة بتطبيق بنود قرار 499 وزيادة الهوامش الربحية للصيادلة والموزعين فور تطبيق قرار الزيادة، وتدور مناقشات بين وزارة الصحة وشركات الدواء لإعادة النظر فى القرار مرة أخرى.
وأشار إلى معاناة شركات الأدوية من زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، ما أدى إلى تآكل ربحية الشركات، خاصة التى تستورد أدوية تامة الصنع.
وقدّر السبكى احتياجات الشركة الدولارية بقيمة 400 مليون دولار سنوياً، وقال إن البنوك توفرها كاملة وتمنحها الأولوية لعلمها أن الدواء سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنه.
وتستورد «المصرية» كل احتياجات وزارة الصحة من الألبان سنوياً، وفازت الشركة مؤخراً بمناقصة توريد 21 مليون عبوة ألبان أطفال لصالح الوزارة منها (12 مليون عبوة دعماً كلياً من سن يوم إلى 6 أشهر بسعر 3 جنيهات للعبوة و9ملايين عبوة دعماً جزئياً من سن 6 أشهر إلى عام بسعر 18 جنيهاً للعبوة).
وقال السبكى، إن وزارة الصحة أرجأت ترسية مناقصة الألبان 4 مرات للحصول على أقل سعر، وأن «المصرية» فازت بعد تقدمها بأقل عرض مالى.
وأضاف أن الزيادة المستمرة فى سعر الدولار أدت إلى خسارة الشركة هامش الربح المتوقع من مناقصة ألبان الأطفال قبل أن تبدأ التوريد، لكن الشركة ملتزمة بمسئوليتها الاجتماعية تجاه الدولة فى توفير الألبان.
وذكر أن السوق المصرى لا يعانى من أزمة ألبان أطفال، وأن المخزون الاستراتيجى للشركة يكفى 5 أشهر.
وأستلمت «المصرية» أول شحنة ألبان أطفال (خاصة بالمناقصة) من دولتى بلجيكا وسويسرا، ومن المقرر توريدها للوزارة خلال وقت قريب، ما يسهم فى توفير كل احتياجات السوق خلال فترة وجيزة.
وشهدت الفترة الماضية زيادة كبيرة فى الطلب على ألبان الأطفال، نتج عنها تكدس المواطنين أمام مراكز صرف الألبان التابعة للشركة المصرية.
وعزا السبكى تكدس المواطنين للحصول على ألبان الأطفال، إلى رغبتهم فى الحصول على العبوة المدعمة المباعة بسعر 17 جنيهاً بفروع الشركة، مقابل 60 جنيهاً بالصيدليات.
وقال إن وزارة الصحة هى الجهة الأساسية لصرف ألبان الأطفال، وأن «المصرية» جهة مساعدة للوزارة، ما تسبب فى ظهور الطوابير الكبيرة أمام منافذ الشركة.
وأضاف أن صيدلية الأسعاف بدأت صرف 2400 عبوة من ألبان الأطفال يومياً، بدلاً من 800 فقط لمواجهة زيادة الطلب.
وتوقع السبكى حل أزمة نواقص الأدوية تدريجياً خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار زيادة أسعار الأدوية.
ووصف قرار زيادة الأسعار بالصحيح وأنه يصب فى مصلحة المريض، خاصة أنه سيسهم فى توفير جميع الأدوية الرخيصة، التى يؤدى عدم توفرها إلى لجوء المواطنين لشراء المستحضرات المستوردة بأسعار مضاعفة.
وذكر أن المهلة التى منحتها وزارة الصحة للشركات لإنتاج النواقص (3 أشهر) غير كافية، وقال إن استيراد المادة الخام فقط يستغرق 3 أشهر فى ظل أزمة عدم توفر العملة.
وقال إن شركات قطاع الأعمال العام يقع على عاتقها الفترة المقبلة توفير نواقص الأدوية، خاصة أنها تنتج المستحضرات الرخيصة التى لا يستطيع المريض الاستغناء عنها.
وأشار السبكى إلى توقف «المصرية» عن استيراد كل الأدوية الأجنبية المعالجة لفيروس التهاب الكبد الوبائى «سي»، لزيادة عدد الشركات المحلية المنتجة للعقار.
ولفت السبكى إلى اعتزام الشركة تأجيل التعيينات الجديدة للعمال العام الحالي، وتحقيق أقصى استفادة من العمالة المتوفرة التى يصل عددها إلى 5200 عامل، وقال إن الشركة قد تلجأ إلى الاستعانة بالعمالة التابعة لشركات الأدوية التابعة للقابضة للأدوية حال احتياجها، لتجنب التعيينات الجديدة.
وتسعى الشركة لإعادة تقييم قياداتها بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.