مفاوضات مع الحكومة لزيادة دعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه العام الجارى
«صناعة النواب» تعدّل قانون المناقصات بما يتيح تغيير الأسعار خلال فترة التعاقد
.. وتلتقى وزير البترول لمناقشة تعديل اللائحة التنفيذية لـ«الثروة المعدنية» غداً
قرض صندوق النقد لم يكن مطروحاً فى برنامج الحكومة والبرلمان اقترحه لحل أزمة العملة
منح الجنسية للمستثمرين الأجانب يشجع الاستقرار وجذب الاستثمارات الجديدة
تثبيت سعر الدولار يرفع الاستثمارات الأجنبية لأرقام تفوق التوقعات
.. وتشكيل لجنة لتحديد متوسط سعرى للدولار فى السوق السوداء لتخفيض الضرائب
خلافات «التنمية الصناعية» و«المجتمعات العمرانية» يعرقل تنفيذ المجمعات الصناعية الصغيرة
الصناعة حققت معدلات نمو سالبة العام الماضى.. ودعم الصادرات وإشراك القطاع الخاص فى المشروعات القومية يرفع النمو
مناقشات مع الصناعة لتعجيل طرح الأراضى بالمجان وحق الانتفاع
اتفقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، على الموافقة على قانون ضريبة القيمة المضافة، مقابل التزام الأخير بإصدار قراراً يتضمن فرض ضريبة قطعية على المتعاملين أقل من حد التسجيل المحدد بـ500 ألف جنيه خلال 6 أشهر.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البرلمان يتجه للموافقة على قانون القيمة المضافة، بشرط أن يتم فرض ضريبة على الشركات المتعاملة بأقل من حد التسجيل المنصوص عليه بقانون القيمة المضافة.
وأضاف السويدى فى حوار لـ«البورصة»: «متمسكون بالاعتراض على الحد الأدنى للتسجيل فى لخلق نوع من العدالة الضريبية، بحيث لا يحدث تفرقة وتمييز بين صناعة ملتزمة بالضريبة وأخرى غير ملتزمة».
وتابع أن لجنة الصناعة ستطالب بإعادة النظر فى بعض بنود القانون، خاصة المتعلقة بالجهات التى تحصل على إعفاءات، مثل الصحة والتعليم وغيرها، والتحقق من العائد الحقيقى على المواطن ومدى استفادته من تلك الجهات، على أن يتم فرض ضريبة على الجهات التى لم يستفد منها المواطن وتقوم الحكومة بدعم المواطن بشكل آخر.
وأشار السويدى إلى مفاوضات اتحاد الصناعات مع الحكومة لزيادة دعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه، بدلاً من 6 مليارات متوقع الحصول عليها بعد إقرار البرنامج الجديد لدعم التصدير.
وأوضح أن الزيادة المقترح إقرارها على دعم الصادرات ستكون من موارد أخرى غير وزارة المالية، لكنه لم يحدد تلك المصادر بشكل واضح.
وخصصت الحكومة 2.6 مليار جنيه دعماً للصادرات فى موازنة العام المالى 2016-2017، لكن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة أعلن فى تصريحات صحفية قبل اسابيع، أن المخصصات تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه بعد اقرار البرنامج الجديد لدعم الصادرات.
وأضاف السويدى أن لجنة الصناعات باتحاد الصناعات قدمت مقترحاً للحكومة بضرورة التركيز على الصادرات وزيادة الدعم، خاصة أن كل جنيه يوجه إلى دعم الصادرات يجلب أمامه 2 دولار للدولة فى المتوسط، وأن الدولة تحتاج بشكل قوى للعملة الأجنبية لتوفير المواد الخام.
وقال السويدى، إن الصناعة تواجه العديد من المعوقات، جعلتها تحقق معدلات نمو بالسالب العام المالى الماضى، وفى مقدمتها أزمتى الدولار ونقص الأراضى، لكن: «نأمل أن يتضاعف معدل النمو العام المالى الجديد لأن الصناعة الأمل الوحيد لمصر».
وذكر أن رفع معدلات نمو الصناعة مرتبطة بدعم الصادرات، ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، ومنحه الفرصة العادلة فى القروض القادمة لمصر.
وأضاف أن الصناعة تعد أهم قطاع اقتصادى فى مصر، وأكثر جهة تساهمم فى توفير فرص عمل، لكنها تعانى من مشاكل مستمرة، أبرزها اضطراب سعر الدولار وعدم استقرار الأسواق.
أضاف أن أزمة الدولار لها آثار سلبية على أسعار السلع وحجم مبيعات المصانع، ومدى التزام الشركات بالتوريد للمناقصات الحكومية، اذ أن تغير سعر الصرف يضعف قدرة المصانع على التوريد للمناقصات بالأسعار المتعاقد عليها، لعدمم التعرض للخسارة.
وأشار إلى مطالبة اتحاد الصناعات بتشكيل لجنة مستقلة، لتحديد متوسط سعر صرف الدولار فى السوق السواء خلال ثلاثة أشهر، للوقوف على الخسارة التى تتعرض لها الشركات شهرياً، ومراعاة الأمر عند تحصيل الضرائب.
وتوقع أن تجذب الحكومة استثمارات اجنبية كبرى حال تثبيت سعر الدولار، وقال: «سنرى حجم الاستثمار القادمة لمصر اذا ثبتنا اسعار العملة.. ونحن جاهزون بأرقام تفوق التوقعات».
وكشف السويدى عن اعتزام لجنة الصناعة بالبرلمان، تعديل قانون المناقصات بما يسمح بتغيير سعر صرف الدولار فى المناقصات، حال تغير سعر الدولار.
وطالب السويدى مجلس الوزراء بتغيير أسعار مناقصة الكتاب المدرسى، لتفادى الخسائر التى يتعرض لها القطاع الخاص جراء الزيادة المستمرة فى سعر الدولار.
وشهدت أسعار الدولار ارتفاعاً بنسبة 14% عقب فتح المظاريف الخاصة بمناقصة الكتاب المدرسى، ما دفع المطابع للمطالبة بإعادة التسعير لتقليل الخسائر.
وقال إن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يشجع على زيادة الصادرات وتخفيض الواردات، لكن «ما حدث أن الصادرات لم تتأثر بالإيجاب بسبب ما تعانى من أزمات».
وأشار إلى اعتزام اتحد الصناعات، مخاطبة البنك المركزى، لتوفير الدولار للمصانع لاستيراد المواد الخام خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن الاتحاد لم يخاطب البنك المركزى الفترة الماضية لطرح عطاءات استثنائية للصناعة، لإنشغال الأخير بقرض صندوق النقد الدولى، لكن «بمجرد الانتهاء من إجراءات القرض سيتم بحث الأزمة».
وكشف السويدى عن أن قرض صندوق النقد الدولى التى اتفقت الحكومة عليه مؤخراً، لم يكن مطروحاً فى برنامجها المعروض على البرلمان، لكن الأخير طالب به، لحاجة تنفيذ البرنامج لكم كبير من النقد الأجنبى لمواجهة الضغوط.
وقال إن لجنة الصناعة بالبرلمان أعدت قائمة بالإصلاحات التنظيمية والإدارية التى يجب تنفيذها لتجنب مساوئ تجربة الاقتراض من الخارج، منها تنظيم السوق المصري، وتقليل تداول «الكاش» وتثبيت سعر الدولار أياً كانت قيمته أمام الجنيه، وإلغاء السوق الموازى.
وأوضح أن القضاء على السوق السوداء، سيسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل ملحوظ، خاصة أن الكثير من المستثمرين الأجانب لديهم رغبة حقيقية فى ضخ استثمارات فى مصر، لكن تغير سعر صرف الدولار يمنع دخولهم.
وطالب بضرورة أن تتعامل الوزارات على أنها مجموعة اقتصادية شاملة، ولا تعمل بنظام الجزر المنعزلة، مشيراً الى أن المطالبة بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد على سبيل المثال يجب أن يكون معلوم لدى كل الوزارات، أن الدولة ستحصل على عائد من تخفيض السعر، ويكون فيه سرعة فى اتخاذ القرار، باعتباره قرار اقتصادى.
وقال إن الإصلاحات تتضمن أيضا تنظيم الموانئ، واستقلالية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأن تكون الهيئة الوحيدة المشرفة على المنافذ الجمركية، وإلغاء الصناديق الخاصة بالمحافظات والوزارات.
وأكد على ضرورة، أن يكون هناك عدالة ضريبية، من خلال تفعيل منظومة تفرض ضرائب على جميع المتعاملين فى السوق المصرى دون تفرقة، وادخال المنظومة غير الرسمية للقطاع الرسمى.
وأشار الى موافقته كرئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على مبادرة منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، وقال إن العديد من الدول ذات المستوى الاقتصادى العالى مثل كندا تقوم بمنح الجنسية، مقابل مبلغ مالى.
وأضاف: «نعتز بجنسيتنا ولنا أن نتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة.. لكن يوجد فى مصر حوالى 5 ملايين مواطن أجنبى مستقرون منذ سنوات، ومنهم مستثمرين عرب من سوريا وليبيا واليمن، أقاموا استثمارات فى مصر، ولا يوجد مشكلة فى منحهم الجنسية، وفى حالة حدوث أى مشاكل يمكن سحبها مرة أخرى.. منح الجنسية يساهم فى تشجيع الاستقرار وزيادة الاستثمار».
وأعدت الحكومة مشروع قانون يقضى بمنح الإقامة للأجانب لمدة خمس سنوات مقابل وديعة دولارية، وقدم نواب بالبرلمان طلبات إحاطة لرئيس الوزراء رغم أن مشروع القانون ما يزال فى مجلس الدولة للمراجعة.
وأشار الى عدم تأثر الاقتصاد بالوضع السياسى فى مصر، كما أعلن البنك الدولى فى تقريره الدورى الصادر يونيو الماضى، وقال: «لو هناك حالة من عدم اليقين السياسى فى مصر وأثرت على الاستثمارات لكان صندوق النقد الدولى رفض منحنا القرض».
وكان البنك الدولى أصدر تقريرا نهاية الشهر الماضى رصد فيه 10 معوقات أساسية للاستثمار فى مصر، أهمها عدم الاستقرار السياسى، ومشاكل الحصول على التمويل وتوصيل الكهرباء، والفساد، والحصول على التراخيص والتصاريح، وتغول الاقتصاد غير الرسمى، والجريمة والضرائب وأنظمة العمل والقوى العاملة غير المدربة بشكل كافٍ، وأوضح التقرير، أن 50% من شركات القطاع الخاص اعتبرت أن عدم الاستقرار السياسى أهم معوقات الاستثمار فى مصر.
وقال إن الوضع الاقتصادى المصرى غير مقلق، وإنه اطلع منذ أيام على تقرير من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يفيد بتنفيذ 8 أو 9 شركات استثمارات جديدة فى منطقة قناة السويس.
ولفت السويدى الى أن قانون التراخيص يضمن تفعيل نظام الشباك الواحد، وإن تأخير إقراره من البرلمان سببه انشغال مجلس النواب بأولويات الدولة مثل إقرار الموازنة وقانون ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن لجنة الصناعة بالبرلمان تعمل حالياً على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، وسيتم دعوة وزير البترول غداً الثلاثاء لمناقشة التعديلات، نظراً لتضرر المحاجر من الوضع الحالى للائحة.
وأقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية نهاية يونيو 2015، ووافق 27 يوليو الماضى على المقترح الخاص بتعديل اللائحة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون عدداً من البنود التى وصفها قطاع المحاجر بالمجحفة، والتى تسببت فى تراجع حجم الإنتاج 50%.
وأشار الى أن تنفيذ مشروع إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة يشهد تأخيراً، وأن اتحاد الصناعات يضغط على وزارة الصناعة لسرعة الانتهاء من تنفيذها، وقال إن العمل انتظم بمدينة مرغم للبلاستيك، وأن مناطق الصعيد مازالت قيد الدراسة.
وذكر أن اتحاد الصناعات يجرى مناقشات حالياً مع وزارة الصناعة، لطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع أو مجانا بدلاً من البيع، مشيراً إلى أن القطاع الصناعى يحتاج أراضى تفوق 10 مرات ما يتم طرحه فعلياً من الحكومة.
وكان وزير الصناعة قال فى تصريحات صحفية، إن الوزارة لديها نقص فى الأراضى الصناعية، وأنها بدأت فى حل تلك الأزمة بطرح 3.5 مليون متر من إجمالى 10 ملايين متر مستهدف طرحها هذا العام، وأن هناك خطة شهرية لطرح أراضٍ صناعية، بدأت بمحافظات بورسعيد والمنيا، والمنوفية ومدينة بدر الشهور الماضية، كما سيتم طرح أراضٍ جديدة بمدينة السادات الفترة المقبلة.
ووصف السويدى قرار وزارة الصناعة الخاص برفض استيراد أى منتجات أوروبية غير مسلجة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالتنظيمى، وقال إنه لا يوجد خلاف مع الاتحاد الأوروبى على القرار، لأنه إجراء متبع فى كل دول العالم، مضيفاً: «لا توجد دولة تقوم بإدخال منتجات دون معرفة مصدرها.. الإجراءات بسيطة، ولكن البعض يفسرها بشكل خاطئ، رغم أنها لا تتعدى أكثر من شهادة تثبت وجود المصنع وجودة منتجاته».
واستبعد قيام الاتحاد الأوروبى بتضييق الخناق على مرور الصادرات المصرية، وقال: «كل دول الاتحاد تقوم بالتفتيش على المصانع المصرية، ونحن لم نطلب التفتيش، ولكن طلبنا الاستيراد من مصانع مسجلة فقط».