تستهدف غرفة القاهرة التجارية زيادة حجم الصادرات المصرية للهند الى 2.1 مليار دولار بنهاية العام الحالى مقابل 1.5 مليار دولار بنهاية العام الماضى، لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى بين البلدين، حيث يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والهند 3.6 مليار دولار، لصالح الهند.
وقال على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة، إن لقاء وفد غرفة القاهرة للسفارة الهندية بالقاهرة امس، وعقد لقاء موسعا مع السفير الهندى «سانجاى بهاتاشاريا»، وعدد كبير من المستثمرين الهنديين واصحاب كبرى الشركات الهندية المستثمرة فى السوق المحلى، جاء ضمن خطة الغرفة الترويجية؛ لجذب مزيد من الاستثمارات الهندية الى السوق المحلى من خلال التنسيق مع السفارة، والملحق التجارى ومعرفة مشكلات هؤلاء المستثمرين.

وأكد شكرى ضرورة دعم الشراكة بين المستثمرين فى البلدين، من خلال توفير كافة البيانات عن السوقين والاستثمارات المتوفرة بهما، مشيرا الى أن السوق المحلى يمتلك فرصا استثمارية واعدة وجاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم فى المشروعات المتنوعة، خاصة محور قناة السويس والمناطق اللوجيستية فى محافظة دمياط وغيرها، لافتا إلى أن غرفة القاهرة ستوفر جميع المعلومات التى تساعد الجانب الهندى من رجال الاعمال على الاستثمار فى مصر، وتبادل الفرص التصديرية والاستيرادية.
وأوضح سامح زكى عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المصدرين، إن العلاقات الوطيدة بين البلدين لا يتناسب معها حجم التجارة بينهما الذى بلغ حوالى 3.6 مليار دولار خلال عام 2015 حيث بلغت الصادرات المحلية إلى الهند نحو 1.5 مليار دولار، فى حين بلغت قيمة الواردات الى السوق المحلى نحو 2.1 مليار دولار لنفس العام، وهو الامر الذى يدعونا لبذل مزيد من الجهد؛ لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى ليتواكب مع التطور فى العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأضاف زكى ان مصر حققت خلال العام الماضى تقدما ملحوظا جاء وفقا لاستراتيجية مصر 2030 التى تم وضعها من اجل استيفاء متطلبات النمو، حيث قامت الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى عن طريق تطبيق اصلاحات اقتصادية شملت سياسات مالية وضريبية وترشيد للدعم وإصدار تشريعات جديدة.
وقال السفير الهندي، إن حجم الاستثمارات الهندية فى السوق المصرى تقدر بنحو 3 مليارات دولار من خلال 50 من كبرى الشركات الهندية، وهناك رغبة فى التوسع فى هذه الاستثمارات مع المرحلة القادمة.
واشار الى ان هناك مجالات كبيرة فى التصنيع داخل السوق المصري، ونأمل من خلال غرفة القاهرة كأكبر غرفة فى مصر تذليل العقبات؛لزيادة هذه الاستثمارات خلال المرحلة القادمة سواء ما يتعلق بمشكلة الدولار او التسهيلات للمستثمرين، وزيادة التجارة البينية بين الطرفين، مشيرا الى ان العلاقات الثنائية بين البلدين تنمو بشكل ملحوظ فى السنوات الاخيرة وهو ما يجب دعمه لزيادة هذا النمو.