تقديرات المساحاة المنزرعة قمح تزيد على الفعلى بـ40%
تم جرد 10 مواقع من قبل اللجنة و100 مركز من الجهات الرقابية الأخرى
لا يوجد أية ضغوط علينا.. واستمرار الجرد يلزم عاماً ونصف العام لإكماله
السيسى يتابع الموقف بصورة دقيقة.. وعبدالعال يوفر كل الدعم
كل من شارك فى عمليات الفساد سيتم التحقيق معه لكشف عمليات التلاعب
القطاع الخاص يستحوذ على 3 ملايين طن والشركة القابضة قصرت فى التعاقد معه
قال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق توريدات القمح المشكلة من مجلس النواب «لن يقل قيمة ما تم صرفه من توريدات وهمية لمحصول القمح خلال العام الجارى عن 4 مليارات جنيه».
وأضاف ملك لـ«البورصة»: أن كميات التوريدات الوهمية للصوامع والشون تتراوح بين 2 و2.5 مليون طن بما يعكس استنزاف كبير للدعم الذى توفره الدولة لمنظومة الخبز سنويا.
وقال: إن اللجنة تسابق الزمن للانتهاء من كتابة التقرير ورفعه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس للإطلاع عليه لأن هناك 30 ألف مستند تم التحصل عليها من عمليات التفتيش والجرد لـ10 مواقع من إجمالى 135 موقع تخزين حبوب مملوكة للقطاع الخاص تستحوذ على نحو 3 ملايين طن من التوريدات.
وأضاف أن هذه المواقع تم إختيارها بصورة عشوائية فى مناطق مختلفة بالمحافظات إذ إن هناك أجهزة رقابية أخرى تجرى عمليات تفتيش وجرد للصوامع، حيث جردت نحو 100 موقع.
وأوضح «الأمانة العامة لمجلس النواب ستحدد موعدا لطرح التقرير عقب رفعه إلى الدكتور على عبدالعال على الاعضاء والاطلاع على توصياته وستكون الحكومة ملزمة بتنفيذها».
وذكر أن كل من شارك فى عمليات الفساد سيتم التحقيق معه لكشف عمليات التلاعب فى التوريدات الوهمية التى تمت فى تسليم القمح خلال الموسم العام الجارى.
وكانت «البورصة» قد كشفت أن قيمة التوريدات الوهمية لعمليات تسليم القمح إلى الصوامع والشون بلغت 560 مليون جنيه.
وقال بيان صادر من مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق إن قيمة الفساد فى عمليات التوريد الوهمية طبقا للتحقيقات المنفصلة التى أجرتها النيابة بلغت نحو 621 مليون جنيه.
وأضاف ملك أن عمليات التلاعب فى التوريدات تتم منذ سنوات، ولكنها أصبحت تظهر بصورة فجة خلال العامين الأخيرين، واللجنة تتحرى الدقة من أجل كتابة ماهو حقيقى وفعلى من نتائج توصلت اليها.
وطلبت لجنة تقصى الحقائق من وزارة الزراعة ضبط الحيازات وضبط الحصر الزراعى والتركيب المحصولى من أجل ضبط عمليات التوريد ومنع وجود وسطاء بين الدولة والمزارعين وفقا لرئيس اللجنة.
وقال: إن الحصر الوهمى يترتب عليه توريد وهمى وصرف مستحقات على توريدات وكانت هناك صومعة فى غرب الدلتا وجد أنها تصرف مرتين لتوريدات وهمية.
وذكر أن منظومة توزيع الخبز خلال الفترة الأخيرة تعد جيدة وتلقى قبولا فى الشارع المصرى، لكن هناك مشاكل تتعلق بالشركات المصدرة للبطاقات إذ إنه تم اختراقها، ويستلزم ذلك إعادة النظر فى التعاقد مع هذه الشركات مرة أخرى.
وقال إن وزارة التخطيط تعد حلقة الوصل بين وزارة التموين، وهذه الشركات وهناك العديد من الدعاوى، التى ينظرها القضاء فى هذا الجانب مؤخرا.
وأضاف: «وزارة التخطيط تعيد تنقية المستفيدين من الدعم سواء من غير المستحقين له أو المصريين خارج البلاد من أجل الوصول إلى الأرقام الحقيقية».
وأوضح أن هناك الكثير من الدعاوى القضائية بشأن هذا الموضوع مؤخرا، وذلك يؤكد أن منظومة الخبز بها جانب كبير يتم استنزافه، وبالتالى تضيع الأموال على الدولة، ولا يصل الدعم إلى مستحقيه، ويتم استخدام هذه المنظومة للتغطية على الطحن والتوريد الوهمى.
وتبلغ كميات القمح التى أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توريدها إلى الصوامع والشون خلال العام الجارى 4.8 مليون طن.
وقال: «لدينا تأكيدات من الحكومة بأن ما يتم من توصيات لمجلس النواب بهذا الجانب سيتم تنفيذه، ويتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى الموقف بصورة يومية فضلا عن الاتصالات مع رئيس المجلس وباقى الوزارات».
وأضاف أن وزارة الداخلية منعت إحدى الصوامع التى وجد بها عجز من استلام أقماح من أجل إخفاء التلاعب الذى تم كشفه خلال الفترة الأخيرة.
وتابع أن مجلس النواب جاد فى إصلاح المنظومة والحكومة ملزمة بتنفيذ كل التوصيات التى يصدرها المجلس فى هذا الشأن لحفظ مقدرات الشعب ومنع نهب أمواله خاصة فى هذه الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة.
وقال: إن مراكز تخزين القمح المملوكة للقطاع الخاص تستحوذ على نحو 3 ملايين طن من كميات التوريدات، التى تم الإعلان عنها لمحصول القمح خلال العام الجارى.
وأضاف أن غالبية التوريدات الوهمية فى هذه الصوامع المملوكة للمستثمرين، لكنها محدودة فى الصوامع المملوكة للدولة.
وأوضح أن اللجنة جردت 10 مواقع من إجمالى 135 موقعا مملوكا للقطاع الخاص ووجدت مخالفات فى إحدى الصوامع تصل إلى نحو 173 مليون جنيه، وهو مبلغ يعكس مقدار كميات النهب والسرقة لأموال الدعم.
وأضاف إن الشركة القابضة للصوامع تعاقدت مع صوامع من القطاع الخاص رغم امتلاكها طاقة تخزينية تزيد على مليون طن إلى جانب أن هناك بعض الصوامع غير مؤهلة ومخالفة للشروط والضمانات المتعلقة بعملية التخزين.
وأوضح أن نسبة كبيرة تقترب من 80% من الصوامع المملوكة للدولة لم يتم استغلالها، وهناك صومعة فى محافظة المنيا تصل طاقتها الاستيعابية 90 ألف طن ويتم ملؤها فقط بـ4 آلاف طن ثم يتم ملؤها مرة أخرى بالقمح المستورد بنحو 11 ألف طن.
وأشار إلى أن الأخبار المتداولة بوجود ضغوط لوقف عمل اللجنة كلام غير دقيق إذ إن هناك 517 موقعا لتخزين الحبوب فى كل الجمهورية وحتى يتم الجرد لها يلزم أن تستمر اللجنة لعام ونصف على الأقل ونكون دخلنا فى محصول جديد للقمح، وهذا لا يعقل.
وأضاف أنه تم استدعاء جميع الوزارء المعنيين من التموين والتجارة الداخلية والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية، وهناك استجوابات مقدمة لبعض الوزراء لاستجوابهم بشأن بعض المخالفات عند نظر مجلس النواب للتقرير.
وقال: إن اللجنة وأعضاءها يعملون حتى ساعات متأخرة من أجل الانتهاء من كتابة التقرير ولإعلان نتائج التقرير وعرضه على مجلس النواب.
ويرى رئيس اللجنة أن الحصر الوهمى لمحصول القمح بداية الحلقة لعمليات التوريدات الوهمية أنه يتم تسليم الأقماح وفقا لهذا الحصر فضلا عن أنه يتم التلاعب بدعم الأسمدة وفقا لهذا الحصر، لأن باقى الزراعات لا تحصل على دعم الأسمدة.
وقال: «الحصر الذى تم على أساسه توريد محصول القمح للعام الجارى أكبر 40% من الحصر الفعلى لمساحات المحصول».
وأضاف أن هناك بعض مستوردى الأقماح يرغبون فى بقاء الأوضاع الحالية، لكن الدولة بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الفساد، وسيتم تطوير المنظومة بداية من الفلاح وحصوله على الدعم النقدى للمحصول وصولا إلى تطوير الصوامع.
وقال: إن شركة بلومبرج طورت خلال الفترة الأخيرة 93 شونة، ولم يتم استغلاها وسيتم محاسبة الجهة المسئولة عن التقصير فى عدم استخدام هذه الصوامع بما يوفر على الدولة نفقات مالية.
وكانت شركة بلومبرج قد طورت 93 شونة من إجمالى 105 شون فى المرحلة الاولى وتم رفض عرضها المالى والفنى للبدء فى تطوير 300 شونة فى المرحلة الثانية.
وقال: سنطالب بتطوير الصوامع الحالية وإنشاء أخرى جديدة بدلا من الترابية، والتى يزيد فيها نسبة الهالك والتالف، وبالتالى ضياع أموال على الدولة والتأثير على صحة المواطن.
وأضاف أن اللجنة التى قامت بعمليات التفتيش والجرد هى لجنة مشكلة من مجلس النواب، وتضم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأعضاء من الوزارات المختلفة وشركة sgs لقياس الحبوب وهى شركة عالمية وقرار النائب العام مؤخرا يثبت حيادية هذه اللجنة.
وذكر أن التشكيك من قبل أصحاب الصوامع فى اللجنة هدفه واضح إذ أن اللجنة أمام وقائع لا تقبل التشكيك، وهناك محاولات لاستغلال ضعف الرقابة وعدم تشميع مراكز التخزين من أجل طمس الحقائق.
وقال: إن اللجنة ستطالب بوقف عمليات استيراد الأقماح خلال عمليات التوريد بما يضمن بصورة أكثر دقة عدم التلاعب والخلط مع الأقماح المحلية والاستفادة من فرق الأسعار بين السعر العالمى والمحلى.
