يحاول بنك إنجلترا المركزى تعزيز الاقتصاد البريطانى من خلال برنامج جديد لشراء السندات، ولكنه واجه مشكلات فى اليوم الثانى من تطبيقه أمس الثلاثاء.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن صناديق المعاشات وشركات التأمين تعانى أزمة تمويل عميقة، وترفض بيع سندات خزانة بريطانية للبنك المركزى؛ لكى يحقق المستوى المستهدف لشراء سندات حكومية طويلة الأجل بقيمة 1.17 مليار جنيه إسترليني، ورغم عرضه أسعاراً أعلى بكثير من أسعار السوق، لم يوفر المستثمرون سوى سندات بقيمة 1.12 مليار جنيه إسترليني.
ويستهدف المركزى البريطانى من خلال مشتريات السندات، أن يرفع سعرها ويخفض عائدها، ما سيدفع المستثمرين للبحث عن عائدات أعلى فى مكان آخر، مثل إقراض الشركات، كما أن انخفاض العائدات يقلل أيضاً تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد، ويأمل صناع السياسة أن تدفع هذه المحفزات الاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى، وتعيد إشعال النمو.
وكشف مارك كارني، محافظ البنك المركزى البريطاني، الأسبوع الماضى، عن برنامج شراء سندات بقيمة 70 مليار جنيه إسترلينى كجزء من حزمة شاملة من تدابير التيسير النقدى المصممة لدعم الاقتصاد من الركود المتوقع بعد تصويت الدولة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وانهارت عائدات السندات الحكومية البريطانية، أمس الثلاثاء، بعدما أصبح من الواضح أن الطلب من المركزى البريطانى يتجاوز المعروض من السندات للبيع، وانخفض عائد سندات أجل 10 سنوات لأدنى مستوى على الإطلاق عند 0.56%.
وأظهرت صناديق المعاشات، أحد أكبر حاملى السندات الحكومية، عدم رغبتها بيع السندات للبنك المركزى؛ لأنها تحتاج الدخل من السندات طويلة الأجل لدفع التزاماتها للمتقاعدين، وتخلق أسعار الفائدة المنخفضة مشكلات للكثير من صناديق المعاشات؛ لأنها تتسبب فى فجوة تمويلية.
ويقول المسئولون فى البنك المركزى البريطانى، إنهم واثقون من أن المزادات المستقبلية سوف تغطى بالكامل، مشيرين إلى أن نقص المعروض ناتج عن ضعف أحجام التداول فى أغسطس.
ومع ذلك، يقول المستثمرون، إن المركزى البريطانى على الأرجح سوف يواجه نفس المشكلة فى مزاده المقبل؛ نظراً إلى معاناة صناديق المعاشات من نقص حاد فى التمويل.
وقال دارين باستين، مدير المشتقات فى «رويال لندن» لإدارة الأصول: «اشترى المركزى البريطانى سندات حكومية أقل بقيمة 50 مليون جنيه استرلينى مما كان يستهدف أمس الثلاثاء، رغم عرضه سعراً أعلى من سعر السوق بكثير، وعلى المدى القصير، قد يضطر المركزى إلى شراء سندات أقل أهمية لصناديق المعاشات لمقابلة أهداف برنامج التيسير الكمى الخاص به».
وقبل إعلان اجتماع السياسة النقدية عن برنامجه الأسبوع الماضي، أشار الكثير من المعلقين إلى أنه من الأفضل أن يركز البرنامج الجديد لمشتريات السندات الحكومية على الآجال الأقصر.
وقال تيم دايفس، لدى شركة «فاثوم» للاستشارات، إن هذه السياسة لها فوائد كبيرة للأسواق المالية؛ لأنها ستتجنب التداعيات السلبية على صناديق المعاشات.