رفع البنك الأهلى دعوى قضائية ضد شركة جى أم سى للصناعات الهندسية والمغذية أمام المحكمة الاقتصادية، يطالب فيها بسداد الشركة المدعى عليها نحو 13.7 مليون دولار، و551.6 مليون جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد الاتفاقية المركبة والموضحة بعقود التسهيلات.
وقال مسئول بالبنك الأهلى فى تصريحات لـ«البورصة»، إن هذه المديونية جاءت نتيجة عدة تسهيلات ائتمانية وقروض حصلت عليها الشركة منذ عام 2009، وتم إخطار الشركة أكثر من مرة بضرورة الالتزام ببنود العقد الموقع بين البنك والشركة وسداد المبلغ المستحق، ولم تستجب مما جعل البنك يلجأ إلى رفع دعوى قضائية ضدها.
وقال مصدر قضائى لـ«البورصة»، إن المحكمة حددت جلسة 3 أكتوبر المقبل للنظر فى الدعوى، والفصل فيها بعد الاطلاع على بقية الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين.
وطالب البنك فى صحيفة دعواه التى حصلت «البورصة» من المحكمة بعد الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة ومواد القانون بإصدار أمر بإلزام الشركة أن تؤدى للبنك مبلغ 13.7 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ 551.6 مليون جنيه.
وأشارت الدعوى إلى أن البند الثالث عشر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة المدعى عليها يتضمن إقرار شركة «جى أم سى»، واعترافاً بصحة المديوينة المستحقة للبنك.
وتضمن الإقرار تصريحاً من الشركة بأن قيودات وحسابات البنك هى نهائية وصحيحة ولا يحق الاعتراض عليها، وتتنازل الشركة مقدماً عن أى حق قانونى يجيز للشركة طلب فحص حسابات البنك من قبل المحكمة.
أوضحت أن المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها فائدة مركبة، طبقاً لآخر تعديل فى سعر الفائدة يقرره البنك الأهلى المصرى أثناء سريان هذا العقد، وقبل قفل الحساب دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الحصول على حكم قضائى دون أن يمس ذلك الأحوال الأخرى التى يصبح فيها الدين واجب السداد.