ضعف الاستثمار وراء التراجع فى القطاع منذ بداية 2011 والنمو لكامل النشاط لم يتعد 0.1%
ذروة التوسع فى النشاط كانت بين عامى 2007 – 2009 وتمثل الكتلة الصلبة للأسطول الحالى
1.6 مليار جنيه معدل إنفاق الاستثمار على الحافلات ومركبات السفارى
فحص السيارات فى القاهرة يكلف الشركات خسائر 4.4 مليون جنيه سنوياً فضلاً عن التعطل
فقد النقل السياحى العامل فى القطاع 51.2% من أسطوله خلال الخمسة أعوام ونصف العام الجارى منذ بداية 2011 جراء ضعف حركة السفر الوافدة لمصر.
وقال تقرير صادر من غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن عدد الحافلات العاملة فى النقل السياحى تراجعت إلى 2048 حتى بداية 2016 مقابل 4200 مركبة فى الفترة ما قبل 25 يناير 2011.
وذكر التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه أن الأعوام من 2004 وحتى 2009 شهدت رواجاً فى الاتجاه نحو الاستثمار فى شراء الحافلات السياحية وسيارات السفارى حيث يبلغ عدد المركبات موديل 2007-2008-2009 نحو 920 مركبة.
وقال التقرير إن معدل النمو لكامل مركبات النقل السياحى والليموزين بلغ 0.1% فى نهاية العام الماضى بسبب إقبال الشركات على شراء 2034 ميكروباصاً خلال الفترة 2013 وحتى 2015.
وأضاف أن هذه المركبات خلال السنوات الثلاث تمثل المخزون الاستراتيجى للنقل السياحى وهى مملوكة لشركات السياحة الكبرى التى تستجلب معظم حركة السفر الوافدة.
وقال التقرير، إن معدل الانفاق الرأسمالى على قطاع الحافلات ومركبات السفارى ومحطات صيانة وجراجات بلغ 1.6 مليار جنيه، وإجمالى ما تم إنفاقه من مصروفات فحص بالقاهرة ويتطلب سفر العربات من أسوان والغردقة وجنوب سيناء إلى القاهرة 4.448 مليون جنيه، فضلاً عن خسائر توقف أثناء الفحص تصل إلى 1.2 مليون جنيه.
ولا تحسب غرفة شركات السياحة ضمن خسائر قطاع النقل قيمة وقود الديزل ورسوم الفحص المؤداة من الشركات نظير فحص المركبات، فضلاً عن عدم احتساب قيمة مصروفات سيارات الليموزين التى تسافر من أجل الفحص السياحى.
ومع الأزمة المالية العالمية فى العقد الأول من القرن الحالى وتضرر الشركات الجالبة للسياح من الخارج وانخفاض حركة السفر لمصر بدأت معدلات النمو فى الاستثمار فى مجال النقل السياحى تنحسر حتى 2009.
لكن بوادر انتهاء الأزمة المالية العالمية فى 2010 مالبثت أن انعكست بالإيجاب على حركة السياحة الوافدة لمصر خلال ذلك العام.
وبلغت الأعداد السياحية خلال 2010 ذروة التدفق السياحى لمصر فى تاريخها ليصل عدد الوافدين 14.7 مليون سائح ولكنه لم يصاحب هذا النمو فى الأعداد أى استثمارات جديدة فى القطاع.
وعزا التقرير ذلك إلى سببين الأول يتعلق باختفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال استجلاب السائحين وتحول شركائهم الأجانب إلى منظمى الرحلات الكبار العاملين بمصر مما افقد شركات النقل السياحى مصدراً مهماً من عملائها وتراجع دورها بالتزامن مع كم الاستثمارات الضخمة خلال الثلاث سنوات 2007 حتى 2009.
أما السبب الثانى يرجع إلى صدور قرارات وزارية تحد من الاستثمار وتتعلق غالبيتها فى عدم استيراد موديلات لأعوام سابقة.
وأوضحت غرفة شركات السياحة، أن الأعداد السياحية الوافدة لمصر تراجعت خلال الفترة من 2011 حتى 2016 نتيجة الظروف الداخلية التى مرت بها مصر وصدور العديد من القرارات الوزارية التى ساهمت فى طرد الاستثمار خلال تلك الفترة وشهدت عدم تنسيق وتعاون من جانب الجهات الإدارية.
وأضاف التقرير، أن العدد الفعلى لمركبات الحافلات هو 1085 مركبة منها 920 مركبة تنتمى إلى موديلات 2007 وحتى 2009 بينما العدد الفعلى لمركبات السفارى يبلغ 30 مركبة وهى ذات موديلات 2009 وهذه المركبات هى التى يمكن الاعتماد عليها فعلياً.
وطالب التقرير المسئولين عن القطاع السياحى بالاهتمام وضرورة إيجاد حل سريع للأزمة وعدم التباطؤ فى علاجها.
وأشار إلى أن انخفاض حركة السياحة الوافدة لمصر خلال 5سنوات ونصف السنة أثر سلباً فى توافر تمويل لشراء الحافلات.
وتعمل شركات السياحة على الحفاظ على أسطول النقل المملوك لها حالياً والاهتمام بعمليات الصيانة الدورية حيث يوجد مراكز صيانة لدى نسبة كبيرة من شركات النقل السياحى فى أماكن تواجدها.
وأوصى التقرير بضرورة العمل مع المنتج الوطنى من أجل إطلاق طرازات جديدة تؤسس لنقل متعدد الوسائط وليس البرى فقط.
وطالب بالعمل على إيجاد حلول فى المدى القصير حتى لا تتعاظم الخسائر مثل العمل على استيراد مركبات ذات موديلات متأخرة نسبياً عن سنة الشراء مع ضرورة التنبؤ بالأزمات والعمل على طرح حلول.
وقال «ستوجد مشكلات مستقبلية تتعلق بجودة الوقود اللازم لتسيير المركبات المتوافقة مع النظام البيئى التى تعمل بها معظم محركات المركبات الحديثة وبالتالى لابد من التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة».
ووفقاً للاستراتيجية التى أعلنتها وزارة السياحة فإن مصر تستهدف فى 2020 الوصول إلى جلب 20 مليون سائح.
وقالت إن أعداد السياح المستهدفة بالنظر إلى عدد الحافلات الحالى فإن كل 1000 سائح سيكون لهم حافلة واحدة وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على المركبات ويتطلب التوسع فى ضخ استثمارات جديدة بها.
وبلغ متوسط العمر التشغيلى للحافلة الواحدة 10 سنوات بينما يبلغ العمر التشغيلى الحقيقى ما يقارب من 3.8 سنة.
وتقترح غرفة شركات السياحة استحداث نظام لمتابعة الجودة يساعد الشركات على الارتقاء بالخدمة وتوفير الفحص السياحى من خلال مكاتب الوزارة وتتوافق مع القانون عوضاً عن المنظومة الحالية التى تكلف ملايين دون الاستفادة منها.
ونوه إلى أن مركبات النقل السياحى فى مصر غير مجهزة لخدمة السياحة الميسرة لذوى الاحتياجات الخاصة.
ودربت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر 8685 سائقاً حتى مارس 2015 وحددت منظومة معلومات عنهم بالتعاون مع وزارة السياحة.
وتعمل غرفة شركات السياحة ووكالات السفر على إعادة النظر فى القرار الوزارى الخاص بإلغاء ترخيص المركبة التى تعد رأسمال النشاط إذ أن عدد الأسطول قد تراجع لصورة غير مسبوقة فضلاً عن الأعباء المالية على المركبات بما يتطلب التخفيف والتدرج فى العقوبة.