“الحكومة” تساوم ” النواب” خفض سعر” القيمة المضافة” مقابل تقليل السلع والخدمات المعفاة

مصادر: سنرفض عرض «المالية» وسنطالب بـ12% وإضافة 8 سلع وخدمات للجدول

كشفت مصادر برلمانية، أن الحكومة عرضت على أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموافقة على خفض سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 12% مقابل خفض عدد السلع والخدمات المعفاة فى الجدول.
وقالت المصادر البرلمانية التى فضلت عدم الكشف عن أسمائها، إن الحكومة لم تدرج معدل سعر الضريبة فى النسخة الأخيرة لمشروع قانون القيمة المضافة الذى تم إرساله إلى مجلس النواب لإقراره وإنما تم إرسال معدل السعر فى خطاب منفصل عن المشروع، حيث تبلغ 14%.
ويبلغ عدد السلع والخدمات المعفاة فى مشروع قانون القيمة المضافة 52 سلعة وخدمة فى حين يبلغ العدد فى قانون الضريبة العامة على المبيعات 17 سلعة وخدمة.
وأضافت المصادر، أن الحكومة طلبت من لجنة الخطة والموازنة تأخير مناقشة معدل سعر الضريبة إلى يوم الأحد المقبل لحين الوصول إلى اتفاق بشأن العرض المقدم من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة.
وذكرت أن «ضريبة القيمة المضافة منشئة للتضخم وعلى الحكومة أن تراعى ذلك فى ظل مؤشرات التضخم الحالية، فضلاً عن أن هناك رفعاً لأسعار الكهرباء مؤخراً وسنطلب بألا تزيد الضريبة على 12% مع رفض عرض وزارة المالية»، وقالت الحكومة، إنها تستهدف إيرادات 32 مليار جنيه عبر إقرار مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.
وقال أحد النواب: «الحكومة تساوم مجلس النواب على خفض معدل سعر الضريبة مقابل خفض عدد السلع والخدمات المعفاة بالجدول وهو ما سنرفضه، خاصة فى ظل معدلات التضخم المرتفعة حالياً إلى جانب أن تغاضت عن إدخال بعض السلع فى جدول الإعفاء».
وأضاف سنطالب بإضافة 7 سلع إلى جدول السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وتشمل السيارات المجهزة لأصحاب الحاجات الخاصة، إذ أن هذه السيارات غير مدرجة فى الجدول بمشروع القانون بالإضافة إلى ضرورة إعفاء الغزول المحلية لدفع صناعة النسيج للنمو.
كما يطلب بإضافة النفايات المتحصلة من عمليات تدوير القمامة وخدمات حلج الأقطان وصناعات التغليف والتعبئة للحاصلات الزراعية المستخدمة منزلياً وعمليات البحث والتنقيب عن المعادن فى الجبال وباطن الأرض والزيوت النباتية التى تصرف على بطاقات التموين.
وقال: «لماذا لا تدرج الحكومة الزيوت فى بطاقات التموين ضمن جدول الإعفاء، حيث أنها تصرف فى إطار الدعم لمحدودى الدخل».
وقال أعضاء سنطالب بعدم إعفاء الخضراوات والفواكه المستوردة إلى جانب منتجات المطاحن من دقيق وخلافه المستورد وعمليات التجميل التى تتم خارج المستشفيات الحكومية.