جنيدى: لدينا حكم نهائى من محكمة «جنوب القاهرة» بسداد 3 ملايين جنيه فقط

تعتزم شركة جى إم سى للصناعات الهندسية والمغذية الطعن بالتزوير على الأوراق المقدمة بالدعوى التى أقامها البنك الأهلى المصرى ضدها والمطالب فيها بسداد نحو 13.7 مليون دولار، و551.6 مليون جنيه بخلاف ما يستجد من العوائد الاتفاقية المركبة والموضحة بعقود التسهيلات.
قال محمد الجنيدى رئيس مجلس ادارة مجموعة جى ام سى فى تصريحات لـ «البورصة »، إن الشركة ليس عليها أى التزامات للبنك الأهلى سوى قرض بقيمة 5 ملايين جنيه فقط حصلت عليه عام 1989.
أوضح أن الشركة تعثرت فى السداد حتى حكم محكمة جنوب القاهرة النهائى بسداد 3 ملايين جنيه لصالح البنك الأهلى المصرى منذ 8 سنوات، بينما لم يبد البنك أى رد فعل تجاه الحكم كما رفض الحصول على مستحقاته.
وأضاف أن الشركة سوف تطعن بالتزوير على الأوراق التى قدمها البنك الأهلى للمحكمة الاقتصادية، لانه يطالب بمديونيات مبالغ فيها من خلال هذه الاوراق.
وقد حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 3 أكتوبر المقبل للنظر فى الدعوى التى أقامها بها البنك والتى يطالب فيها الشركة بسداد 13.7 مليون دولار، و551.6 مليون جنيه، للفصل فيها بعد الاطلاع على بقية الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين.
وقال مسئول بالبنك الأهلى لـ«البورصة»، إن هذه المديونية جاءت نتيجة عدة تسهيلات ائتمانية وقروض حصلت عليها الشركة منذ عام 2009، وتم إخطار الشركة أكثر من مرة بضرورة الالتزام ببنود العقد الموقع بين البنك والشركة وسداد المبلغ المستحق، ولم تستجب مما جعل البنك يلجأ إلى رفع دعوى قضائية ضدها.
وطالب البنك فى صحيفة دعواه التى حصلت «البورصة» على نسخة منها من المحكمة بعد الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة ومواد القانون بإصدار أمر بإلزام الشركة أن تؤدى للبنك مبلغ 13.7 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ 551.6 مليون جنيه.
وأشارت الدعوى إلى أن البند الثالث عشر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة المدعى عليها يتضمن إقرار شركة «جى إم سى»، واعترافاً بصحة المديونية المستحقة للبنك.
وتضمن الإقرار تصريحاً من الشركة بأن قيودات وحسابات البنك هى نهائية وصحيحة ولا يحق الاعتراض عليها، وتتنازل الشركة مقدماً عن أى حق قانونى يجيز للشركة طلب فحص حسابات البنك من قبل المحكمة.
أوضحت أن المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب تسرى عليها فائدة مركبة، طبقاً لآخر تعديل فى سعر الفائدة يقرره البنك الأهلى المصرى أثناء سريان هذا العقد، وقبل قفل الحساب دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الحصول على حكم قضائى دون أن يمس ذلك الأحوال الأخرى التى يصبح فيها الدين واجب السداد.