المستثمرون: الشروط تعجيزية وصادمة.. وتمهد للانسحاب

انتهى منذ قليل اجتماع مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.
وجاء الاجتماع بمثابة المفاجأة للبعض وصدمة لعدد كبير من المستثمرين، خاصة بعد إعلان وزير الكهرباء أن بند «التحكيم داخل مصر» لارجعة فيه، كما ألزم شركات الطاقة الشمسية بتدبير 85% من التمويلات من البنوك الاجنبية و15% من التمويل من البنوك المحلية.
واعترض المستثمرون على ما قاله وزير الكهرباء، وأن هذا الاجراء مفاجئ ولم يتم الاعلان عنه منذ بدء المشروعات، إلا أن الوزير أكد لهم أن التعريفة راعت كافة المتغيرات.
ووفقا لمصادر حضرت الاجتماع ألمح الوزير إلى إمكانية تأجيل موعد الاغلاق المالى للمشروعات المحدد له فى أكتوبر المقبل، حال تقديم شركات الطاقة الشمسية لخطاب يفيد بموافقة الجهات البنكية على تمويل المشروع.
وتسبب القرار المفاجئ من الحكومة فى غضب مسئولى قرابة 20 شركة طاقة شمسية، مؤكدين أن الشروط التى أعلن عنها الوزير تعجيزية وتمهد للانسحاب من تنفيذ المشروعات.
وقال محمد الضلعى مدير المشروعات بشركة تكنولوجيا الصحراء، إن الاجتماع مع وزير الكهرباء كان صادماً، والزام شركات الطاقة الشمسية بتدبير 85% من التمويلات من الجهات البنكية غير قانونى ولم يتم الاعلان عنه فى الاتفاقيات.
وتساءل الضلعى، كيف تخطرنا وزارة الكهرباء بقرار مفاجئ ويتبقى شهران على موعد الاغلاق المالى للمشروعات وفقاً للقانون.. وكيف تستطيع الشركات جلب 85% من البنوك الاجنبية وهى رافضة للتحكيم داخل القاهرة.
وقال المهندس هشام توفيق رئيس شركة كايروسولار للطاقة الشمسية، إن شركته قررت الانسحاب من مشروعات تعريفة التغذية، وتم ابلاغ الوزير رسمياً خلال الاجتماع بهذا القرار، وتابع: «مستحيل شركة تقدر تكمل على هذا الوضع».
أوضح ان الشركة كثفت من مفاوضاتها مع البنوك المحلية بعد رفض المؤسسات الدولية اقراض المشروعات حال التحكيم داخل مصر، وبعد قرار وزير الكهرباء بتدبير 85% من التمويلات من البنوك الاجنبية و15% من البنوك المحلية، لن تستطيع الشركة التفاوض مع أى جهة تمويلية سواء محلية أو أجنبية.
وقال فيصل عيسى مدير العمليات بشركة سولار شمس، إنه سأل وزير الكهرباء أكثر من مرة خلال الاجتماع عن قرار تدبير 85% من البنوك الاجنبية و15% من البنوك المحلية، خاصة وأن الجهات البنكية رافضة للتمويل، كيف تلزم الشركات بتدبير 85% من التمويلات من خلالهم.
أوضح أن الوزير وعده بإرسال خطاب يوضح فيه القرار الذى اتخذه لجميع الشركات، وتابع: «التوقيت غير مناسب ويتبقى شهران فقط على الاغلاق المالى».
وتعجب عيسى من قرار الوزير، قائلا، لا نعلم هل نحن نعمل تحت مظلة التعريفة التى أعلنت فى 2014، أم من خلال الاراء والظروف التى تتغير يومياً ويجب ان نتحملها؟
وأعلنت الحكومة فى شهر سبتمبر 2014، عن تعريفة تغذية الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم تأهيل 136 شركة مصرية وعالمية لتنفيذ محطات لانتاج الكهرباء من الشمس والرياح من أصل 187 عرضاً، وسوف تدشن 13 شركة محطات شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات، فيما اختير 87 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، و36 شركة لإقامة محطات رياح بأكثر من 20 ميجاوات.
وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة محطات شمس ورياح وفقاً لنظام تعريفة التغذية بقدرة 4200 ميجاوات باستثمارات تقدر بنحو 7.5 مليار دولار، كما تسعى لانتاج 20% من الكهرباء عبر المصادر الجديدة والمتجددة بحلول 2020.