قال عمرو صدقى وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب إن تشكيل المجلس الأعلى للسياحة أجل إصدار قانون السياحة الموحد لأنه يضم فى تشكيله جميع الوزارات المعنية لوضع الاستراتيجية لقطاع السياحة، كما أنه يساعد على إنقاذ صناعة السياحة والنهوض بها، وسيتم عرض نتائج الاجتماعات فيه على رئيس الجمهورية كل 6 شهور.
أوضح لـ«البورصة» أنه لم يتم اختيار ممثلين لقطاع السياحة بالمجلس الأعلى للسياحة بعد لكن مجرد وجوده أمر مهم للقطاع بسبب تشابك القوانين المنظمة لعمله بين عدد من الوزارات تصل إلى 11 وزارة، وكان هناك نوع من فرض رسوم وتفتيش من بعض الوزارات.
لفت إلى أن كل وزارة لها سياسات واستراتيجيات، وتندرج السياحة تحت عدد من القوانين أهمها قانون الرى للفنادق العائمة، وعند البدء فى المشروعات الاستثمارية يكون هناك عدد من الوزارات التى تتداخل فى الأمر أهمها الصحة والدفاع والآثار والاستثمار، كذلك فى الأمور الخاصة من تأمينات وضرائب تتداخل وزارتا التضامن والمالية فيها.
وكان السيسى أصدر قراراً جمهورياً رقم 352 لسنة 2016 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسته.
ويختص المجلس باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة ومتابعة تنفيذها، وكذا التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية.
كما يختص بإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية، مع وضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة فى تنفيذ خطط التنمية السياحية.
وسيكون المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس الوزراء، ووزراء (الدفاع والانتاج الحربى والتخطيط والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات والطيران المدنى والآثار والسياحة والاستثمار والمالية والشباب والرياضة).
كما سيضم المجلس ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، وله الحق فى الدعوة لاجتماعاته من يرى من الوزراء أو المحافظين، كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء فى المجال السياحى من غير أعضائه.
ويجتمع المجلس الأعلى للسياحة مرة كل 6 أشهر، وتكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة، تضم رئيسا وعددا كافيا من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنيين فى مجال السياحة، وتتولى الأمانة الفنية إعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.