طالب أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، باتخاذ إجراءات متزامنة مع الاقتراض من صندوق النقد الدولي، تشمل تطبيق خفض الدعم التدريجى، وترشيد نفقات الحكومة، وتفعيل قانون الخدمة المدنية.
قال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد، إن قرض صندوق النقد سيسهم بشكل إيجابى فى تحسين حجم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وبالتالى توفير الدولار فى السوق، لكن حدوث ذلك مرهون بحسن استغلال القرض فى مشروعات إنتاجية وبنية أساسية تدر أرباحاً.
وقال: «لا يوجد شيء دون مقابل، والصندوق لن يمنح مصر القرض دون شروط، ولكن الأهم أنها تكون مقبولة، ولدينا القدرة على تنفيذها».
وأضاف أن الشروط تضمنت تحرير سعر الصرف تدريجياً، ورفع الدعم عن أسعار الطاقة، وهذه مطالب أساسية سبق أن طالب بها خبراء ومستثمرون مصريون قبل صندوق النقد، ولكن على الحكومة أن ترفع الدعم بشكل تدريجى على فترات متباعدة بحيث يستوعبها المستهلك.
وقال: «قطاع الصناعة يساند تحرير سعر الصرف ووصول السلعة بثمنها الحقيقى للمستهلك، ولا نريد أن تتحمل الدولة أعباء الدعم، وكذلك لا نريد للمستهلك أن يتحمل جميع الأعباء بمفرده، وعلى الدولة أن تقوم بترشيد نفقاتها على الوزارات إلى النصف، من خلال استبدال السيارات الفارهة التى تستهلك (بنزين) أعلى سعراًً على سبيل المثال، وتفعيل قانون الخدمة المدنية، وربط الأجر على الإنتاج».

أشار إلى أن الحكومة لديها عدد ضخم فى الجهاز الحكومي، وأن الترشيد أصبح ضرورة؛ لأنه لا يوجد دولة تعتمد على المعونات.
وطالب بضرورة أن تضع الدولة خطة قومية للمواصلات العامة، وإشراك القطاع الخاص فى المشروعات الأساسية التى تقوم بها الدولة.
وقال إن البنك المركزى عليه أن يدخل المنافسة فى سوق العملة، وأن يسمح للبنوك بفتح مكاتب صرافة لتقليل تأثير شركات الصرافة الخاصة، وللسيطرة على سعر صرف الدولار، بعد تحريره.
قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن الموافقة على القرض شيء إيجابى يسهم فى تحسين تصنيف مصر الائتمانى، ومؤشر على أن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة هى إصلاحات جيدة، والصندوق لا يلزم الدول ببرامج، ولكنه يجعلها تضع برنامجاً ثم يراقب أو يشرف على عملية تنفيذه، ومن الواضح أن برنامج الحكومة لاقى قبولاً من قبل صندوق النقد الدولى.
وقال إن الموازنة بها عجز؛ لأنها تضم مشروعات سيتم تنفيذها على المدى القصير وليس لها تمويل أو لا يتوفر عملة لتنفيذها.
وأضاف أن القرض له مردود إيجابى على احتياطيات النقد الأجنبى؛ لأن المشروعات سيتم تنفيذها دون الضغط على البنك المركزي، بالإضافة إلى أن قرض الصندوق يعد القاطرة التى تأتى بالجهات المانحة الأخرى التى تعتبره صك ضمان لها.
قال إن ضخ 4 مليارات دولار فى السنة الأولى سيكون له أثر فى تنشيط القطاع الصناعى، وآثار إيجابية على السوق، وقدرة على توفير المركزى للدولار اللازم لاستيراد المواد الخام والتوسع فى المجالات الأخرى.
وقال إن مخطط الدولة لتخفيض حجم الدين العام من 98% إلى 88% شيء ضرورى، وسيتم ذلك من خلال العائد من المشروعات التى سيمولها القرض.