وصف الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، اتفاق صندوق النقد الدولى على إقراض مصر 12 مليار دولار، بـ«الشر الذى لا بد منه».
وقال «العزبى» لـ«البورصة»، إن الحكومة لا تمتلك حلاً آخر سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولى، لحل الأزمة الاقتصادية، وإن كانت طبقات مجتمعية ستعانى آثاره خلال الفترة المقبلة.
ورهن تحسن الحالة الاقتصادية لمصر بعد القرض، بجدية الإصلاح الاقتصادى، وتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي.
وأعلن صندوق النقد الدولى، فى بيان له اليوم، أنه اتفق مع الحكومة المصرية على تطبيق برنامج يتضمن تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% فى العام المالى 2018- 2019، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاستمرار فى برنامج تقليص دعم الطاقة الذى بدأ فى 2014.
وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد الدولى على القرض بمثابة شهادة ضمان على أن الاقتصاد المصرى يسير على خُطى التنمية الصحيحة، ما يعطى رسالة اطمئنان إيجابية للمستثمر لدخول السوق المصري.
وقال الصندوق، إن البنك المركزى يستهدف سعر صرف أكثر مرونة لدعم احتياطيات النقد الأجنبى، وتنشيط القطاع السياحى فى مصر، وتحسين الصادرات.
وتوقع «العزبى»، أن ترتفع تكاليف إنتاج الدواء كنتاج لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، لكنه قال إن «الشركات ستتحمل تلك الزيادة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ولن تطالب بأى تعويض».