توقف الانتعاش الاقتصادى فى إيطاليا بشكل مفاجئ فى الربع الثانى، وهو ما يوجه ضربة قوية لرئيس الوزراء ماتيو رينزى، وسط تكثيف حملته الداعية لاستفتاء على إصلاح دستورى قد يحدد مستقبله السياسى.
وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الإيطالية، تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى من 0.3% فى الربع الأول.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن أداء النمو فى إيطاليا والذى كان ضعيفاً بشكل غير متوقع ساهم فى تباطؤ النمو الإجمالى لمنطقة اليورو.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبى «يوروستات» أمس الجمعة تباطؤ وتيرة النمو الاقصادى بمنطقة اليورو فى الربع الثانى من العام الجارى.
وقال المكتب فى بيان على موقعه الإلكترونى، إن اقتصاد المنطقة زاد 0.3% على أساس فصلى و1.6% على أساس سنوى.
وكشفت بيانات منفصلة من ألمانيا أكبر قوة اقتصادية فى المنطقة أنها فشلت فى مواصلة بدايتها القوية لهذا العام فى الربع الثانى، ولكن تباطؤها أقل حدة مما كان يخشاه الكثيرون.
وأكبر اقتصاد فى منطقة اليورو بنسبة 0.4% فى الربع الثانى وفقاً لوكالة الاحصاءات فى ألمانيا.
جاء ذلك فى الوقت الذى كان فيه أداء إيطاليا ضعيفاً بشكل غير متوقع نتيجة تراجع الطلب المحلى الذى سيجعل من الصعب على البنوك فى البلاد العمل عن طريق حزمة كبيرة من القروض المتعثرة المتراكمة على ميزانياتها منذ فترة الركود الأخيرة.
وفى الوقت الذى ساعدت فيه الحكومة فى إنقاذ البنوك الخاصة لا تزال هناك مخاوف من أن روما، قد تضطر إلى ضخ أموال جديدة فى المؤسسات المالية.
ويراهن رينزى، البالغ من العمر 41 عاماً على مستقبل البقاء فى منصبه من خلال نجاحه فى الإصلاح الدستورى الذى سيطرح للاستفتاء نوفمبر المقبل.
وتشير الاستطلاعات إلى أن العديد من الايطاليين ينظرون إلى الاستفتاء باعتباره فرصة لإنهاء فترة رئاسته للحكومة فى وقت يعزز فيه ضعف الاقتصاد فرص الإطاحة به.
وقال دانييلى انتونوسى، الخبير الاقتصادى فى بنك «مورجان ستانلى»، إن النمو فى إيطاليا من المتوقع أن يتباطأ لبعض الوقت.
وأشارت الصحيفة إلى أن التوقعات القاتمة تتسبب أيضاً فى ظهور مشاكل المالية العامة فى إيطاليا التى تكافح عبء الديون الثقيلة التى تراكمت على مر السنين.
وكان رينزى، قد تعهد للحد من نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى الذى بلغ 132.7% العام الجارى للمرة الأولى منذ ثمانى سنوات ولكن مع ضعف النمو فهذا الهدف سيكون بعيد المنال.
إن إيطاليا تجد أيضا أنه من الصعب الحفاظ على التزامها بقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبى خاصة أن الاقتصاد الراكد سوف يعزز فرص رينزى، لسن تدابير تحفيزية جديدة للحفاظ على بقاء الانتعاش على قيد الحياة.