تحويل 0.72% من رأسمال “ايديتا” لشهادات الإيداع قبل إنفاذ العمل بالقرار

تراجع حجم تعاملات شهادات الإيداع الدولية بصورة كبيرة الأسبوع الماضي لتبلغ إجمالي التنفيذات عليها 6.48 مليون شهادة مقابل 11 مليون شهادة الأسبوع قبل الماضي بإنخفاض 42%, وسط تباين في آداء معظم الشهادات.

قال زياد شتا مدير حسابات العملاء بشركة “جراند إنفستمنت” إن قرار البورصة المصرية الأسبوع الماضي بإضافة مادة جديدة تضاف للمادة الحالية والتي تنص على ألا تتجاوز نسبة الاسهم المحولة الى شهادات ايداع ثلث عدد الاسهم المصدرة من رأس مال الشركة, بعدم تجاوز شهادات الإيداع المتداولة في بورصة لندن نسبة الأسهم حرة التداول.

وبناءً على التعديلات الأخيرة تم إغلاق باب التحويلات أمام شهادة “ايديتا” للصناعات الغذائية, بعد العمل بالقرار الأربعاء الماضي.

ونظراً لأن القرار ترك فرصة نحو 5 أيام منذ صدوره تم استغلالها من جانب بعض المضاربين بتحويل نحو 5.2 مليون سهم من رأسمال شركة “ايديتا” للصناعات الغذائية إلى شهادات إيداع بالمخالفة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بألا يقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من رأسمال الشركة, حيث تبلغ نسبة شهادات الإيداع الدولية 25.52% من رأسمال شركة إيديتا, وتم طرح 30% من رأسمال الشركة للتداول ما يعني أن أقل من 4.5% حالياً تمثل الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية.

على الجانب الأخر تحولت دفة التحويلات على شهادة “البنك التجاري الدولي” ليشهد الأسبوع الماضي صافي إلغاء 295 ألف شهادة إيداع, مقابل 1.1 مليون سهم تمثل المقابل لشهادات إيداع تم إلغائها لـ “المجموعة المالية هيرميس”.

وشهد الأسبوع الماضي إرتفاع شهادة البنك التجاري الدولي وحيدة لأعلى مستوياتها منذ شهر يونيو الماضي لمستوى 4 دولار وسط تنفيذات ضعيفة جداً بلغت 5.46 مليون شهادة مقابل 8.2 مليون شهادة الأسبوع قبل الماضي.

فيما تراجعت شهادة “جلوبال تليكوم” 0.5% لمستوى 1.76 دولار وسط تنفيذات 0.9 مليون شهادة مقابل 1.8 مليون شهادة الأسبوع قبل الماضي, ورغم تداول 803 شهادة فقط لـ “ايديتا للصناعات الغذائية” فقد تراجعت 1.7% إلى أدنى مستوياتها منذ الطرح إلى 5.94 دولار.

واحتفظت شهادة “المجموعة المالية هيرميس” بإغلاقها السابق عند مستوى 2.1 دولار وسط تنفيذات هزيلة بلغت 119 ألف شهادة مقابل 1.3 مليون شهادة الأسبوع قبل الماضي, ولم يتم تداول أي شهادات إيداع على “أوراسكوم للإتصالات” للأسبوع الثالث على التوالي محتفظة بإغلاقها السابق عند 0.4 دولار.

ويرى ايهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أصول لتداول الأوراق المالية” أن تغليظ عقوبة الإتجار بالعملة من 3 إلى 10 سنوات وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة, قد يدفع سعر الدولار للإرتفاع في السوق الموازي مع إرتفاع مخاطر التعامل عليه وهو ما سيدفع المتاجرين به للإبتعاد عن القنوات الرسمية التي تتابع سير الدولار ومن بينها شهادات الإيداع الدولية.

وهو ما أكده شتا, بأن أحجام التعامل على شهادات الإيداع الدولية ستشهد مزيداً من الإنحصار وقد تختفي التداولات علي معظم الشهادات في الأجل القريب.