الدماطى: تقليص طلبات تمويل أذون وسندات خزانة يؤثر بالتأكيد على ربحية القطاع المصرفى

عبدالفتاح: اتوقع انتعاش قروض القطاع الخاص وخلق قنوات توظيف بديلة لتفادى الخسائر

تواجه البنوك الفترة المقبلة تحديات جديدة فى توظيف السيولة، خاصة حال حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى والذى يشترط على الحكومة تخفيض الدين المحلى.

وتعتمد الحكومة على البنوك فى تمويل عجز الموازنة العامة من خلال الطروحات الدورية لعطاءات أذون وسندات الخزانة والتى توظف البنوك بها ما يزيد على 60% من ودائعها.

وبلغت محفظة استثمارات البنوك فى ذاون الخزانه 468.7 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى وتستحوذ بنوك القطاع العام على أكثر من 50% من استثمارات القطاع المصرفى فى الأذون بما يعادل نحو 247.7 مليار جنيه وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزى.
وشهد العائد على أدوات الدين الحكومى أعلى معدلاته بعد رفع البنك المركزى العائد على الكوريدور نحو 2.5% منذ بداية العام الجارى، وتراوح العائد على أذون وسندات الخزانة بين 15 و17.5% وهو ما دفع البنوك للتوسع فى تمويل أدوات الدين الحكومى.

ويرى مسئولون، أن اتجاه الحكومة إلى تقليص اقتراضها من البنوك سواء فى صورة أذون وسندات خزانة أو قروض، يؤثر سلباً على ربحية البنوك، فى ظل ندرة الفرص التمويلية أمام البنوك الفترة الحالية.
وقالت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى مصر، إن اتجاه البنوك الى توظيف الفائض لديها فى أدوات الدين الحكومية الفترة الماضية نتيجة قلة عدد فرصها التمويلية وليس بتوجيه من الحكومة.
أضافت أن الفترة الماضية شهدت توسع البنوك فى توجيه فائض من السيولة لديها الى قروض او توظيفها بأدوات الدين، لأن هناك تكلفة ودائع لابد وان تغطيها البنوك، وألا تحقق خسائر أو تراجع حاد فى أرباحها.
أوضحت الدماطى، أن تقليص توظيفات البنوك للحكومة يؤثر سلباً على ربحية البنوك، خاصة المتعاملين الرئيسيين، وأنه فى حالة فى حدوث ذلك تتوقع ان يكون التلقيص تدريجى، لكن فى كل الأحوال هناك تأثير على هامش الأرباح.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتطلب استعداداً من البنوك والتوسع لتوظيفات قروض القطاع الخاص، لمواجهة التراجع المتوقع لأرباح البنوك بعد تراجع طلب الحكومة على تمويل ادوات الدين الحكومة، لافتة الى ان اغلب القروض الفترة الماضية لشركات وهيئات حكومية وهذا يدخل ضمن مطلب الصندوق، لذا لابد من زيادة المشروعات بالقطاع الخاص لزيادة الفرص التمويليلة امام البنوك.
واوضحت ان اتجاه الحكومة الى الاقتراض من صندوق النقد الدولى خطوة جيدة، فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى لمصر مليارى دولار الشهر الماضى والذى بلغ 15.5 مليار دولار، وضرورة الإسراع وإنهاء المفاوضات مع الصندوق، لعدم تأثير تراجع الاحتياطى على تصنيفات مصر خارجياً.
قال مسئول بقطاع الاستثمار بأحد البنوك الحكومية، إن تقليص توظيفات البنوك الموجهة للحكومة خطوة جيدة وتساهم فى تقليص العجز بموازنة الدولة، فى ظل ارتفاع اقتراض الحكومة من البنوك العامين الماضيين.
أوضح المسئول، أنه على الرغم من تأثيرها على ربحية البنوك الا انها خطوة جيدة، لافتاً الى ان الدور الحقيقى للبنوك هو الائتمان، وان البنوك فضلت الطريق السهل فى ارتفاع العائد بأدوات الدين الحكومى الذى تجاوز 15% الفترة الماضية.
وأضاف ان تخفيض توجيهات البنوك للحكومة يتضمن تقليص حجم القروض للشركات والهيئات الحكومية، وهذا يخدم بشكل قوى القطاع الخاص، لافتاً الى ان اكثر من 70% من القروض تم توجيهها الفترة الماضية لقطاعات حكومية، وخاصة قطاعات الكهرباء والبترول.
أوضح ان هذه الخطوات التى يطالب بها الصندوق تصب فى خدمة الاقتصاد المصرى، وان القطاع المصرفى جزء من هذه المنظومة الاقتصادية، وان البنوك لديها بدائل كثيرة تستطيع دعم أرباحها بخلاف الأذون والسندات الحكومية.
قال هيثم عبدالفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن تأثير تقليص توظيفات البنوك للحكومة التى يقترحها صندوق النقد الدولى يتوقف على حجم التقليص المطلوب والفترة الزمنية لتطبيقه.
وأن توسع البنوك فى توظيفاتها بالأذون والسندات الحكومية له تأثير على ربحية البنوك، فى ظل ان توجيه الفائض لديها الى اذون الخزانة، وان تحسن مناخ الأعمال يتيح فرصاً تستثمر البنوك فائض السيولة بها.
أشار عبدالفتاح الى ان توسع البنوك فى إقراض الشركات والهيئات الحكومية يعكس استثمار الحكومة فى مشروعات البنية التحتية، وان هذه البنوك تعمل على تدبير هذه القروض للمساهمة فى بناء الخطة الاستثمارية للحكومة، متوقعاً ان تشهد الفترة المقبلة زيادة فى القروض بالقطاع الخاص، فى ظل تدشين مشروعات جديدة.
أوضح انه فى حالة تقليص توجيهات البنوك للحكومة، فأن البنوك تسعى إلى خلق قنوات بديلة لتغطية تكلفة ودائع العملاء، فى ارتفاعها الفترة الماضية، وان أدوات الدين واحدة من الأدوات التى تلجأ البنوك لها لتغطية هذة التكلفة فى ظل ندرة الفرص التمويلية.