منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




قوى سياسية تحتج لدى “الرئاسة” على قرض صندوق النقد الدولى


مؤنس : البيان بمثابة إعلان رسمي عن رفض الإقتراض ولا نتوقع رد فعل من الرئاسة

وجهت أحزاب وقوى السياسية رسالة إلى رئاسة الجمهورية اعتراضًا على حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى.

ونشرت الصفحة الرسمية للتيار الشعبى نص البيان والذى جاء فيه “تتابع القوى والشخصيات الوطنية الموقعة علي هذه الرسالة ببالغ القلق ما إنتهت إليه من المفاوضات بين السلطة التنفيذية وبعثة صندوق النقد الدولي التي تزور البلاد حالياً بموافقة البعثة علي منح مصر قرضاً بمبلغ 12 مليار دولار”.
أضاف البيان أن السلطة التنفيذية اتخذت إجراءات مالية و إقتصادية بالغة الحدة والقسوة علي أغلبية الشعب المصري من الفقراء ومتوسطي الحال حيث شرعت فيها بالفعل حتي من قبل الإعلان عن تلك المفاوضات في تجاهل تام لجموع الشعب المصري بنقاباته واتحاداته وقواه السياسية.
وتابع البيان “لقد قامت السلطة التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي بتعويم جزئي للجنيه المصري تمهيداً لتعويم كلي إمتثالاً لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلي تقديمها لقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وخطط لبيع أصول وممتلكات الشعب المصرى من بنوك وشركات ناجحة”.
ووقع على البيان أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، الكرامة، مصر الحرية، التيار الشعبى، الشيوعى المصري، ومن منظمات المجتمع المدني، المنتدي الوطني، النقابة المستقلة للعمالة غيرالمنتظمة، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان، مصريون ضد التمييز الديني.
كما وقعت بعض الشخصيات العامة والسياسية منها حمدين صباحي، جمال الجمل الكاتب الصحفي، احمد كامل البحيري الباحث السياسي، والصحفية اكرام يوسف، تامر جمعة القيادى بحزب الدستور احمد دراج – استاذ جامعي احمد حسين ابراهيم الأهواني- أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة و إلهامي الميرغني – باحث اقتصادي
وأوضح البيان “فى ظل وضع اقتصادى وصل فيه حجم الدين المحلي إلي ما يقرب من 2,500 مليار جنيه بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016، فإذا ما أخذنا بالإعتبار ما أُعلن عنه من إتفاق لإقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي و 21 مليار دولار أخري من صندوق النقد و البنك الدوليين و مؤسسات أخري، فسيصل حجم الدين العام إلي مستويات لم يشهد تاريخ الإقتصاد المصري الحديث مثيلاً لها خاصة في وقتٍ أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين و العرب و الأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر و قام البعض الآخر بسحب أمواله و تحويلها للخارج مع تردي أحوال السياحة و الإنخفاض الملموس في دخل قناة السويس و أسعار النفط و تدهور إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلي نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016″.
وقال الموقعون على الرسالة إن المسار الذى تتبعه السلطة التنفيذية سيُورد البلاد موارد التهلكة حيث حُدد هذا المسار في ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الإقتصادية الاجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية واعتمادًا فقط علي توصيات صندوق النقد الدولي الذي أثبتت تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما أنها توصيات بالغة السوء و من شأنها أن تُعمق من حدة الأزمات التي تمر بها البلاد في ظل وضع إقليمي بائس تتهدد فيه دول المنطقة بمخاطرالإرهاب والتقسيم والتغييرات الديموجرافية”.
أضافوا أنهم يرفضون المسار الاقتصادى الذى سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية ويكبل إستقلالية قرارها السياسي ويلقي علي كاهل الأجيال القادمة بما تنوء عن حمله الجبال من إلتزامات مالية ضخمة وبما سيضع المجتمع بأكمله علي فوهة بركانٍ إقتصادي إجتماعي لاتحمد عقباه.
ودعوا رئيس الجمهورية للإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وعدم التوقيع علي أي إتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج “وطني” للإنقاذ الإقتصادي من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الإقتصاد من استهلاكى- ريعي إلي إنتاجي- تنموي ووقف برنامج الخصخصة، و تطوير شبكة الأمان الإجتماعي للفقراء.
بجانب استرداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل واموالها المهربة في الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة و إلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الإستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية و الغاء دعم المصدرين و الإحتياطيات العامة، وتخفيض الانفاق الحكومى على الكماليات ومرتبات المستشارين.
وطالب الموقعون على البيان بفرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستوري علي دخول الأفراد والضريبة على معاملات البورصة و ضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات و الفساد.
وطالبوا بإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الإنفتاح السياسي علي كل قوي المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي و دمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلي إستغلال لكفاءات هو الأيدي العاملة به، مع إلغاء القوانين سيئة السمعة كقانون الخدمة المدنية و قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد و بيع الأراضي لغير المصريين بسيناء و تعديل قانون التظاهر بما يتماشي مع النص الدستوري .
وقال حسام مؤنس القيادى بالتيار الشعبى وأحد الموقعين على الييان، إن توقيع العديد من القوى الوطنية والحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدنى على البيان بمثابة إعلان واضح وصريح لرفضها الاقتراض من صندوق النقد.
أضاف لـ”البورصة” أنه لا يتوقع رد فعل من قبل رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء على بيان الرفض، بواقع التجارب السابقة من تجاهل الحكومة مشاركة القوى الوطنية فيما تنتهجه من إجراءات اقتصادية وسياسية.
أوضح مؤنس “لا أتوقع رد فعل من الرئاسة لأن حديث الرئيس السيسي أمس خلال افتتاحه لمصنع البتروكيماويات حول الإصلاحات الإقتصادية، والتمهيد للإجراءات التقشفية مستنداً لما قام به الرئيس السادات عام 1977، يعد بمثابة رد فعل مسبق”.
ونفى وجود أي تأثير لبيان القوى الوطنية على سير المفاوضات بين الحكومة وبعثة الصندوق، ولن ينظر الصندوق إلى هذا البيان، فلم يذكر التاريخ رفض الصندوق منح قرض لدولة ما لوجود معارضين له.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/08/14/882337