منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“القصابين” تؤيد و”الدواجن” ترفض اشتراطات “الإسكان” لإقامة المجازر بالمدن الجديدة


عبدالكريم: عدد من اشتراطات الوزارة مطبق بالفعل وبعضها غير مجدٍ
وهبة: الضوابط تنظم بالقطاع وتشجع إقامة مشروعات جديدة تتلافى المشاكل السابقة
السيد: «الإسكان» جهة غير مختصة ولا تدرك متطلبات المجازر بعكس «الخدمات البيطرية»
هاشم: التوسعات الاستثمارية للمجازر فى نطاق «المجتمعات العمرانية» تحتاج تشريعاً منفصلاً  

تضاربت الآراء بين شعبتى القصابين والثروه الداجنة حول الاشتراطات التى أصدرتها وزارة الإسكان لإقامة المجازر فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
ويرى رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزارة الإسكان ليست الجهة المختصة لإصدار تلك الاشتراطات، واختلف معه رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة، والذى وافق على اشتراطات الوزارة لتنظيم السوق وتشجيع الاستثمار فى قطاع المجازر.
وحددت وزارة الإسكان عدة اشتراطات يجب توفرها فى المجازر التى تقام فى المدن الجديدة بأنواعها «مواشى والأغنام والجمال والخنازير» أو مجازر الدواجن خاصة أن القرار الوزارى الخاص بإنشاء المجازر رقم 87 لسنة 1987 مضى على صدوره 40 عاماً مما استلزم ضرورة إعادة النظر فيه ليواكب المعايير والمحددات البيئية والصحية الخاصة بأنشطة المجازر والتقنيات الحديثة وتشجيع الاستثمار.
وقالت نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، إن القرار يشمل الاشتراطات والمواصفات العامة التى يلزم توافرها فى بعض الأنشطة قبل الترخيص بتشغيلها، حتى لا يترتب على مباشرة تلك الأنشطة إضرار بالصحة بالنسبة إلى من يشتغلون فيها، أو يترددون عليها، أو يقيمون بجوارها.
وأشارت إلى أن التوسعات الاستثمارية فى مجال نشاط المجازر بأنواعها جعلت من الضرورة إصدار تشريع منفصل يخص وينظم اشتراطات مباشرة لمزاولة كل من مجازر المواشى والأغنام والجمال والخنازير على حدة، ومجازر الدواجن بأنواعها حتى تتوافق مع القرارات الصادرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى (الهيئة العامة للخدمات البيطرية) ودليل الاشتراطات البيئة الصادر من وزارة الدولة لشئون البيئة.
وأوضحت هاشم، أن أهم الاشتراطات تتلخص فى تعديل المواد المستعملة فى تشطيبات المجزر من الداخل لتتناسب مع التطور الحالى لصناعة مواد البناء، وذلك لسهولة عملية تنظيف المجزر من أجل الحفاظ على بيئة العمل، مع إيجاد وسيلة صرف تكون مطابقة لمعايير قانون البيئة وقانون حماية نهر النيل.
أضافت أن القرار حدد التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وضرورة الكشـف الطبى على جميع العاملين للتأكد من سلامة المشتغلين وعدم إصابتهم بالأمراض المصاحبة للنشاط.
ويشترط أيضًا وجود معمل لإجراء الاختبارات المعملية لفحص الحيوانات المشتبه بها بعد الذبح، مع التأكيد على عدم جواز ذبح الخنازير إلا فـى أماكن منفصلة تخصص لذلك فى المجازر التى يصرح فيها بذبح الخنازير، والتى تحدد بقرار من وزير الزراعة.
كما يجب تحديد مواصفات أقسام المجزر (الذبح والسمط والترييش، التجهيز، الغسيل والتبريد، الوزن والتعبئة والتغليف، التجميد والحفظ، وحدة إعادة تدوير مخلفات المجزر) وتوفير وحدة إعادة تدوير مخلفات المجزر.
وقال خالد عبدالكريم صاحب مجزر لحوم، إن النقاط التى حددتها وزارة الإسكان بعضها تعمل به المجازر حاليًا والبعض الآخر يعد إضافة للاشتراطات فعلى سبيل المثال اشتراط وجود معمل بالمجزر يعد أمر جديد، إلا أنه غير مجدى ومكلف خاصة أن الذبح داخل المجزر يتم تحت إشراف طبيب بيطرى ويتم استبعاد الماشية فى حالة الاشتباه بإصابتها بأى مرض.
أضاف أن شرط الحماية المدنية بتوفر طفايات الحريق كان موجود مسبقًا لإنشاء مجزر آلى لكنه مكلف جدًا كما أن المجازر لا تستخدمه، خاصة لتوافر كميات كبيرة من المياه تعوق وضع الطفايات فى صالات المجازر.
أوضح عبدالكريم، أن إنشاء أقسام لإعادة تدوير مخلفات المجازر يعد أمراً جيداً لتوافر استخدامات متعدده للمخلفات تتمثل فى صناعة الأعلاف للأسماك والدواجن من مخلفات الدم وصناعة السماد العضوى من مخلفات والدهون.
ورحب محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفه التجارية بالقاهرة بالضوابط الجديدة التى أعدتها وزارة الاسكان وأكد أنها تساعد على تنظيم العمل بالقطاع وتشجع إقامة استثمارات جديدة تتلافى المشاكل السابقة.
وطالب الحكومة بإقامة مراكز تدريب للشباب لتدريبهم على كيفية العمل فى المجازر الآلية وتوفير دورات لمواكبة التطورات فى المعدات الحديثة فى محاولة للخروج بالمنتج النهائى بجودة عالية.
بينما يرى عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزارة الاسكان تعد جهة غير مختصة لإصدار اشتراطات إنشاء المجازر نظرًا لعدم إدراكها جميع متطلبات العمل بالمجازر والضوابط يجب أن تتم من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.
وقال إن دور وزارة الإسكان توفير أراضٍ بالمدن الجديدة للمستثمرين الراغبين فى إقامة مجازر أو صناعات غذائية وتسهيل الإجراءات والتراخيص.
أضاف السيد، أن أبرز الاشتراطات اللازمة لإقامة مجازر هى أن تكون خارج النطاق السكنى وبعيدة عن التجمعات السكنية بمسافة لا تقل عن 500 متر وتوفير مصدر ثابت للكهرباء وشفاطات ومراوح داخل المجزر مع الاهتمام بتنظيف المجزر ومعداته بالمطهرات يوميًا وتطهير المعدات الشخصية للعاملين ووحدة إسعاف ثابتة.
أوضح أن الضوابط التى تعمل بها المجازر فى الوقت الحالى كافية ومنها نقل المنتج النهائى بسيارات مبردة وخط ثابت للصرف الصحى خارج المجزر وأسقف عازلة للحرارة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/08/15/881740