النائب محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور:
القوانين الحالية طاردة للاستثمار.. والحكومة تعمل فى جزر منعزلة
حلم الصادرات المصرية «مبنى على رمال»
«الملابس الجاهزة» أكذوبة يضحك بها المستثمرون على المسئولين
مشكلة القطن ليست عيباً فى الفلاح.. بل فى السياسة الزراعية
2600 مصنع متعثر فى قطاع الصناعات النسيجية من إجمالى 5400 مصنع مسجل بالغرفة
قال محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور، عضو مجلس النواب، إن الصناعات المحلية تعانى من منافسة المنتجات المستوردة أو المهربة لها بالسوق المحلى، بسبب العديد من المشكلات سواء كانت تتعلق بالمدن الصناعية أو بالقطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن الدولة تحمل المستثمرين، تبعات تقديم الخدمات بأسعار منخفضة لمحدودى الدخل، وهذا ليس دور للمستثمرين، كاشفاً أن زيادة أسعار مدخلات الإنتاج من كهرباء و مياه وغاز رفعت تكلفة المنتج بنسبة 30% لدى مصانعه.
وأوضح المرشدى، أن مشكلات المستثمرين بمدينة العبور، لا تختلف عن مشاكل باقى المستثمرين بالجمعيات والمدن الأخرى، لأنها مشكلات قطاعية وليست جغرافية، ويعانى منها جميع المستثمرين فى جميع المدن.
وأشار إلى أن أول مشاكل المدينة هى عمليات نقل العاملين، مما يرفع تكاليف الإنتاج ويضغط على الطرق.
وأكد أن فلسفة التنمية فى المدن الصناعية السكنية هى التوسع فى المنطقة الصناعية من أجل تنمية المنطقة السكنية، لتوطين العاملين بالمدن الصناعية فى المناطق السكنية، لكن ما يحدث هو العكس، إذ يتم بيع المناطق السكنية وتخصيصها لأشخاص لا يعملون فى المدن الصناعية، وهو ما لا يخلق الاستقرار التنموى بالمدن العمرانية الجديدة، وبالتالى فقدنا معنى التنمية الصحيح فى أول خطوة.
وأشار المرشدى، إلى أن مدينة العبور لم يراع فى تخطيطها التوسعات الصناعية المستقبلية، وبالتالى لا توجد قطع أراضٍ جديدة حاليًا للمستثمرين.
كما أن وزارة الإسكان لا تعتزم التوسع بمناطق صناعية جديدة.
ويعانى المستثمرون فى «العبور»، من مشكلات تتمثل فى نقص الكهرباء والمياه والغاز.
وقال إن نقص توريدات المياه لن ينتهى إلا مع افتتاح توسعات محطة المياه نهاية العام الحالى، فضلاً عن أن الدولة تحمل المستثمرين أسعارًا بأكثر من التكلفة العالمية، مما يؤثر فى النهاية فى قدرة المنتجات على المنافسة محليًا أو خارجيًا.
وأكد أن فتح باب الحوار والنقاش مع المسئولين هو الحل الوحيد، لإقناعهم بأن الزيادات فى أسعار الخدمات تقلل منافسة المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية والسوق المحلى أيضا.
قال المرشدى، إن مدينة العبور تعانى نقص خدمات النقل والمواصلات، مشيراً إلى أنه طالب هيئة النقل العام بزيادة عدد خطوط المدينة بدلاً من الاعتماد على خط واحد حالياً.
وأشار إلى بعض المشكلات التى يعانى منها المستثمرون بشكل عام، وتتمثل فى عدم مكافحة الدولة للممارسات غير الشرعية التى تسمح بدخول بضائع مستوردة مهربة دون جمارك أو ضرائب.
فرغم اعتراف الحكومة بوجود تهريب مدمر للسوق المصرى، ورغم تأكيدها على أنها ستكافح التهريب، إلا أن الإجراءات لا تتناسب إطلاقاً مع حجم مشكلة التهريب.
وأشار إلى بعض القوانين الخاصة بالاستيراد منها قانون الاستيراد بنظام السماح المؤقت، وقانون الاستيراد بنظام المناطق الحرة الخاصة والعامة، إذ يسمحان للمستورد بجلب هذه البضائع دون تسديد أى جمارك أو ضرائب مبيعات أو ضرائب دخل، على أساس إعادة تصنيعها وتصديرها، لكن المستورد يهربها للأسواق الداخلية.
وذكر حلولاً لهذه المشكلة تتمثل فى سد الثغرات الموجودة فى قانون «السماح المؤقت»، وإعادة النظر فى قوانين الاستيراد، وتطبيق نظام الرقابة النوعية والرقابة على الجودة بالأسواق، فضلاً عن إبعاد المناطق الحرة عن الموانئ، لكى تكون داخل نطاق المناطق الجمركية وحتى يصعب تهريب البضائع منها إلى الأسواق الداخلية.
ويبلغ عدد المصانع بمدينة العبور 1700 مصنع تعمل فى مجالات الصناعات الكيميائية والغذائية والنسيجية والخشبية. وحتى الآن لا يوجد رقم محدد حول المصانع المتعثرة بشكل جزئى أو كلى، فى العبور بحسب المرشدى.
أكد رئيس جمعية المستثمرين، أن مدينة العبور تعد الأولى من حيث رغبة المستثمرين فى تنفيذ مشروعاتهم فيها، لكن المدينة لم يراع عند إنشائها التوسعات المستقبلية، إذ إن التوسعات يجرى تخصيصها للإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل، ولم يتم تخصيص مناطق صناعية أخرى.
وأكد أن الأراضى الصناعية التى يسحبها جهاز المدينة من المستثمرين غير الجادين ويعيد طرحها، يصل سعر المتر فيها إلى 1000 جنيه، موضحًا أن الدولة إذا رغبت فى إحداث تنمية، فعليها أن تقدم الأرض مجانًا، أما إذا أرادت الاستثمار فيمكن أن تترك الأسعار للعرض والطلب.
قال المرشدى إن مصر سوق كبير، لكنها تفتقد للسياسات المحددة التى تعمل على احتضان المنتج والمستثمر حتى الآن، فالسياسات الحالية المطبقة طاردة للاستثمار.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير تلك السياسات، لكن بشكل غير متضامن، وكثير من الوزارات تعمل على هيئة جزر منعزلة.
وأشار إلى أنه أعلن تأييده لحكومة شريف اسماعيل منذ البداية، كما أيد برنامج الحكومة، وأكد رغبته فى منح الحكومة فرصة كى تتحرك دون ضغوط، ولفترة 6 أشهر على الأقل كى يمكن تقييم أدائها، مشددًا على ضرورة ألا يتعامل المستثمرون والمواطنون مع الحكومة بمبدأ الفعل ورد الفعل.
وحول تعاطى الحكومة مع أزمة الدولار، قال المرشدى إنها قضية أمن قومي، مشددًا على أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول، لكن الأزمة لن تنتهى إلا عبر زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
قال المرشدى إن غرفة الصناعات النسيجية تسعى حاليًا لتحديد موعد جديد لانتخابات مجلس الإدارة، كاشفاً عن اجتماع قريب مع وزير التجارة والصناعة.
وأضاف أن الغرفة كانت تدار بمعرفة لجنة مشكلة من الوزير، مثلت المصنعين خلال فترة تجميد عمل الغرفة، مضيفاً أن الأخيرة تمارس نشاطها حاليا بشكل طبيعى.
وحول استراتيجية الصادرات الجديدة المعروضة على الوزارة، قال المرشدى إن حلم الصادرات المصرية «مبنى على رمال»، معللاً ذلك بأن الحكومة لكى تزيد من الصادرات يجب أن تعمل على حل مشكلات الإنتاج حتى تكون مصر دولة منتجة لديها طاقة تكفى المستهلكين سواء محليين أو أجانب، وأشار إلى أن فلسفة الإنتاج فى كثير من الدول مبنية على تصدير فائض الإنتاج.
أما عمليات الإنتاج فى مصر فلا تستطيع مقاومة أى تغيرات عالمية، فالإنتاج يعتمد على مكونات من الخارج بشكل كبير، وبالتالى فإن الدول الأجنبية هى المتحكمة فى مواصفات وأسعار منتجاتنا.
وأوضح أنه على الحكومة دعم المنتجين لخلق مدخلات إنتاج محلية، وفى هذه الحالة ستتمكن مصر من زيادة صادراتها، وستتمكن من المنافسة عالميًا وزيادة قوة المنتجات المصرية.
وعن صناعات الملابس الجاهزة، قال المرشدى إنها «وهم وخيال وأكذوبة يضحك بها المستثمرون على المسئولين»، مؤكدًا أن صادرات الملابس الجاهزة لا تحقق فائضاً للموازنة المصرية على الإطلاق، فجميع مدخلات الإنتاج مستوردة.
وأوضح أن القيمة المضافة فى مصر هى ماكينة الخياطة فقط، ومرحلة الخياطة لا تزيد على 8% من تكلفة القطعة بحد أقصى، وبالتالى يصدر المصنعون الملابس ويحصلون على دعم من الحكومة بنسبة 10% على سعر بيع القطعة فى الخارج دون القيمة المضافة فقط، وبالتالى فإن الحكومة تكون قد دعمت المصانع فى إندونيسيا والصين.
وبالتالى نحن نطالب بأن تكون الملابس الجاهزة هى القاطرة التى تعزز الصادرات النسيجية، فإذا كانت هذه الصناعة تتم باستخدام أقمشة مصرية فستحقق القيمة المضافة وتعمق الصناعة فى جميع مراحلها.
وأكد المرشدى، أن قطاع صناعة الملابس الجاهزة يحتاج إلى شعور وطنى داخل المستثمرين، مقترحًا إقامة مصانع للأقمشة والصناعة والطباعة والتجهيز من خلال شركات مساهمة.
أما عن مشكلة القطن، فقال إن مشكلة القطن ليست عيباً فى الفلاح، بل فى السياسة الزراعية، وكل المنتجات كانت من القطن طويل التيلة، إذ كان المصريون يزرعون 13 مليون قنطار من القطن طويل التيلة، وكان يتم بيع الكمية بالكامل، رغم عدم وجود توسع الصناعى مثل الموجود حاليًا.
أشار المرشدى، إلى أن تغيير خريطة الأزياء العالمية دفع المنتجين للبحث عن أنواع قطن أخرى تتناسب مع التكلفة المنخفضة، فبدأ العالم يلجأ إلى استخدام القطن قصير ومتوسط التيلة، حتى وصلت نسبة استخدام القطن النوعين الأخيرين على مستوى العالم لنحو 98%، فيستحوذ القطن طويل التيلة على 2% فقط من عمليات التصنيع.
وطالب بإعادة النظر فى السياسات الزراعية من خلال استنباط سلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة، لكى يتم استخدامها فى الصناعات المحلية أو التصدير.
وبلغ عدد المصانع المتعثرة جزئيًا وكليًا فى قطاع الصناعات النسيجية 2600 مصنع على مستوى الجمهورية من إجمالى 5400 مصنع مسجلة لدى غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وذلك لعدم وجود بيئة حاضنة للإنتاج أو حماية للمنتجات المحلية.