خطط تصدير الحديد تنتظر تخفيض أسعار الغاز

نعمان: تغطية الطلب على «البليت» محلياً يوفر الدولار
الجارحى: 250 جنيهاً تراجعاً فى سعر تكلفة الطن حال إقرار الخفض
المراكبى: حوافز الطاقة تساهم فى ضخ استثمارات للدورة الكاملة
حنفى: قطاع الحديد محمل بأعباء تحد من فرص التصدير

ساهم تباطؤ الحكومة فى الوفاء بوعودها بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فى توقف مصانع الحديد العاملة بنظام الدورة الكاملة.
ورغم الجدوى الاقتصادية التى تعود على الاقتصاد من تخفيض سعر الغاز للمصانع المنتجة للحديد الإسفنجى والذى يستخدم فى إنتاج «البليت»، وما يعنيه ذلك من خفض التكلفة الإنتاجية على المصانع وتراجع الطلب على الدولار، إلا أن الحكومة لم تنفذ القرار على مدى 6 أشهر، وتعتزم بدء التخفيض فى سبتمبر المقبل.
قال سمير نعمان المدير التجارى بمجموعة «حديد عز»، إن تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة المحلية له آثار إيجابية على الاقتصاد بالإضافة إلى خلق فرص للعمل وتشغيل الطاقات الموجودة بالفعل، مشيرا إلى أن تصنيع المرحلة الأولى من الإنتاج يضمن أن باقى مراحل الإنتاج ستكون محلية.
وأوضح أن خفض اسعار الغاز لمصانع الحديد، ستنعكس نتائجه إيجابيا فى صورة خفض الطلب على العملة الأجنبية وتنمية الاقتصاد من خلال تغطية المنتج المحلى للطلب، دون تحكم أسعار البليت العالمية فى الإنتاج المحلى.
وأشار نعمان إلى أن «البليت» منتج شبه مصنع. ولو كانت استثمارات مصانع الحديد كلها قائمة على الاستيراد فلن تضيف شيئا.. فالمهم هو زيادة القيمة المضافة.
ويصل حجم الاستيراد السنوى من البليت إلى 4.5 مليون طن من أوكرانيا وروسيا وتركيا والصين بسعر 350 دولارا للطن.
ويصل حجم الاستهلاك المحلى من الحديد الى 7 ملايين طن سنويا، بسعر انتاج 400 دولار للطن.
ويتم إنتاجه إما عن طريق استيراد البليت بسعر 360 دولارا للطن، أو من خلال صهر الخردة التى يبلغ سعرها 260 دولارا للطن، أو البدء من مرحلة الاختزال باستيراد بودرة خام الحديد بسعر 95 دولارا لتصنيع الحديد الاسفنجى الذى ينتج منه البليت.
ويبلغ عدد مصانع الحديد فى مصر 26 مصنعا، منها 3 مصانع اختزال أو الدورة الكاملة وتنتج 85% من إجمالى احتياجات السوق، و9 مصانع صهر، والباقى مصانع درفلة.
قال نعمان إن التصدير يواجه معوقات تتعلق بالعملة وارتفاع التكلفة الإنتاجية وانخفاض القدرة على التنافسية، مشيرا إلى أن تخفيض سعر الغاز من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الإنتاج وارتفاع الصادرات من الصلب والتى تبلغ حاليا 1.2 مليون طن.
وقال إن المصانع قدمت خطتها لزيادة الصادرات مشروطة بتحسين سعر الطاقة أو التساوى مع الصناعات الأخرى، مشيرا إلى أن مصانع الحديد تدفع ضعف الأسعار.
وكانت غرفة الصناعات المعدنية، قد أوضحت أنه حال تشغيل مصانع الصلب بكامل طاقتها، فإنها تحتاج غازا يقدر بـ 91 تريليون وحدة حرارية، مما يكلف الدولة بعد الخفض نحو 227 مليون دولار.
لكن مقابل ذلك، ستتحقق منافع اقتصادية، فى مقدمتها توفير 1.2 مليار دولار تمثل فارق سعر استيراد خام الحديد والبليت، وتوفير 500 مليون دولار توجه لاستيراد حديد تسليح تام الصنع، بخلاف عودة المصانع المتوقفة للعمل بكامل طاقتها، مما سيترتب عليه زيادة العوائد الضريبية للدولة بنحو 170 مليون دولار.
وقال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن تصنيع الحديد الإسفنجى له جدوى اقتصادية أعلى من تصنيع البليت أو استيراده. فكلما زاد تعميق الصناعة زادت القيمة المضافة المحلية.
وأضاف أن دخول مصانع «المراكبى» و«أبوهشيمة» فى إنتاج البليت (المرحلة المتوسطة)، سيساهم فى زيادة استيراد الخردة بحوالى مليون طن، إذ يتم صهرها لإنتاج البليت، بجانب خفض حجم البليت المستورد بمعدل 700 ألف طن حال تشغيل المصانع بكامل طاقتها.
وكانت مجموعة المراكبى للصلب قد افتتحت مصنعاً الشهر الماضى لإنتاج (البليت) بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات 1.1 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 250 ألف طن، ويتيح 650 فرصة عمل مباشرة.
وأشار حنفى إلى أن مصانع الدورة الكاملة ذات الاستثمارات المرتفعة، تهدف لزيادة الإنتاج المحلي. وسيكون لتخفيض سعر الغاز مردود على السوق، خصوصا أنها تنتج 85% من الاحتياجات.
وأوضح أن مصانع الحديد الاسفنجى تحتاج إلى 250 – 300 متر مكعب غاز لكل طن، فى حين أن أفران صهر وتصنيع البليت تحتاج من 10 – 20 مترا للطن، وأفران الدرفلة تحتاج من 30 – 40 مترا للطن.
وقال حنفى، إن صادرات حديد التسليح صفر، وما يتم تصديره هو صاج ومسطحات ولفائف. وتتضمن خطة المجلس التصديرى، زيادة صادرات حديد التسليح. والمصانع لديها القدرة على ذلك لأن كميات الإنتاج أو الطاقات القصوى للمصانع تكفى السوق المحلى وتحقق فائضا، بالإضافة إلى أن جودتها مرتفعة.
فصناعة الحديد تتحمل أعباء مرتفعة منها ارتفاع سعر الفائدة التى تصل إلى 17%، فى حين أن تركيا تمنح فوائد لا تتعدى 8%.
يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الكهرباء وفرض ضريبة مبيعات على المعدات.
وقال إن دعم الصادرات سيرفع الأعباء التى تتحملها المصانع. وتوجد دراسة لمنح المصانع دعما على صادرات الحديد ودراسة النسبة وكيفية تدبير الأموال.. لكن القرارات تتأخر رغم جدواها الاقتصادية التى تعود بالنفع على اقتصاد الدولة.
وقال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة صلب مصر، إن مصانع الدورة الكاملة المنتجة للحديد الإسفنجى يمكنها توفير البليت لكافة مصانع الحديد العاملة فى السوق المحلي، أو على أقل تقدير الوفاء بجانب كبير من الاحتياجات بدلا من الاستيراد.
واضاف إن خفض سعر الغاز سيساهم فى خفض التكلفة الإنتاجية للطن بنحو 250 جنيها، بالإضافة إلى أن تشغيل المصانع بكامل طاقتها يساهم فى انخفاض التكلفة، إذ إن الأفران يجب أن تصل إلى درجة حرارة معينة أيا كان حجم الإنتاج.
وقال الجارحي، إن وزير الصناعة وعد بدراسة توفير دعم لصادرات الحديد، خصوصا أن المصانع المحلية لديها القدرة على توفير فائض فى الإنتاج بحوالى 3 ملايين طن مرهونة بتخفيض أسعار الغاز وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.
وأشار إلى أن تخفيض سعر الغاز يساهم فى خفض التكلفة وتعميق القيمة المضافة، وتقليل الضغط على الدولار. كما تساهم الصادرات فى جلب العملة الأجنبية.
من جانبه قال حسن المراكبى رئيس مجموعة المراكبى للصلب، إن مصانع الحديد نصف المتكاملة تستخدم الخردة المحلية والمستوردة لإنتاج البليت. لكن توافر مدخلات الإنتاج محليا يعظم مفهوم التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن توفير إمدادات الغاز وبأسعار مناسبة لمصانع الاختزال مهم، لمنحها ميزة تنافسية لأنها تساهم فى تعميق الصناعة المحلية.
وقال إن المستثمرين الذين أنشأوا استثمارات عام 2009 تضرروا كثيرا، لأن الدراسات كانت تعتمد على توافر الغاز والحصول عليه بأسعار منخفضة فى ذلك الوقت.
وحال تقديم محفزات وتوافر الغاز وثبات أسعاره ووجود ضمانات واضحة لدعم الصناعة وعدم قطع الإمدادات، يمكن لمجموعة المراكبى أن تدرس ضخ استثمارات فى إنتاج الحديد الاسفنجى ودخول المرحلة الكاملة للإنتاج. وأضاف: «دخول المرحلة الكاملة يستلزم تشريعا يحمى الصناعة من متغيرات الأسعار المفروضة على مدخلات الإنتاج».
وقال المراكبى إن مصانع الدورة نصف المتكاملة يمكن أن تحصل على البليت محليا، حال توافر فائض فى الإنتاج لدى مصانع الدورة الكاملة بعد تشغيلها بكامل طاقتها بدلا من الاستيراد، خصوصا أن استيراد البليت صعب.. والحصول عليه محليا أسهل، ويوفر الدولار الذى تحتاجه الشركة حاليا لاستيراد الخردة.
ووضع المجلس التصديرى لمواد البناء خطة لمضاعفة الصادرات من حديد التسليح خلال 3 سنوات، بالتعاون مع وزارة الصناعة وغرفة الصناعات المعدنية.