ضعف التمويل وزيادة العمالة وارتفاع تكاليف الإنتاج أبرز المعوقات التى ترجح كفة القطاع الخاص
«هراس»: البنوك تصنف «المضارب» ضمن القطاعات الخطرة بسبب الخسائر وزيادة المديونيات
حدد العاملون بمضارب الأرز التابعة للقطاع العام، 5 معوقات أساسية، تسببت فى ضعف أدائها وتكبدها خسائر خلال السنوات الماضية، على الرغم من تحقيق المضارب الخاصة أرباحاً كبيرة ساعدتها على زيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وتضمنت المعوقات التى حددها العاملون بالقطاع، ضعف التمويل، وزيادة العمالة، وغياب الرقابة، والروتين الحكومي، وارتفاع تكلفة الإنتاج والمصاريف الثابتة.
وقال حسين هراس، رئيس شركة مضارب رشيد، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، إن عدم توفر السيولة اللازمة للمضارب العامة، يأتى على رأس المعوقات التى تعرقل عملها، خاصة أن البنوك تعتبرها من القطاعات الخطرة، بسبب الخسائر وتراكم مديونيات لبعض المضارب تصل إلى 50 مليون جنيه للمضرب الواحد.
وأضاف «هراس»، أن إعلان الحكومة شراء 2 مليون طن أرز شعير مخزون قبل بداية الموسم، سيؤدى الى تحسين أوضاع المضارب وتعويض الخسائر التى تعرضت لها السنوات الماضية، خاصة أن الشراء سيتم بداية الموسم، ما سيقلص فرص تخزين الأرز ورفع الاسعار من قبل التجار.
وأكد أن زيادة العمالة بالمضارب العامة تعد من أبرز أسباب زيادة الخسائر، وأن 75% من العمالة زائدة على احتياجات العمل.
وقال محمد معوض، رئيس شركة مضارب البحيرة، إن مضارب القطاع العام تنتج أرزاً عالى الجودة، لا يقل عن جودة مضارب القطاع الخاص، لكن المضارب العامة مقيدة بالروتين الحكومى الذى يلزمها بالتوريد للسلع التموينية بأسعار مخفضة عن السوق من أجل الحصول على السيولة، ما عرضها للتوقف العام الماضى؛ بسبب عدم شراء الدولة المخزون الاستراتيجى بداية الموسم.
وأضاف أن الروتين الحكومى يحرم المضارب العامة من التصدير بسبب الإجراءات، حيث لا يمكن التصدير إلا من خلال مزايدات أو مناقصات، وتقديم خطاب ضمان، بجانب عدم مرونة الحكومة مع العميل أو المستورد فى السداد، ما أفقد المضارب بديلاً مهماً لتوفير السيولة، والاستفادة من فارق الأسعار فى الأسواق العالمية.
وحدد مصطفى النجاري، عضو لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، مجموعة من العوامل التى ترجح كفة المضارب الخاصة وتميزها عن مثيلتها العامة فى المنافسة بالسوقين المحلى والخارجي، أبرزها، زيادة تكلفة الإنتاج بالمضارب الحكومية، فى ظل اعتمادها على ماكينات ومعدات قديمة، ذات انتاجية ضعيفة، تستهلك طاقة كهربائية كبيرة على عكس القطاع الخاص الذى يعتمد على ماكينات حديثة.
وقال إن متوسط عدد العاملين فى المضرب الحكومى يصل الى 100 عامل، مقابل 10 عمال فقط فى القطاع الخاص، ينتجون نفس الكمية بنفس الجودة، ما يحد من تنافسية المنتجات الحكومية فى الأسواق المحلية.
وقال خالد النجار، صاحب مضرب أرز، إن مضارب القطاع العام لم تستطع أن تحقق أرباحاً منذ نحو 20 عاماً، بسبب سوء الإدارة وغياب الرقابة، وأشار إلى أن تكلفة ضرب طن أرز شعير بمضارب القطاع الخاص 80 جنيهاً، ومع اضافة تكلفة العمالة والكهرباء وتلميع الأرز بزيت الذرة وتعبئته بالشكائر تصل التكلفة إلى 200 جنيه، مقابل تكلفة تتراوح بين 400 و600 جنيه فى القطاع العام.