رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ”البورصة”: مشروع قانون لتنظيم الاندماجات والاستحواذات بالقطاع الطبى

مستشفيات «الشرطة» تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل و«العسكرية» ترفض

قرار إعادة تسعير الأدوية مهم لكنه «غير مدروس».. وتحرير الأسعار يشعل «ثورة»

صناعة الأدوية تحتضر.. و«الهيئة العليا» الحل الوحيد لإنقاذها

القوات المسلحة تطور 110 مستشفيات بتكلفة 2.2 مليار جنيه

قرار وزارى يلزم الشركات بسحب المستحضرات منتهية الصلاحية من الصيدليات

مناقشة مشروع قانون «العليا للدواء» مع «الصيادلة» الفترة المقبلة تمهيداً لإقراره

مخاطبة الصحة لاستئناف تشغيل «المتحدون فارما» فوراً لسد عجز المحاليل الطبية

الحكومة تنشئ مصنعاً لألبان الأطفال بالعاشر لحل الأزمة

 

بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون لتنظيم الاستحواذات والاندماجات فى القطاع الطبى، يتضمن ضوابط واشتراطات للرقابة على عمليات البيع والشراء.

وقال مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«البورصة»، إنه لا يرفض فكرة الاستحواذ على أى مستشفى خاص، شريطة أن تلتزم الكيانات المستحوذة بالشفافية فيما يتعلق بمجلس إدارتها ومساهميها ونواياها للاستثمار فى السوق المصرى.

وأوضح مرشد أن خلافات فى الرأى بين أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، حول استحواذ مجموعات استثمارية خليجية على مستشفيات مصرية مملوكة للقطاع الخاص، حيث يرفض بعض الأعضاء أى استحواذات خوفاً من السيطرة على السوق المصرى واحتكار الخدمات الصحية، فيما يبدى البعض الآخر عدم اهتمام «ما دام الأمر تحت السيطرة».

وأشار إلى تقدم لجنة الصحة، يناير الماضى، بطلب إحاطة لوزيرى الصحة والاستثمار، لبحث استحواذ مجموعة خليجية على مستشفيات مصرية، لكن لم يحضر أحد للتحقيق فى الأمر، ما دفع اللجنة لإعداد قانون منظم للبيع والشراء.

وطالب مرشد بخصخصة إدارات عدد من المستشفيات الحكومية التى تحقق خسائر، لحل أزمتها، وتقديم خدمات طبية أفضل الفترة المقبلة.

وأشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الى أن وزارة الداخلية، طالبت وزارة الصحة، بالانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حين تطبيقه، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وقال إن مستشفيات الشرطة لديها استعداد للدخول ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، على عكس المستشفيات التابعة للقوات المسلحة التى رفضت المشاركة فى المنظومة.

وأرسلت وزارة الصحة قبل أشهر المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل لمجلس النواب، وتجرى لجنة الصحة مراجعة شاملة للقانون، تمهيداً لعرض النسخة النهائية على المجلس لإقرارها.

وأضاف مرشد، أن القانون الجديد يحوّل القطاع الخاص إلى مستشفيات وليس عيادات، تلتزم بالتسعيرة التى سيقرها القانون.

وأوضح أن القانون الجديد يتضمن إنشاء 3 هيئات لإدارة ومراقبة التطبيق، أحدهما ستكون هيئة اقتصادية مستقلة تتولى مسئولية التمويل، ولا علاقة لها بمقدم الخدمة، ويكون تمويلها من اشتراكات الأعضاء والتبرعات وغيرها من مصادر التمويل التى يجرى تحديدها فى القانون.

وتقوم الفكرة الأساسية لمشروع التأمين الصحى على فصل التمويل عن المراقبة عن مقدمى الخدمة، بدلاً من تحميل جميع المهام لوزارة الصحة وحدها.

وانتقد مرشد حالة التأمين الصحى الحالى، وقال إنه: «لا يفعل شيئاً سوى سد الثغرات الخاصة بالخدمة الصحية مثل العلاج على نفقة الدولة وهذا ليس نظام فى دولة تكفل العلاج لجميع المواطنين وبجودة عالية»، ووفقاً لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل فإنه سيكون نظاماً إلزامياً لجميع المواطنين مع اختلاف نظام العامل الخاص بهم.

وأشار الى أن نسبة الاشتراكات بالمنظومة ستكون %4 من الدخل السنوى للفرد، يتحمل صاحب العمل %3 مقابل %1 للمشترك، وسيتم وضع آليات جديدة توضح قيمة اشتراكات العمالة المؤقتة أو الموسمية، ويعد التزام المواطنين بالتأمين الصحى الشامل شرط لاستخراج جميع الاوراق الحكومية مثل استخراج بطاقة شخصية.

وقال مرشد، إن جميع المستشفيات التى ينطبق عليها مواصفات الجودة ستدخل تحت مظلة التأمين الصحى الجديد، ماعدا المستشفيات العسكرية رفضت الدخول فى المنظومة.

وطالب مرشد، وزير الصحة، البدء فى أعداد مشروعات لتطوير المستشفيات التى ستقدم الخدمة ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل.

وأشار الى أن مشروع القانون معروض حالياً على مجلس الدولة لمراجعته، ومن المتوقع ان يكون لدى هيئة المكتب بالمجلس خلال أغسطس الجارى.

وقال إن لجنة الصحة بالبرلمان ناقشت مشروع القانون بشكل واسع مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى، وتم تسليم كل أعضاء اللجنة الـ36 النسخة النهائية من المشروع.

وذكر أن فكرة التأمين الصحى الشامل جيدة، ولطالما تمت المطالبة بها منذ 1964 ويعد حلماً لجميع المصريين، وقال إن الفكرة جاهزة منذ 2004، ولكن المصالح الشخصية تسببت فى تعطيل تطبيقه حتى الآن.

واستعرض مرشد مزايا قانون التأمين الشامل، وفى مقدمتها عدم إلزامه المشتركين بأماكن محددة لتلقى الخدمة سواء بمستشفيات القطاع العام أو الخاص، وأوضح: «فى حالة مريض يريد أن يجرى عملية قلب فى معهد القلب بتكلفة 10 آلاف جنيه بينما تصل مثلاً فى مستشفى خاص إلى 20 ألف جنيه، هنا التأمين الصحى الشامل ملزم بتوفير 10 آلاف المخصصة للعملية والمواطن يختار المكان ويدفع فرق التكلفة».

وأشار الى أن التأمين الصحى الشامل سيبدأ تطبيقه فى محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، باعتبار أن هذه المحافظات سيظهر تأثير تطبيق القانون سريعاً، كما أنها تتميز فيها بتوافر البنية الأساسية الجيدة للتطبيق.

وتصل تكلفة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، إلى 90 مليار جنيه بجميع المراحل، المزمع تنفيذها على مدى 10 سنوات، وتسعى الحكومة لبدء التطبيق الفعلى للقانون مطلع العام المقبل.

وأشار الى أن لجنة الصحة بالبرلمان التى تراجع القانون، أخذت فى الاعتبار جميع المقترحات والانتقادات الموجهة للقانون من جميع الجهات، خاصة نقابة الأطباء.

وذكر أن هيئة التأمين الصحى بموجب القانون ستتحول لهيئة هادفة للربح، حتى تتمكن من الإنفاق على تطوير المستشفيات ورفع أجور مقدمى الخدمة الصحية.

وتواجه وزارة الصحة أزمات فى تحديد مصادر تمويل التأمين الصحى الشامل، ورفضت وزارة المالية تحويل 1.6 مليار جنيه من الضريبة المفروضة على السجائر، لصالح التأمين الصحى.

وقال مرشد، إن لجنة الصحة بالبرلمان أعطت وزارة المالية مهلة لتحويل المبلغ، وفى حالة عدم الاستجابة سيتم تشريع قانون يلزم الوزارة بتخصيص المبلغ للتأمين الصحى.

وتبلغ مخصصات الصحة فى الموازنة العامة للدولة العام المالى الجارى 74.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 9 مليارات جنيه متفق عليها ضمنياً مع وزارة المالية لتحسين البنية الأساسية للتأمين الصحى الشامل حال تطبيقه، لتصبح المخصصات الإجمالية 83 مليار جنيه، ما يعادل %3 من الناتج المحلى الإجمالى بدلاً من 53 ملياراً فقط طلبتها الوزارة قبل عرض الموازنة على البرلمان.

وتتضمن مخصصات الصحة 39 مليار جنيه لبند الأجور، و15 ملياراً فوائد ديون مستحقة على الوزارة.

ونفى مرشد ما تردد حول حصول المستشفيات العسكرية والشرطة على 37 ملياراً من مخصصات الصحة فى الموازنة العامة للدولة قائلاً: «هذا الحديث لا يمت للواقع بصلة الموازنة متاحة لكل النواب وتم عرضها ومناقشتها».

وقال مرشد، إن اللجنة بدأت جولة مفاوضات جديدة مع نقابة الأطباء المعترضة على مخصصات الصحة فى الموازنة العامة، لكنها لم تأت بجديد. وأضاف: «نقابة الأطباء معنية بشئون الأطباء الاجتماعية والصحية والنفسية فقط وغير معنية بالمريض وتقديم الخدمة، وتتدخل فيما لا يعنيها بشكل غير طبيعى، يعنى مثلاً أزمة مستشفيات التكامل، المستشفيات تتبع وزارة الصحة وتفعل بها ما تشاء سواء بالاتفاق مع مجلس النواب أو غيره، فما علاقة النقابة بهذا الأمر والتدخل فيه والاعتراض عليه».

وتابع: ما يهم النقابة هو أجور أعضاءها، وانتظام حصولهم عليها، ولا دخل لها بكيفية تطوير المستشفيات أو انشائها، لكن هذا صراع خفى ومعلن بين نقابة الأطباء ووزراء الصحة المتعاقبين منذ حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق.

واستكمل: «أى وزير من التكنوقراط سيحمل حقيبة الصحة سيدخل فى صراعات مع النقابة نظراً لتدخلهم فى شئون الوزارة واختصاصاتها، وللأسف يتم ترك المواطن الذى يعانى من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية ويتم التركيز على أمور غير مهمة مثل إحالة الوزير للهيئة التأديبية فى النقابة ومحاولة شطبه.. حالة الصحة فى مصر مزرية».

وذكر أنه فى حالة إقامة نقابة الأطباء دعوى قضائية بعدم دستورية الموازنة، سيتم رفض الدعوى سريعاً لأنها ليست ذات صفة لإقامة مثل هذه الدعاوى، وأن مجلس النواب هو المنوط به الأمر فقط.

وقال إن الدستور نص على أن تعادل مخصصات الصحة فى الموازنة العامة %3 من الناتج المحلى ترتفع تدريجياً الى المعدلات العالمية التى تتراوح ما بين 6 و%9.

وأشار الى إعداد لجنة الصحة 8 مقترحات لحل أزمة تطوير المستشفيات التكاملية بالشراكة مع القطاع الخاص، تم الاتفاق على جزء منها، وقال إن هناك رفضاً تاماً من البرلمان لإشراك القطاع الخاص فى عملية التطوير أو التملك، لكن فى حال الموافقة لا يجب أن تزيد نسبة التملك على %51.

وذكر أن وزير الصحة اقترح مساهمة جهاز الشرطة فى تطوير بعض المستشفيات التكاملية بشروط وزارة الصحة، وذلك بعد التأكد من تقديم الخدمة لجميع المواطنين بنفس الأسعار والجودة المقدمة لأعضاء الشرطة.

وتوقع أن يجتمع نواب كل محافظة، مع وكيل الصحة بالمحافظات التى تضم المستشفيات التكاملى، لبحث تطوير هذه المستشفيات.

وأوضح أن الدولة ستتحمل جزءاً من تمويل عملية تطوير عدد من المستشفيات التكاملية البالغ عددها 337 مستشفى، والمخطط تطويرها خلال 5 سنوات.

وتعد لجنة الصحة بالبرلمان مقترحاً سيتم تقديمه لرئاسة الجمهورية ومجلسى الوزراء والنواب، بجعل عام 2017 عام الصحة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى تطوير مستوى الخدمات الصحية.

وقال إن حجم التبرعات التى تتلقاها مصر سنوياً، يصل 15 مليار جنيه، ومن الممكن أن تتكفل بتطوير قطاع الصحة بدلاً من الاهتمام بقطاعات ثانوية.

وتوقع إطلاق حملة إعلامية رئاسية وحكومية وبرلمانية لتطوير المنظومة الصحية فى مصر، وجمع 10 مليارات جنيه عند تطبيق تلك الحملة.

وطالبت لجنة الصحة بالبرلمان، وزارة المالية بايجاد حل لتطوير المستشفيات الحكومية، لكن دون جدوى.

وذكر أن القوات المسلحة تقوم بتطوير 110 مستشفيات بتكلفة 2.2 مليار جنيه، ضمن خطة لتطوير 550 مستشفى، وقال إن القوات المسلحة لا تستطيع تطوير عدد أكبر من ذلك، خاصة أن تكلفة تطوير المستشفى الواحد تتراوح ما بين 15 و20 مليون جنيه، وتوقع الانتهاء من تطوير تلك المستشفيات منتصف العام المقبل.

وأضاف أن إسناد عمليات تطوير المنشآت وإنشاء الطرق للقوات المسلحة ليس إخلالاً بمبدأ المنافسة مع القطاع الخاص، خاصة أن شركات القطاع الخاص أصبحت لا تعمل فى المشروعات الكبرى، ولا يوجد سوى القوات المسلحة.

وأشار مرشد الى أن أزمة العملة الصعبة أثرت بشكل كبير على قطاع الادوية، وأن القرار الحكومى بتحريك الاسعار أنقذ الشركات التى تتكبد خسائر فادحة سنوياً، وأصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، منتصف مايو، قراراً برفع أسعار الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة %20.

وقال مرشد، إن القرار الحكومى تسبب فى رفع أسعار 7 آلاف صنف دوائى، لكنه كان ضرورياً لحل أزمة اختفاء حوالى 1400 دواء من الصيدليات، بينها مستحضرات حيوية، وذكر أن القرار ساهم فى توفير %30 من الادوية الناقصة، ومنع ظهور أى نواقص جديدة، وأضاف أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، هو الحل الوحيد لأزمة الدواء فى مصر، وأن غير ذلك سيدفع عدد من المصانع للإغلاق، خاصة مع تهديد وزارة الصحة بسحب تراخيص المستحضرات الناقصة التى لم تنتجها الشركات قبل نهاية الشهر الجارى.

وتابع: من المنطقى أن يحدث تحريك إضافى فى أسعار الأدوية، لكن لن يجرؤ أحداً على طلب ذلك، خلال وقت قريب، وقال إن قرار رفع الأسعار على الرغم من أهميته إلا أنه كان متسرعاً وغير مدروس، ولم يتضمن آلية محددة للتطبيق، ما دفع لجنة الصحة بالمجلس لتعديله بالتعاون مع وزارة الصحة، لعلاج البلبلة التى أثارها القرار.

وأشار الى عدم استفادة شركات الدواء من قرار رفع الأسعار، لما تبعه من ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار، ما قضى على آمال الشركات فى تعظيم ربحيتها وتقليص الخسائر.

ورفض مرشد دعاوى تحرير أسعار الأدوية، وقال: «ستحدث ثورة فوراً لو تم تحريره، الدواء ليس كمثل باقى السلع الغذائية».

وقال مرشد، إن صناعة الادوية تحتضر فى مصر، لعدم وجود هيئة مستقلة تختص بشئون الدواء، كما يحدث فى جميع دول العالم.

وأضاف أن وجود هيئة مصرية للدواء، سيسهم بشكل رئيسى فى تطوير الصناعة مثلما حدث فى السعودية والاردن والامارات، كما انه سينشئ نظام جودة معتمد لكل دول العالم.

وتابع: وجود الهيئة كان ستمنع إثيوبيا من إيقاف الاستيراد من المصانع المصرية كما فعلت مؤخراً.

وأشار الى تقديم نقابة الصيادلة مشروع انشاء هيئة الدواء المصرية للجنة الصحة بالبرلمان، وأن الأخيرة أبدت ملاحظات سيتم مناقشتها الفترة المقبلة.

وأكد على ضرورة انشاء مصنع لإنتاج المواد الخام للنهوض بالصناعة، وتيسير استخراج تراخيص إنشاء مصانع أدوية جديدة محلية وأجنبية.

وطالب بضرورة إيجاد حلول لأزمة العملة الصعبة، وتحويل أرباح الشركات الأجنبية، والقضاء على الأدوية منتهية الصلاحية.

وقال إن «اللجنة» أعدت قانون جديد لإلزام شركات الأدوية بسحب الادوية منتهية الصلاحية من السوق، وتوقع اصدار القانون خلال فترة قريبة.

وأضاف أن الأدوية منتهية الصلاحية تراكمت فى الصيدليات، لرفض الشركات سحبها، رغم توقيع الأخيرة على اتفاقية سحب جميع الأدوية المنتهية من الصيدليات قبل 8 أشهر.

وانتقد مرشد اتجاه الحكومة لطرح بعض شركات الأدوية الحكومية بالبورصة، وقال: «من الأفضل خصخصة الإدارة حيث تكمن المشاكل فيها لا بيع الشركات».

وكانت الشركة القابضة للصناعات الدوائية قد أعلنت عن استعدادها لطرح 3 شركات تابعة فى البورصة المصرية ضمن خطة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.

وطالب مرشد وزارة الصحة بسرعة استئناف تشغيل مصنع المتحدون فارما الذى يغطى %60 من احتياجات السوق المصرى من المحاليل الطبية، لمواجهة النقص الشديد فى المحاليل.

وأغلقت وزارة الصحة مصنع «المتحدون فارما» يوليو من العام الماضى، على خلفية تسببه فى تسمم ووفاة 6 أطفال بمحافظة بنى سويف.

وأوضح أن مصنع المحاليل، لم ينته من الإجراءات والاشتراطات التى طالبت بها وزارة الصحة لإعادة التشغيل مرة اخرى، وأن اللجنة تعاونت مع نقابة الصيادلة، لتوفير 4.2 مليون عبوة محاليل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية، ووقف توريد 3 ملايين عبوة محاليل كانت متجهة للعراق لسد احتياجات السوق.

وأشار الى اعتزام وزارة الصحة إنشاء مصنع جديد لألبان الأطفال بمدينة العاشر من رمضان، وتوقع بدء الإنتاج الفترة المقبلة.