منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“الكهرباء” تُسند لشركات خاصة الكشف على العدادات وتسجيل الاستهلاك المنزلى


«القابضة» تطرح مناقصة عامة الأسبوع المقبل والتعاقد قبل نهاية العام
شاكر: غرامات تصل لفسخ التعاقد فى حالة وجود أخطاء فى القراءات

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاستعانة بالشركات الخاصة لتسجيل قراءات استهلاك عدادات الكهرباء لدى المشتركين بالمنازل والمحال التجارية كمرحلة أولى على أن يتم إدخال الأنشطة الصناعية والاستثمارية فى المنظومة الجديدة التى تنتهى الوزارة من تطبيقها خلال العام الحالى.
وعلمت «البورصة»، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قررت طرح مناقصة عامة خلال الأسبوع المقبل للشركات المتخصصة لإسناد عمليات الكشف وقراءة العدادات على أن يتم التعاقد مع الشركات الفائزة قبل نهاية العام الجارى.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء اعتمد المذكرة الخاصة بالمناقصة فيما عقدت الشركة القابضة أول اجتماعاتها أمس مع مسئولى الشئون التجارية بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية وتم استعراض الدراسة التى أعدتها الشركة القابضة حول إسناد الكشف لشركات خاصة.

وكان الإجتماع الذى عقده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع الأسبوع الجارى قد شهد طرح الفكرة وتحمس لها الوزير فيما تحفظ عدد من مسئولى الشركات وقدموا تساؤلات عن مصادر تمويل التعاقد الجديد لاسيما وأن شركات الكهرباء محملة بأعباء مالية عديدة على حد قولهم بينما أبدى بعض المسئولين تخوفهم من أن تجذب تلك الشركات قراء العدادات الذين يعملون بوزارة الكهرباء للعمل لديها.
وبحسب الدراسة التى أجرتها الشركة القابضة للكهرباء وحصلت «البورصة» على ملامحها، فإنه تم تحديد مصادر تمويل التعاقد مع الشركات الخاصة وتشمل ما يتم توفيره من عدم تعيين كشافين جدد والمتوقفة منذ نحو 3 سنوات أو أكثر إضافة إلى عوائد تحسين معدلات الفقد جراء عدم انتظام الكشافين حاليًا فى المرور على المشتركين، كما أن تكلفة الكشاف حال الاستعانة بالشركات الخاصة تقل بنحو 50% من التكلفة الحالية كما تستهدف وزارة الكهرباء مضاعفة إنتاجية الكشاف إلى 150 أو 200% فى النظام الجديد.
وبررت الدراسة اللجوء للشركات الخاصة إلى رغبة الوزارة فى تحقيق أقصى درجات الدقة فى تسجيل الاستهلاك، والتى يعانى منها بعض المشتركين بسبب وقف التعيينات وزيادة عدد المشتركين مقارنة بالكشافين حيث تصل النسبة حاليًا إلى أن كل كشاف يتولى الكشف عن ما يتراوح من 4 إلى 6 آلاف عداد شهريًا، ما يؤدى لارتكاب أخطاء وظهور ما يسمى حسابيًا بالقراءة الشاذة.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى تصريح لـ«البورصة»، إنه لا مساس بالكشافين الحاليين مع احتفاظهم بجميع المزايا المادية والعينية التى يحصلون عليها ويجرى دراسة عدة سيناريوهات للاستعانة بهم، أما كمفتشى كشف يتولون الكشف والمراجعة على كشاف الشركات الخاصة أو الاستعانة بهم فى تنشيط عمليات التحصيل والتى تعانى تراجعًا ملحوظًا فى ظل قلة عدد المحصلين.
أضاف: «لدينا 32 مليون مشترك منهم 28 مليوناً بالمنازل وكل شركة ستتولى طرح المناقصة الخاصة بها، نظراً لاختلاف طبيعة عمل كل شركة عن الأخرى والتطبيق سيتم بشكل مرحلى حيث تقوم كل شركة من شركات توزيع الكهرباء التسع بالتنفيذ فى أحد القطاعات التابعة لها للتجربة على أن يتم التعميم حال نجاح التجربة».
وقال الوزير، إن العقود التى سيتم توقيعها مع الشركات الخاصة الفائزة بالمناقصة ستضع ضوابط صارمة حول مسئولية القراءات الخاطئة فى النظام الجديد وأى خطأ سيقابل بجزاءات مادية كبيرة وقد تصل إلى فسخ التعاقد.
أوضح أنه سيتم عقد دورات تدريبية للعاملين بالشركات الخاصة للتدريب على عمليات الكشف، مشيراً إلى نجاح الاستعانة بالشركات الخاصة فى عمليات تحصيل قيمة الفواتير.
أشار شاكر إلى أن إسناد الكشف والتحصيل لشركات خاصة ليس بدعة مصرية وإنما متواجد فى العديد من الدول.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/08/15/882782