بدأت نقابة الصيادلة، إعداد مقترح جديد لتأسيس شركة حكومية لاستيراد المواد الخام التى تحتاجها شركات الأدوية المصرية.
وقال محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة تعتزم تقديم المقترح لوزارة الصحة ومجلس النواب.
وأوضح العبد لـ«البورصة»، أن المقترح يتضمن إنشاء شركة حكومية تتولى استيراد المواد الخام التى تحتاجها جميع الشركات لتصنيع منتجاتها، لحين إنشاء مصنع المواد الخام الذى تعتزم وزارة الصحة إنشاءه خلال سنوات.
وأضاف أن شركات الأدوية ستقوم بسداد مستحقات الشركة الجديدة بالجنيه، ما يجنبها أزمة توفير العملة الأجنبية وزيادة أسعارها، ويساعدها على إنتاج النواقص.
وتابع: الشركة الجديدة ستضمن توافر المادة الفعالة بشكل دائم لشركات الأدوية، وعدم التلاعب أو تغيير مصادر المواد الخام.
ويشهد السوق المصرى أزمة حادة فى نواقص الأدوية، رغم إصدار مجلس الوزارء قراراً برفع أسعار كافة الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%.
وقدّرت وزارة الصحة عدد أصناف الأدوية الناقصة بنحو 1620 مستحضراً، وفرت منها الشركات 51 دواءً فقط، منذ منتصف مايو الماضي.
ووصف أسامة رستم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، مقترح نقابة الصيادلة بالجيد، لكنه يستوجب دراسته بشكل كامل لمعرفة آليات تطبيقه، فى ظل تنوع المواد الخام وأماكن الحصول عليها، وتوقع أن تسهم فى حل أزمة شركات الدواء فيما يخص العملة الصعبة تحديداً.
وتعقد شعبة الأدوية بالغرفة اجتماعاً اليوم لبحث أزمة توفير العملة الصعبة للاستيراد وإيجاد الحلول المناسبة.