بدأت غرفة القاهرة التجارية والسفارة الهندية بالقاهرة، إعداد خطة لزيادة الصادرات المصرية للهند إلى 2.1 مليار دولار بنهاية العام الجارى مقابل 1.5 مليار دولار العام الماضي.
وقال سامح زكى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، ونائب رئيس شعبة المصدرين، إن مجلس إدارة الغرفة اتفق مع السفير الهندى سانجاى بهايتاشارا، على عقد لقاء شهرى لبحث سبل زيادة معدلات التجارة بين البلدين.
وأضاف زكى، أن الغرفة بدأت إعداد خطة زيادة الصادرات المصرية للهند، لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والهند 3.6 مليار دولار العام الماضى بواقع 2.1 مليار دولار واردات هندية، و1.5 مليار دولار صادرات مصرية.
وتتضمن الدراسة إعداد قائمة بأهم السلع التى يحتاجها السوق الهندى خلال المرحلة المقبلة، خاصة الموالح والبصل، التى بدأت مصر تصديره للهند الفترة الماضية ولاقى استحساناً كبيراً.
وأشار إلى أن الغرفة تستهدف فتح أسواق خارجية جديدة، لزيادة الصادرات المصرية الفترة المقبلة.
وقال مصدر بالسفارة الهندية، إن الشركات الهندية ترغب فى تنشيط العلاقات التجارية مع مصر، لكن هناك مخاوف لديها من عدم إتاحة البنوك العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.
وذكر المصدر أن عدة شركات هندية ترغب فى ضخ استثمارات جديدة فى منطقة تنمية محور قناة السويس خلال الفترة المقبلة.
ويضم السوق المصرى 50 شركة هندية، بحجم استثمارات تتخطى 3 مليارات دولار، مرشحة للزيادة خلال العام الجارى، حسب المصدر.