أوصت إدارة بحوث برايم القابضة بشراء سهم  شركة العز الدخيلة وتحدد القيمة العادلة عند  513 جنيه للسهم وذلك بالرغم من ارتفاع  خسائر نتائج أعمال الشركة  الغير المدققة عن النصف الأول من عام 2016، مسجلة صافي خسارة بنحو 484 مليون جنيه مقابل صافي خسارة بقيمة 158 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2015.

وارجعت تفاقم الخسائر الى تراجع  إيرادات المبيعات بنحو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت الشركة 5.07 مليار جنيه في النصف الأول 2016، مقارنة بنحو 6.19 مليار جنيه في النصف الأول 2015.

وذلك بالرغم من ارتفاع  مجمل الربح بشكل طفيف بنحو 1.9% في النصف الأول 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبررت برايم الإرتفاع الطفيف إلي القفزة التي حدثت في أسعار بيع الحديد محلياً في الربع الثاني من عام 2016، حيث كان الإرتفاع في سعر البيع الطن أكبر من الإرتفاع في التكلفة ، وهو ما ساهم في التعويض بشكل جزئي لهبوط مستويات الإنتاج،  وضعف الطلب في رمضان، بالإضافة إلي إنخفاض كمية الغاز الموردة لمصانع الحديد المختزل التابعة للشركة.

وأضافت ان مؤشرات نتائج الأعمال للشركة خلال الربع الثانى كانت في حال اسوأ مقارنة بالربع الأول 2016 والربع الثاني 2015. حيث سجلت الشركة هامش مجمل ربحية بنحو 4% في الربع الثاني 2016، مقارنة بنحو 12.3% في الربع الاول 2016 و6% في الربع الثاني 2015.

ولكن حققت الشركة صافي خسارة بقيمة 187 مليون جنيه في الربع الثاني 2016، مقابل صافي خسارة بنحو 297 مليون جنيه في الربع الأول 2016 وصافي خسارة بقيمة 42 مليون جنيه في الربع الثاني 2015.

وارجعت ذلك الى عدم قدرة الشركة علي توفير العملة الأجنبية في الربع الثاني من عام 2016 لاستيراد المواد الخام المطلوبة، حيث تمثل المواد الخام المستوردة نحو 80-90% من إجمالي المواد الخام للشركة، مما أدي إلي إنخفاض مستويات الإنتاج.

بالإضافة إلي أن العز الدخيلة قد إضطرت بشكل كبير إلي اللجوء للسوق الموازي للحصول علي الكميات المطلوبة من الدولار، حيث الفارق بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق السوداء قد تخطي نحو 30%، مما أثر بشكل سلبي علي هوامش ربحية الشركة. وعلي الرغم من ذلك، فقد ساهم الإرتفاع الواضح في أسعار بيع الحديد في الربع الثاني من عام 2016 في تعويض هذه الأمور بشكل جزئي.

وايضا من الاسباب الاخرى التى ساهمت فى انخفاض هوامش الربحية هو تراجع كمية الغاز الموردة لمصانع الحديد المختزل دفع الشركة للإعتماد علي خردة الحديد، ذات السعر المرتفع، في الإنتاج.

بالاضافة الى  قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الربع الثاني 2016، قد ساهم في إحداث ضغط أكبر علي هوامش ربحية الشركة عن طريق زيادة المصروفات التمويلية.

وايضا تأجيل الحكومة لقرارها بتخفيض سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع الحديد من 7 دولار/مليون وحدة حرارية إلي 4.5 مليون دولار/مليون وحدة حرارية، إلي سبتمبر 2016.