أجلت المحكمة الاقتصادية حسم الدعوى القضائية التى أقامتها مجموعة شركات «لكح جروب» ضد بنك مصر للمطالبة بإسقاط مديونية تقدر بنحو مليار و539 مليون جنيه لصالح البنك إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل.
وقال مصدر قضائى فى تصريحات لـ«البورصة»، إن المحكمة طالبت رجل الأعمال رامى لكح بإحضار بعض المستندات والأوراق الأزمة التى توضح حجم تعاملات شركته «لكح جروب» مع البنك، وسبب الأزمة التى حصلت بينهما قبل الجلسة القادمة فى 8 أكتوبر المقبل.
كان الخبير الحسابى المفوض من المحكمة الاقتصادية بإعداد تقرير الفصل بشأن قضية رامى لكح، وبنك مصر قد أعد تقريرا ينص على إلزام البنك بسداد 157 مليون جنيه لـ«لكح».
ونصت التوصية على إلزام مجموعة لكح بتسليم جميع الضمانات المقدمة للبنك والأوراق المالية والسندات الإذنية، وكشوف الحسابات، ورفع الرهون عن جميع الضمانات العقارية بالنظر إلى سداد جميع المديونيات المستحقة للبنك.
قال تقرير الخبير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، إنه بعد بحث عملية التسوية التى تمت بين الطرفين «لكح جروب وبنك مصر»، فإن إجمالى الدفعات المسددة من المدعين بالدعوى «رامى لكح وشركاؤه» تبلغ 544 مليون جنيه، وأن المستحق عليهم لصالح البنك يقدر بنحو 413 مليون جنيه.