مد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مهلة شركات الاتصالات للموافقة على تراخيص الجيل الرابع حتى 22 سبتمبر المقبل.
وكان الجهاز القومى حدد الأسبوع الأول من أغسطس الحالى لرد الشركات على رخص الجيل الرابع.
وقال الجهاز القومى، فى بيان له، إن مجلس إدارته اجتمع، أمس الثلاثاء، برئاسة ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة كافة البنود النهائية لتراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول والتليفون الثابت الافتراضى المزمع إصدارهما خلال هذه المرحلة.
ووافق المجلس على كافة الإجراءات التى قامت بها الإدارة التنفيذية للجهاز بخصوص الإطار التنظيمى لتراخيص الجيل الرابع.
وقرر المجلس إرسال التراخيص الخاصة بالإطار التنظيمى للشركات المرخص لها «فودافون مصر – أورنج – اتصالات مصر – المصرية للاتصالات» مع منح الشركات مهلة حتى يوم 22 سبتمبر لاتخاذ إجراءاتها وسداد كافة الالتزامات المالية الواجبة والتوقيع على الترخيص.
وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة الجهاز فى انهاء إجراءات إصدار التراخيص وكذا تفويض الرئيس التنفيذى للجهاز فى التوقيع عليها خلال المدة المحددة سلفاً.
وحدد الجهاز القومى قيمة رخص الجيل الرابع بواقع 3.5 مليار جنيه لكل من «أورنج» و«فودافون مصر» و4.5 مليار جنيه لاتصالات مصر و5.5 مليار جنيه للمصرية للاتصالات بخلاف مقابل التراخيص، على ان يتم سداد 50% من قيمة الرخص بالدولار.
واعترضت شركات المحمول على شروط تراخيص الجيل الرابع وحجم الترددات الممنوحة لها، كما طالبت بوضع ضوابط تنظيمية لعدالة المنافسة مع المصرية للاتصالات المزود الوحيد لخدمات البنية التحتية فى مصر.
وسوف تسهم ادخال تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول فى زيادة سرعات الإنترنت، حيث تصل سرعات الجيل الرابع 10 أمثال سرعات الجيل الثالث المستخدمة حالياً.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام بعقد اجتماعات ثنائية متواصلة على مدار شهرين مع الشركات المرخص لها لتقديم خدمات التليفون المحمول والتليفون الثابت فى مصر لمناقشة كافة البنود التنظيمية والقانونية والفنية والمالية للتراخيص الجديدة، والاستماع لممثلى هذه الشركات المرخص لها وذلك وفقاً للجدول الزمنى المحدد من مجلس إدارة الجهاز.