«قباج»: إدراج «تكافل وكرامة» وإنشاء وحدة للتحقيق فى المخالفات أبرز ملامح القانون

انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد مسودة لمشروع قانون الضمان الاجتماعى، وجار مناقشته، حالياً، مع الجمعيات الأهلية والمنظمات الأهلية لرفعه على البرلمان خلال أيام قليلة.
وقالت نيفين قباج، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير برنامج تكافل وكرامة فى تصريحات لـ«البورصة»، إنه تم الانتهاء من إعداد قانون الضمان الاجتماعى الذى يعد أبرز ملامحه هو إدراج مشروع تكافل وكرامة، وفرض عقوبات على الأسر التى تحصل على دعم البرنامج دون أن تستحق، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للمتابعة والتحقيق لجميع البرامج التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى.
أوضحت «قباج»، أنه جار مناقشة مشروع القانون، حالياً، مع عدد من الجمعيات الأهلية الكبرى وبعض منظمات المجتمع المدنى لإيضاح آرائهما وإجراء بعض التعديلات عليه إذا لزم الأمر قبل رفعه إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
أوضحت «قباج»، أن مخصصات الحماية الاجتماعية التى تشمل معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامج «تكافل وكرامة» ارتفعت إلى 12.5 مليار جنيه، بعد أن كانت 3.8 مليار جنيه خلال عامين، مقسمة إلى 5.5 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة»، و7 مليارات جنيه لمعاشات الضمان الاجتماعى.
ذكرت «قباج»، أن برنامج «تكافل وكرامة» صرف خلال العام الأول من تطبيقه 2 مليار و100 ألف جنيه، ومن المتوقع صرف 5 مليارات ونصف المليار جنيه خلال العام الثانى للبرنامج، خاصة بعد ضم عدد كبير من الأسر لقائمة المستفيدين من البرنامج.
أضافت «قباج»، أن الوزارة أوقفت تنفيذ برنامج تكافل وكرامة خلال شهر أغسطس لمراجعة جميع قواعد بيانات الأسر المدرجة بالبرنامج لمعرفة مدى أحقيتها بالحصول على الدعم الشهرى أم لا.
أوضحت أنه حال اكتشاف وجود أسر لا تستحق الدعم سيتم وقف منحها الدعم على الفور ومحاسبتها على جميع الأشهر التى حصلت عليها بأسر رجعى، بالإضافة إلى إحالتها للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
لفتت إلى أنه تم تنفيذ البرنامج فى 11 محافظة، منها الدقهلية والبحيرة ومرسى مطروح وسوهاج وأسيوط وقنا وغيرها، وأنه جارٍ إعداد خطط لميكنة جميع إدارات الضمانات الاجتماعى بجميع المحافظات خلال الفترة المقبلة.