تتلقى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، تقريراً من وزارة المالية حول قيمة الإيرادات التى يحققها كل 1% من سعر الضريبة للقيمة المضافة حتى يمكن معرفة الآثار الناجمة عن تطبيق القانون على التضخم.
وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة فى تصريح خاص لـ«البورصة»، إن يوم الأحد المقبل سيكون الاجتماع الأخير مع مسئولى وزارة المالية بشأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ليتم بعد ذلك تسليم التقرير الخاص بمناقشات القانون إلى الأمانة العامة للمجلس لتحديد لمناقشته والتصويت عليه.
وكانت البورصة قد نشرت، أن لجنة الخطة والموازنة قد استقرت على معدل سعر للضريبة عند 12% فى حين ترفض وزارة المالية خفض السعر.
وقال عمرو المنير، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن سعر الضريبة فى مشروع القانون هو 14% وخفضه سيؤثر على الإيرادات المتوقعة له، ويتناسب مع حجم الإعفاءات المنصوص عليها فى مشروع القانون.
وتبلغ الإيرادات التى تتوقعها وزارة المالية من مشروع قانون القيمة المضافة عقب إقراره نحو 31 مليار جنيه.
وقال مصدر برلمانى، فى لجنة الخطة والموازنة، إن اجتماع الأحد المقبل قد يشهد خلافات بين أعضاء اللجنة ومسئولى وزارة المالية فى ظل تمسك الأخيرة بسعر ضريبة عند 14%.
وأضاف: «المالية تقول إن الخفض سيؤثر على العجز المستهدف بنهاية العام المالى الجارى البالغة قيمته 319 مليار جنيه بنسبة 9.8%».
وأوضح أن العجز المتوقع بنهاية العام المالى الجارى سيتجاوز 340 مليار جنيه، فهل ستؤثر حصيلة القيمة المضافة على خفض العجز المستهدف فى حال الموافقة على سعر ضريبة عند 12%؟
وقال إن المجلس يتفهم أن إقرار مشروع القانون يعد شرطاً لحصول مصر على قروض من البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار إلى جانب 12 مليار دولار من صندوق النقد العربى الدولى.
وقال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن بعثة الصندوق غير مهتمة بحصيلة الضريبة، ولكن الأمر يتعلق بمدى تنفيذ التزامات تم وضعها فى البرنامج المقدم للصندوق للحصول على القرض.