سعيد: الاستعانة بقاعدة بيانات المملكة يحل أزمة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة
«الداخلية» رفضت عرض شراء أجهزة فحص إلكترونى بمنافذ مصر
50 حالة اعتذرت عن عدم إتمام الرحلة للأراضى المقدسة
%20 زيادة فى الخدمات المقدمة للحجاج عن العام الماضى
يواجه موسم الحج، منذ فترة، عقبات تهدد نجاح شركات السياحة فى اجتيازه، من أهمها ارتفاع سعر صرف الريال السعودى، وتغيير أسعار البرامج، وإصرار وزارة الداخلية على استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة لكل حاج.
قال شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن وزارة الداخلية رفضت مقترح الغرفة بتمويلها شراء أجهزة فحص إلكترونى لأخذ بصمة الحجاج من جميع منافذ مصر قبل الحج، بدعوى أنه لا يوجد وقت كاف أمامها لشراء الأجهزة.
وأضاف أن وزارة السياحة رفضت المهلة التى وضعتها وزارة الداخلية أمام الحجاج لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة، خصوصا أن «الداخلية» وضعت هذا الشرط على الشركات خلال العام الحالى، فى حين لا تتوافر إمكانية استخراج الصحيفة الإلكترونية بجميع مكاتب السجل المدنى.
وتسبب هذا الشرط، فى تكدس كبير داخل باقى المكاتب التى تقدم هذه الخدمة.
كشف سعيد، أن عددا من المصريين فى الخارج ممن تقدموا للحج عبر بوابة شركات السياحة فى مصر، لم يتمكنوا من استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة من السفارات، لأنها غير مجهزة بذلك.
ولفت إلى أن الحاج أو المعتمر، عندما يدخل الأراضى السعودية، ترفع السلطات هناك بصمتى يديه وعينيه، ويمكن لوزارة الداخلية فى مصر الاستعانة بالبصمة التى تم رفعها فى السعودية، فى ظل توطد العلاقات بين الدولتين فى الفترة الحالية.
وطالب سعيد بالتراجع عن شرط صحيفة الحالة الجنائية المميكنة، وتطبيقه مع بداية العام المقبل، ليكون شرطاً لقبول أوراق المتقدمين للحج وليس بعد انتهاء القرعة، تجنباً للتكدس أمام وداخل مكاتب السجل المدنى.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية بررت شرطها، بأن الصحيفة الجنائية المميكنة تساعدها فى التعرف على الحجاج إذا تعرضوا لحوادث فى المملكة العربية السعودية خلال أدائهم لفريضة الحج، موضحاً أن السعودية لن ترفض مطلب مصر فى الاستعانة بالبيانات المتوفرة لديها.
قال سعيد، إن زيادة سعر الحج بنسبة 10% على الأسعار التى تم إقرارها فى الضوابط المنظمة للحج من جانب وزارة السياحة، حالت دون قدرة 6 أشخاص على إتمام التعاقد مع شركات السياحة.
وكشف أن اللجنة العليا للحج عقدت اجتماعاً مع لجنة السياحة الدينية ووزير السياحة، ووكيل أول الوزارة، وراجعوا الحالات التى اعتذرت عن عدم الاستمرار فى إجراءات الحج خلال العام الحالى.
وتوصل الاجتماع إلى أن إجمالى الاعتذارات وصل إلى 50 حالة، كان معظمها حالات وفاة لمرافقين، أو التنازل لغير المدرجين بـ«السيستم».
ولفت إلى أن شركات السياحة لن تحقق الأرباح المرجوة خلال موسم الحج الحالى، نتيجة ارتفاع سعر صرف الريال خصوصاً فى السوق السوداء.
وقال إن الزيادة التى تم إقرارها لم تكن كافية مقارنة بالزيادة فى أسعار العملة أو تكلفة البرامج التى وفرتها شركات السياحة، وسيتم استقطاع 8% من أرباح الشركات خلال الموسم المقبل.
أعلن سعيد، أن شركة الجسر العربى للملاحة رفضت سداد رسوم الانتقال من خليج العقبة إلى جدة أو المدينة بالجنيه المصرى، فى حين وافقت على ذلك فى الحدود المصرية لأنها تسدد للدول الأجنبية بالعملة الأجنبية ولا تقبل العملة المحلية.
وكشف تضاعف عدد الشركات المنفذة لبرامج الحج خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ عددها العام الحالى 2400 شركة، مقابل 1200 شركة العام الماضى بسبب حصول عدد كبير من الشركات على أحكام قضائية بالتحول من فئات «ب» و«ج» و«د » إلى فئة «أ» فى شكل تضامنى لأن السعودية تشترط على الشركات التقدم بـ 50 حاجاً للحصول على التأشيرات فى حين أن بعض الشركات تجلب 7 أو 8 حجاج فقط، ولذلك تشكل تحالفات مع بعضها البعض للوصول إلى 50 حاجا.
ولفت سعيد إلى أن اللجنة وقعت عقد الطوافة مع المؤسسة الأهلية لموظفى حجاج الدول العربية برئاسة المهندس عباس القطان، وتوصلت إلى توصيف الوجبات والخدمات للحجاج بحيث تشمل 50 وحدة تكييف لكل 40 حاجاً بدلا من 50 وحدة تكييف لكل 50 حاجاً بزيادة نسبتها 20%، كما تم توصيف الوجبات وزيادتها.
أيضا جرى الاتفاق مع وزارة التضامن على تشكيل لجنة لضمان حسن تسيير خدمات الطوافة وتقديمها للحجاج طوال المناسك بحيث تضمن اللجنة عدم استياء الحجاج أو عدم أدائهم الشعائر بالشكل المطلوب.
وقال إن أول رحلة للحج ستبدأ فى 25 ذو القعدة، فى حين ستكون آخر رحلة للعودة من السعودية فى 30 ذو الحجة.
ولفت إلى أن شركتى «مصر للطيران» و«الخطوط الجوية السعودية» تحتكران نقل الحجاج جوا، كما أن الأتوبيسات موديل 2009 ستتولى النقل البرى.
وفيما يتعلق بالمسار الإلكترونى للحجاج الذى بدأته السعودية العام الماضى، قال إن المسار يسهل إتمام إجراءات الحج فى وقت أقل من الفترة الماضية، لافتا إلى أن الأزمة التى تواجه الشركات تتمثل فى صعوبة تحويل الأموال إلى الجانب السعودى بسبب نقص العملة، فجميع المصروفات داخل السعودية تسدد بالريال.
وكشف أن الشركات لا تجد العملة الأجنبية فى البنك المركزى لتتمكن من تقديم الخدمات لعملائها وتلجأ بالكامل للسوق الموازى لتوفير العملة منه، لأن «المركزى» لا يضع شركات السياحة ضمن أولوياته فى توفير العملة الأجنبية.
ولفت إلى أن لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، طالبت «المركزى» بتوفير العملة للشركات أسوة بما يحدث مع وزارتى التضامن الاجتماعى والداخلية فى تقديم برامج الحج.. لكنه رفض.
وجميع الشركات بلا استثناء طالبت الغرفة بتوفير العملة الأجنبية، وصعدت الغرفة الطلب إلى وزير السياحة، الذى خاطب«المركزي»، لكن الظروف الحالية للبلاد حالت دون موافقته على المقترح بالكامل أو تلبية جزء من احتياجات الشركات.
أوضح سعيد، أن الشركات المخالفة فى موسم العمرة، تجرى معاقبتها فى موسم العمرة فقط ولا يتم منعها من تنظيم الرحلات فى موسم الحج، لافتا إلى أن 6 شركات فقط تم توقيع عقوبة الوقف عليها فى الموسم الماضى.
وقال إن عدد المعتمرين فى الموسم الماضى بلغ 1.3 مليون معتمر بزيادة تصل إلى 500 ألف مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، 80% منهم فئة 3 نجوم.
وكشف أن السعودية فرضت رسوماً بواقع 2000 ريال على كل معتمر أدى فريضة العمرة من قبل، بحيث لا يمكن للمعتمر أداء العمرة أكثر من مرة فى حياته إلا إذا سدد الرسوم، متوقعا أن يؤثر ذلك سلباً بشكل كبير على أعداد المعتمرين.
وأوضح أنه لا يمكن التفاوض مع السعودية حاليا لإلغاء الرسوم الجديدة، والتى قررتها على جميع المعتمرين من أنحاء العالم، لافتا إلى أن صندوق الحج والعمرة أعفى شركات السياحة بالكامل من المصروفات الإدارية على جميع المستويات خلال العام الحالى بقيمة 200 جنيه لكل حاج، وبإجمالى 6 ملايين جنيه.
وطالب بتغيير منظومة الحج بالكامل على أن يتم قصر تنظيم الحج والعمرة على شركات السياحة فقط، وأن تخرج من البرنامج وزارتا التضامن الاجتماعى والداخلية، وأن تنظم كل منهما الرحلات من خلال مناقصات على شركات السياحة، واختيار أفضل العروض.
كشف سعيد، أن وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى لا تلتزمان بسداد الضرائب ولا تعينان موظفين كمرشدين، عكس شركات السياحة.
كما أن وزارة السياحة تشترط على المرشد أن تكون له خبرة بواقع 5 سنوات فى العمرة و10 سنوات فى الحج حتى يقوم بالرحلات، عكس ضباط الداخلية الذين يجرى تغييرهم سنويا.
وستخاطب لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لجنة السياحة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لإصدار تشريع يؤيد الأحكام القضائية التى كانت قد صدرت من قبل بقصر تنظيم رحلات الحج والعمرة على وزارة السياحة وشركاتها.
أضاف أن اللجنة تطالب بالسماح لجميع شركات السياحة باستقبال الطيران من خلال مناقصة عالمية على شركات الطيران، لأن تكلفة تذكرة رحلة العمرة تتراوح بين 2 و4 آلاف جنيه، مقابل 12 ألف جنيه لرحلات الحج، مطالبا بالسماح للغرفة بتأجير الطائرات الموسمية، مما سيخفض الأسعار بنسبة لا تقل عن 10%، ويخرج الشركات من دائرة احتكار «مصر للطيران» للرحلات.