منحت هيئة التنمية الصناعية موافقات لـ 144 مشروعا صناعيا لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت 1.8 مليار جنيه خلال شهر يوليو من العام الجارى مقابل 91 مشروعاً بتكلفة 1.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الموافقات التى منحتها هيئة التنمية الصناعية تمت فى 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 46 موافقة للغذائية و45 موافقة للهندسية و19 موافقة للغزل والنسيج و18 موافقة للصناعات الكيماوية و6 موافقات للمعدنية و4 موافقات لمشروعات القوى و3 موافقات لكل من التعدينية والجلود.
وأشار التقرير الى ان تلك الموافقات توزعت على 20 محافظة بداية من الشرقية التى تصدرت قائمة المحافظات بـ 27 موافقة ثم الجيزة 21 موافقة والقاهرة بـ 19 موافقة كما حصلت القليوبية على 12 موافقة والغربية على 11 موافقة والمنوفية على 10 موافقات والإسكندرية على 9 موافقات.
وحصلت كل من اسوان وسوهاج على 6 موافقات لكل منهما كما حصلت كل من الدقهلية وبنى سويف على 5 موافقات وموافقتين لكل من البحيرة واسيوط وموافقة واحدة لكل من السويس والفيوم وكفر الشيخ وقنا والاسماعيلية.
وقال الوزير ان التحسن الذى شهده مناخ الاستثمار الصناعى فى شهر يوليو من العام الجارى 2016 جاء نتيجة للإجراءات التى تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى المجال الصناعى وتذليل العقبات التى تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية، لافتا الى ان جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات استفادت من هذه الإجراءات كما تنوعت القطاعات الصناعية المستفيدة ما بين الغذائية والهندسية والكيماوية سواء فى المشروعات الجديدة او التوسعة او السجلات الصناعية.
وفى اطار اهتمام الوزارة بقطاع الصناعات الصغيرة اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً الى انه خلال يوليو الماضى اثبت مشروعان جديتهما بالحصول على السجل الصناعى بمحافظتى اسيوط ومدينة السادات كما تم الغاء التخصيص لـ 30 مشروعا آخر بمحافظة سوهاج.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015 حيث حصل 42 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 1.8 مليار جنيه مقابل 61 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 9.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وأوضح قابيل أن 72 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 63 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات المعدنية فى الصدارة بـ 94 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الكيماوية بـ 33 موافقة فالغذائية بـ 11 موافقة و3 موافقات للغزل والنسيج.
ومن جانبه، أوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعى من خلال اعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضى اللازمة لهذا القطاع الحيوى لزيادة إسهاماته فى الناتج المحلى وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التى تزخر بها مصر.
واضاف اسماعيل انه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 322 منشأة صناعية مقابل 278 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 81 قيدا لأول مرة و95 تجديد قيد و46 تعديل قيد شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 100 قيد ثم الغذائية فى المرتبة الثانية بـ 87 قيدا فالكيماوية بـ 66 قيدا فى المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج بـ 45 قيدا ثم مواد البناء والمعدنية 11 قيدا لكل منهما.
وفى مجال المطورين الصناعيين أشار رئيس الهيئة الى انه تم اعتماد عقود لمساحة 34 الفا و275 مترا مربعا بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان، مؤكداً انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
